شرایط فقهی قرارداد بیمه

توضیح

موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه درباره بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق الذکر می پردازد.