تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه‌ اسلامی

توضیح

نفی بی‌تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام‌ها، بسته به ظرفیت‌های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام‌های حقوقی در نفی بی‌تابعیتی و تابعیت مضاعف می‌باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می‌دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می‌سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: تابعیت، شهروندی، اقامتگاه، فقه اسلامی، بیگانه، تابعیت مضاعف، بی‌تابعیتی