الأحکام التبعیة لعقود التأمین: دراسة فقهیة تطبیقیة

توضیح

الانتشار الواسع لعقود التأمین فی هذا العصر، ودخولها فی کثیر من تعاملات النـاس،حتى وصل عدد شرکات التأمین العاملة فی المملکة العربیة السعودیة إلى(13)شرکة عام31هـ-21 1التـأمین م، وبلغت قیمة أقساط التأمین المکتتبة فی سـو السعودی,،3ملیار ریال عام31هـ-21 1م، کما بلغ إجمالی المطالبـات المدفوعة فی ذلک العام8،,ملیار ریال(2) .2-حاجة الناس إلى معرفة هذه الأحکام التبعیة لعقود التأمین، یظهر ذلک من خلالکثرة الأسئلة الموجهة للعلماء والهیئات الشرعیة فیالمؤسسات المالیةحول هذا الموضوع.
1-أن موضوع التأمین من الموضوعات المتجددة، التی یطرأ علىمسائلها التغیر بین الحین والآخر، ممایحتاج معه إلى بیان حکمها الشرعی.()ولهذا فقد اقترح أحد أعضاء مجمع الفقه الإسلامی الدولی أن یقوم المجمع بدراسة التأمین التکافلی بجمیع
تفاصیله؛َّلکون المجمع لم یبحثه قبل ذلک، وأیده أحد خبراء المجمع على هذا الاقتراح، وذکر أنه قد استجدت
أمور کثیرة فی هذا الموضوع.انظر:مجلة مجمع الفقه الإسلامیالدولی،العدد السادس عشر(/297).
(2)انظر:تقریرالتأمین السعودی لعام سو21 1م ص3،3،13، المنشور بموقع مؤسسة النقد العربی