الشروط الشکلیة فی عقد الإیجارالتمویلی

توضیح

الاصل فی العقود هو الرضائیة، وللافراد الحریة فی إبرام ما یشاؤون من عقود، وفی تحدید مضمون التزاماتهم وآثارها، إلا أن حریة الافراد لم تعد مطلقة؛ فقد تدخلت الدولة لفرض قیود علیها أوحتها المذاهب الاجتماعیة التدخلیة. و نظرا لاهمیه عقد الایجارالتمویلی(leasing ) فی الحیاة الاقتصادیة، ولانه سیسهم فی وضع حد للصعوبات التی تواجه المستثمرفی الحصول على القروض، وعلى راسها الضمانات المطلوبة، فقد تدخل المشرع و اصدرالمرسوم التشریعی رقم 88 تاریخ 2/10/2010 الناظم لعملیات التأجیر التمویلی والاجارة الاسلامیة فی سوریة، وفرض بعض الشروط الشکلیة الواجب مراعاتها من قبل العاقدین، منها ما یتصل بشکل العقد ککتابة عقد اللیزنغ ونشره أو شهره، ومنها ما یتصل بإثباته.
و اذا کانت الشکلیة هی استثناء من مبدأ الرضائیة؛ لان العقد لا یتم إلا إذا تم إفراغ التراضی بالشکل الذی حدده القانون - فهی رکن فی التصرف ودونه ینعدم وجود العقد - فإن الشروط التی فرضها المشرع على عقد اللیزنغ لا تعد خروجاً على مبدأ الرضائیة، و انما مجرد تلطیف له، یترتب على تخلفها بطلان العقد، و انما یحول دون إثبات وجود آثار محددة.
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تلک الشروط الشکایة، والنتائج القانونیة التی تترتب على تخلفها فی ضوء أحکام المرسوم التشریعی رقم 88 للعام 2010 .و بینت أهمیة مراعاة المتعاقدین لتلک الشروط، وخطورة تجاهلها على نفاذ حق ملکیتهم على الاموال محل العقد، وانتهت إلى تقدیم بعض المقترحات التی تفید فی إزالة الغموض والنقص الذی یکتنف بعض أحکامها.
الکلمات المفتاحیه: الایجار التمویلی، الشکلیه.