عنوان
چیستی اجاره به شرط تملیک از نظر فقهی و حقوقی
نویسنده
ناشر
فصلنامه فقیهانه، زمستان ۱۳۹۵، شماره ۱، ص.: ۱۰-۲۷.
تاریخ نشر
۱۳۹۵
توضیح
بانک ها به عنوان یکی از عوامل اصلی اقتصاد برای انجام معاملات خود متناسب با نیاز، روش- های جدیدی ابداع می کنند. از جمله این روش ها اجاره به شرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانون گذار آن را یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) دانسته است. از اهداف گنجانده شدن این عقد در نظام مالی کشور ما، تسهیل در مالک شدن و همچنین فرار از معاملات ربوی است. مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که آیا این عقد یک عقد جدید است؟ و یا اینکه می توان آن را تحت یکی از عقود رایج در فقه امامیه به حساب آورد؟ برخی آن را عقد بیع اقساطی دانسته و اختلاف را فقط در تعبیر می دانند. گروهی آن را قرض دانسته و قائلند از نظر ماهوی فرقی بین قرض و اجاره به شرط تملیک وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر آن را واقعا اجاره دانسته و بیع را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن آن می دانند. آنچه ما در این نوشته دنبال آن هستیم بررسی و تحلیل هر یک از فروض مطرح شده و تبیین اشکالات و جواب های آن است.
واژههای کلیدی: اجاره، تملیک ، بیع اقساطی ، شرط نتیجه ، شرط فعل.