فقه تربیت،تعلیم و تعلم،وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

فقه تربیتی/ وظائف آموزشی حکومت و دولت
نتایج ادله در وظائف آموزشی حکومت و حاکم
ادله¬ای که دلالت بر تکلیف الزامی یا استحبابی برای حکومت و دولت نسبت به آموزش افراد می‌کرد بررسی شد و ما اینجا یک جمع¬بندی از مجموعه این ادله را عرض می‌کنیم و بعد وارد فروعات و تنبیهاتی می‌شویم که مباحث مورد ابتلا و مهمی است که بر اساس این ادله و مبانی باید تکلیف آن‌ها را روشن کرد. نتیجه¬ای که ما از مباحث گذشته گرفتیم چند مطلب است که من چون نتیجه گیری است و نکته خاصی در آن‌ها وجود ندارد به صورت سریع عرض می‌کنم:
الف. مکلفین باب تعلیم
نتیجه اول این است که در آموزش چهار عامل بود که به نحوی این تکلیف به آن‌ها متوجه می‌شد یکی عموم مکلفین یکی علما و نهادهای دینی و یکی هم حکومت و دولت و یکی خانواده که گاهی ممکن بود که یک فرد یا یک دستگاه از حیث چند عنوان این تکالیف در او جمع شود. مثلاً حاکم از حیث اینکه عالم دینی است وظیفه دارد و از حیث اینکه حاکم است این وظیفه را دارد و از حیث اینکه یکی از احد المکلفین است به هر حال اجتماع این‌ها هم در یک جا ممکن است. این یک نتیجه بود که اگر در یک جا دو یا سه یا چهار عنوان جمع شد طبعاً مورد تأکد می‌شود. این یک نتیجه پس چهار مخاطب هستند که این حکم بر دوش آن‌ها قرار می‌گیرد.
ب. محدودۀ وجوبی تکلیف حاکم
نتیجه دوم این است که در باب حاکم از حیث عنوان حکومتش احکام و عقائد و تکالیف شرعی الزامی مورد ابتلا وظیفه وجوبی است که آموزش دهد وظیفه وجوبی و الزامی اوست که این‌ها را به مکلفین آموزش دهد.
ج. محدودۀ استحباب در باب تعلیم
نتیجه سوم این است که در غیر این احکام الزامی برای مکلفینی که مورد ابتلای آن‌ها است آموزش دادن یک استحباب عام دارد در موضوعات و علوم و دانش‌ها و چیزهایی که در او حکم الزامی یا اعتقاد الزامی نیست تعلیم یک استحباب مؤکدی دارد.

د. وجوب آموزش علوم و مهارتهای خاص
نتیجه چهارم هم این است که در مواردی آموزش علوم و مهارت‌ها و چیزهایی که فراتر از حد واجب است با عناوین ثانوی و احیانا عناوین خاصی که در باب حاکم است ممکن است واجب شود آنجایی که آموزش یک علم و مهارت موجب عزت اسلامی است و اگر نباشد جامعه اسلامی و مسلمان ضعیف می‌شود یا آنجایی که با آن دفاع انجام می‌گیرد یا برای تأمین عدالت و دفع ظلم لازم است که این آموزش‌ها داده شود یا برای انتظام امور اجتماعی لازم است این‌ها چهار پنج عنوان عام ثانوی بود که آموزش¬های رجحانی و استحبابی را مبدل به تکلیف الزامی و وجوبی می‌کرد.
ز. ویژگیهای حکم وجوبی تعلیم
نتیجه پنجم هم این بود که این حکم وجوب تعلیم یا رجحان تعلیم در دائره خودش بعضی جاها واجب است بعضی جاها مستحب است این حکم الزامی یا حکم رجحانی حکم تکلیف کفایی است که یسقط بفعل الغیر و در آن مباشرت شرط نیست و توکیدپذیر و تفویضی هست این‌ها ویژگی¬های این حکم بود.
جمع بندی نتایج
این نتیجه مباحث گذشته بود پس با ملاحظه مجموعه مباحث می‌بینیم که حکومت در برابر آموزش یک وظائفی دارد منتهی گاهی در یکمحدوده¬هايي وظايف الزامياست و در یک جاهایی هم وظائف رجحانی است.
محدوده وظائف الزامی حکومت
الزامی آن از یک منظر کلی دو جا است یکی جایی که احکام تکلیفی یا اعتقادات الزامی مورد ابتلا باشد در حوزه مسائل و آموزش¬های دینی خاص، آموزش‌ها دینی با قیودی که اشاره کردیم این یک محدوده وجوب تعلیم حاکم است و یکی هم در سایر موارد هم استحباب مطلق دارد ولی با یکی از آن عناوین خاص واجب می‌شود آن¬جایی که آموزش موجب این است که در جامعه عدالت محقق شود یا ذلت مسلمان دفع شود و عزت برای آن‌ها کسب شود یا شر دشمنان از سر آن‌ها کوتاه شود یا انتظام جامعه به آن متوقف باشد که بر حسب زمان‌ها متغییر است پس به عنوان اولی، آموزش¬های دینی خاص واجب است و فراتر از آن با یک عناوین عام و کلی مثل عدالت و نظم و عزت و دفاع و امثال این‌ها واجب می‌شود. پس مسؤلان در مقابل آموزش عامه مکلفین، علما، حکومت و حاکم، و خانواده هست که بحث ما پارسال در مورد خانواده بود و امسال هم درمورد هر یک از این‌ها صحبت کردیم که گاهی هم قابل جمع هستند. بحث دیگر این بود که وظیفه الزامی و آموزشی حکومت و حاکم در دو جا است یکی در تکالیف ایجابی و الزامی است با قیودی که دارد و یکی هم در سایر موارد یعنی در موضوعات و علوم و دانش¬های دیگر در صورتی که مصداق این عناوین باشد یکی دفع ظلم و تأمین عدالت که این بر حسب زمان‌ها متفاوت است. یکی انتظام امور اجتماعی یکی هم دفاع و یکی هم دفع و رفع ذلت و تأمین عزت و احیانا ممکن است بعضی عناوین دیگر هم باشد. عمده این‌ها هست. این هم نتیجه دومی است که اینجا ذکر شد.
محدوده وظائف رجحانی حکومت
نتیجه سومی هم که در بین این‌ها ذکر کردیم این است که این وظیفه الزامی است یک وظیفه رجحانی هم در همه مواردی هم که مشکل شرعی نداشته باشد دارد مگر اینکه به علومی برسد که محرم یا مرجوح است در سایر علوم تکلیف کلی دارد. این وظیفه هم گفتیم که چه ایجابی چه ترجیحی که در سایر موارد است این وظیفه وظیفه کفایی است یسقط بفعل الغیر، توسلی است جز در آموزش¬های دینی که توسلی نوع دوم است؛ و مباشرت هم شرط نیست یعنی ممکن است خودش انجام دهد و ممکن است به دیگری بسپارد و علی¬الاصول شامل مکلف و غیر مکلف می‌شود جز بعضی موارد، و تکالیف الزامی که احتمالا اختصاص به مکلفین داشته باشد. این حاصل مباحث گذشته ما است.
فروعات وظائف حکومت در باب تعلیم
اما از این به بعد ما وارد تنبیهات و فروعی در بحث تکلیف حکومت می‌شویم چون بحث ما در حکومت است. این‌ها از بحث¬های زنده روز هم هست. اولین سؤالی که اینجا مطرح می‌شود البته شاید بیش از ده فرع و تنبیه در ذیل وظائف آموزشی حکومت خواهیم آورد تا حدی تنظیم کرده‌ام.
فرع اول: حق الزام دولت در باب تعلیم
اولین نکته و فرع و مسأله¬ای که در ذیل این بحث‌ها مطرح می‌شود این است که آیا حکومت حق الزام و اجبار دارد یا ندارد. هل للحاکم حق الاجبار و أن یفرض علی المکلفین التعلیم اینکه فرض تعلیم کند این همان بحث جدی دنیای امروز است که همان آموزش¬های اجباری باشد آنچه که ما تا کنون بحث می‌کردیم الزام شرعی حاکم بود این بحث تا به حال بود یعنی حاکم وظیفه دارد و باید این کار را انجام دهد که اگر وظیفه داشته باشد یعنی حق آن‌هاست چون حق و وظیفه دو روی سکه است وقتی که شما در قبال کسی وظیفه داری یعنی این حق اوست البته این حق به معنای عام است نه به معنای خاص این بحث گذشته این بود. راجع به حق به معنای خاص هم یکی از فروع بعدی است تا کنون با ادله مفصل و مبسوطی که در چندین جلسه طول کشید از این بحث می‌کردیم که آموزش وظیفه حاکم به نحو ایجابی یا رجحانی یا ترجیحی هست؟ یا نیست؟ جواب دادیم که یک جایی واجب است یک جایی مستحب است. بحث اینجا اولین فرعی که بعد از این مباحث مطرح می‌شود که آیا الزام هم می‌تواند کند یعنی باید الزام کند کار را باید انجام دهد ولی می‌تواند الزام کند یا اینکه نه او باید وظیفه‌اش را انجام دهد که این کار را انجام دهد ولی نمی‌تواند اجبار کند که بیاید یاد بگیرد؛ و به خصوص در غیر آن احکام الزامی.
مفهوم «الزام و اجبار»
در اینجا منظور از الزام یعنی واداشتن و قانون گذاشتن و ضمانت اجرایی¬اش هم این است که اعمال قدرت می‌کند یا او را از بعضی از حقوق اجتماعی تحریم می‌کند تعزیری برای او قرار می‌دهد. الزام به تعلم و آمدن به مدرسه می‌کند و یاد گرفتن برای خود بچه‌ها یا برای اولیاء آنها الزام می‌کند و معنای الزام هم این است که اگر انجام نداد او را از یک حق اجتماعی محروم می‌کند یا عقوبت و مجازات¬هایی برای او قرار می‌دهد.
محل وجوب و استحباب تعلم بر اشخاص
ما اینجا در پاسخ به این و برای بررسی مسأله چند تقسیم هست که باید به آن توجه داشت یک تقسیم این است که باید ببینیم تعلم برای اشخاص واجب است تعلم واجب و مستحب، این یک بحث است که تعلم واجب در دو جا بود باید تنظیمش را قبل از این اشاره کنیم آن نکته این است که این بحث یک بار با فرض ولایت عامه مطلقه برای حاکم می‌گوییم یک وقتی با قطع نظر از ولایت مطلقه می‌گوییم. فعلا این بحث با قطع نظر از ولایت مطلقه است تا بعد به مقام دوم برسیم. پس این بحث قبل از این که به این نکته برسیم یک بار با فرض ولایت مطلقه حاکم و فقیه است یک بار با قطع نظر از آن است. فعلا روی این فرض صحبت می‌کنیم تا به فرض بعدی برسیم مطلب دوم این است که تعلمی که ما در اینجا می‌خواهیم تعلیم دهیم برای اینکه او یاد بگیرد این تعلم برای شخص گاهی واجب است گاهی مستحب است مثلاً در آنجایی که واجب است تعلم احکام الزامی است شخص مکلف بایستی وقتی که یک بحث الزامی مورد ابتلایش شد باید حکم را یاد بگیرد و عمل کند همین جا می‌گفتیم تعلیم هم لازم است یا آنجایی که این تعلم مقدمه دفاع و انتظام امور است. همان دو موردی که می‌گفتیم تعلیم واجب است در حقیقت تعلم واجب است برای او هم تعلیم واجب است.
دلیل حق الزام دولت در باب تعلیم
یک. از باب امر به معروف و نهی از منکر
الف. در محل وجوب تعلم
در جایی که تعلم واجب باشد دو مورد بود در اینجا در حقیقت الزام از باب امر به معروف و نهی از منکر جایز است به همان شکلی که ما در مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوییم اینجا حاکم می‌تواند الزام کند برای اینکه برای او فراگیری این احکام و این مسائلی که مورد ابتلای او است و الزامی است واجب است برای او هم واجب است که از باب ارشاد جاهل به او یاد دهد. اگر او نمی‌رود اقدام کرده استاد گذاشته و مدرسه گذاشت ولی او نمی‌آید یعنی به تکلیفش عمل نمی‌کند اینجاست که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر می‌افتد عین این که این شخص یک تکلیفی داشته است بایستی فلان کار واجب را انجام می‌داده و الان انجام نمی‌دهد. امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که امرش کن و بعد از امر اگر نپذیرفت یک مراحلی هست که ذکر شده که این هم اختلافی است. این طبق معمول امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. که البته مراتبش را تا کجا می‌شود پیش رفت حرف¬های متعدد و فراوانی وجود دارد ولی به هر حال می‌خواهم بگویم که این شق اول در مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌افتد. یعنی اگر کسی ولایت مطلقه را قبول نکند این تعلم برای او واجب بوده و تعلیم هم برای واجب است اقدام به مقدمات تعلیم کرده است ولی او نمی‌آید تا یاد بگیرد. یعنی یک تکلیف لزومی و وجوبی را ترک می‌کند یک وقتی حج را ترک می‌کرد یک وقتی فلان امر الزامی را ترک می‌کرد یک وقتی هم تعلم واجب را ترک کرده باید امر و نهیش کند و اگر مجاز باشد مراتب بالاتر را با مقدمات و شرائطی را می‌تواند انجام دهد این در مسیر مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌افتد. منتهی ممکن است در امر به معروف و نهی از منکر بگوییم بعضی از مراتبش مخصوص حاکم است آن وقت برای او مصداق پیدا می‌کند. ولی هیچ جهت خاصی اینجا نیست می‌آید در چهار چوب کلان مباحث امر به معروف و نهی از منکر البته در مباحث امر به معروف و نهی از منکر در بعضی قسمت‌هایش من نظر دارم و در بعضی قسمت‌هایش هم کار نکرده ام باید کار کنیم. ولی به هر حال علی المبنی است آیا حاکم با قطع نظر از اختیارات ولایی خاص حق الزام دارد یا ندارد آنجایی که تعلم از واجبات باشد بر اساس همان مراتب امر به معروف و نهی از منکر حق دخالت دارد امر و نهی کند و یا اقدام عملی کند.
ب. درمحل استحباب تعلم
در آنجایی که مستحب باشد آنجا هم باز اقدام از باب امر و نهی است یعنی طبق مراتب امر و نهی است در امر به معروف گفته شده که امر به واجب، واجب است البته با شرائط و با مراتب آنجا، او می‌تواند و باید در قسم اول امر به معروف و نهی از منکر کند بر اساس شرائط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، چون شرائط هم دارد. قسم دوم هم گفته شده است که امر به معروف نسبت به واجبات واجب است نسبت به مستحبات مستحب است. در امر مستحب حق الزام و مراتب دیگر ندارد آن مراتبی که می‌تواند ضرب هم کند یا فشار متوجه او کند یا او را از چیزی محروم کند در واجبات می‌شود ولی در مستحبات نمی‌شود؛ و لذا امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف در واجبات دارای مراتب است ولی در مستحبات دیگر مراتب عملی و اقدام آن‌ها نیست. ممکن است در نوع طرح و شیوه و این‌ها مراتبی باشد اما در آن مراتب عملی و اقدامات عملی در اینجا نیست. فقط ترغیب و تشویق است. این روی این فرض ولایت را با قطع از نظر از اختیارات ولایی بگیریم.
دو. از باب ولایت مطلقه حاکم
اما بحث دوم این است که با فرض اینکه ما ولایت مطلقه را قائل شویم با فرض ولایت مطلقه دو مورد آنجایی که بر شخص واجب است یا مواردی که بر او مستحب است اینجا در واجب باز می‌تواند الزام و اجبار کند فرارت و غیر مقید به شرائط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر، بنابراین که بگوییم ولی و حاکم دارای اختیارات حکومتی و ولایی است و دائره آن اختیارات را وسیع بدانیم و حتی فرارت از احکام اولیه و امثال آن چیزها می‌تواند الزام کند و الزام را عملی کند و از امتیازات محروم کند اینجا بنابر آن نظریه در بحث آنجایی که تعلم برای این‌ها واجب است می‌تواند الزام کند می‌تواند تعزیر بگذارد و از حقوقی اجتماعی محروم کند این‌ها همه اختیاراتی است که او دارد.
منتهی فرق آن این است که با فرض قبلی در آنجا در چهار چوب ضوابط و شرائط مراتب امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد ولی در این فرض ولایت مطلقه هیچ تقیدی ندارد که در این چهار چوب باشد فقط باید مطابق مصالح باشد و ظلم در آن نباشد مصلحت باشد در ولایت باید مصلحت باشد آن مصلحت می‌بیند که خانواده¬ای که بچه‌ خود را به مدرسه نمی‌گذارد بگوید کوپن نمی‌دهم یا تعزیر بدنی یا غیر بدنی برای او قرار دهد مشروط به اینکه ظلم نباشد و عرف آن را ظلم تلقی نکند. جزئیات این در ولایت فقیه باید بحث شود.
پس در تعلّم¬های واجب چه تعلّمی که برای او واجب به عنوان اولی است مثل همان احکام و این‌ها یا به عنوان ثانوی باشد مثل سایر علوم آنجایی که مقدمه عزت اسلامی یا دفاع هست آنجایی که تعلم به عنوان اولی یا ثانوی برای او واجب است او می‌تواند الزام کند منتهی اگر قائل به ولایت مطلقه نباشیم در چهار چوب ضوابط امر به معروف و نهی از منکر است. اگر قائل به ولایت مطلقه باشیم فراتر از آن و غیر مقید به آن چهار چوب او می‌تواند اعمال کند. اینجاست که با مکلفین عادی او فرق می‌کند مکلّف¬های دیگر هم وقتی که تعلم برای این شخص لازم باشد باید اقدام به امر به معروف کند و طبق مراتب امر به معروف هم می‌تواند الزام کند. اما حاکم بنابر دارا بودن حق ولایت مطلقه این اختیار ویژه را دارد که فراتر از چهار چوب‌ها و ضوابط و مراتب الزام کند.
سه. از باب تأمین عدالت یا حفظ عزت جامعه
سؤال خیلی خوبی است در جایی که حاکم از باب اینکه باید عدالت را تأمین کند یا از باب اینکه باید نظم اجتماعی را ایجاد کند باید این آموزش‌ها را همگانی کند ولی وقتی می‌خواهد او را بزند یا زندانی کند یا حقش را از او بگیرد اگر حقی است که خودش می‌دهد می‌تواند ندهی. این سلب حق دیگری یا زدن دیگری حرام است فرض هم این است که ولایت را قائل نشدیم از باب تزاحم باید اهم و مهم شود. نکته و سؤال خوبی بود پاسخش این است که از باب تزاحم ممکن است یک جایی بگوییم این اهم است به خاطر اهمیتش در چهار چوب امر به معروف و نهی از منکر هم قرار نمی‌گیرد. مواردی می‌شود که نتیجه‌اش یک ذلت اسلامی است بی سوادی گسترده است که ممکن است در موازنه با جهان امروز جهان اسلام عقب بماند. این یک چیز خیلی مهمی است اهمیتش طوری است که می‌تواند آن فشارها را اعمال کند.
الف. در محل وجوب تعلم
بنابراین با توجه به سؤال فرض اول را تکمیل می‌کنیم که آنجایی که تعلیم و تعلم برای او واجب است الزام در چهار چوب ضوابط امر به معروف و نهی از منکر و شرائط می‌شود انجام داد در غیر آن چهار چوب هم بر اساس قاعده تزاحم می‌شود الزام کرد یا الزام نکرد. پس آنجا ملاکش یا امر به معروف و نهی از منکر است یا همان قواعد تزاحمی است. در بحث دوم هم ملاکش ولایت است که خیلی دائره¬اش وسیع است در ولایت آنچه که شرط است این است که مصلحت ببیند. دیگر نه چهار چوب امر به معروف و نهی از منکر لازم است رعایت شود نه تزاحمات لازم است که رعایت شود. پس در اینجا الزام از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود یا از باب تزاحم تکالیف، اما اینجا این الزام در فرض ولایت مطلقه در چهار چوب مصلحت است و فراتر از امر به معروف و نهی از منکر و تزاحمات است. در آن چهار چوب¬های استاندارد بسته شده کتاب امر به معروف و نهی از منکر یا چهار چوبهایی که در بحث تزاحم تکالیف می‌آید که یکی را بر دیگری باید مقدم بگذارد قرار نمی‌گیرد.
ب. درمحل استحباب تعلم
در چیزهایی که برای شخص مستحب است این هم ممکن است یک چیزی که برای او مستحب است برای او هم عناوین الزامی مثل دفاع و این‌ها نباشد ولی مصلحت می‌داند که همین امر مستحب را واجب بداند. می‌تواند بر اساس مصلحت این امر مستحب را واجب کند فراتر از چهار چوب چند قاعده کلی که بر حاکم وظیفه می‌کرد نه هیچ چیزی نیست که بر او الزام کند که باید انجام دهد و اگر انجام ندهد حاکم گناه کار باشد آنجایی که انتظام امور یا تأمین عدالت یا دفاع از جامعه عزت اسلامی متوقف بر این آموزش دادن حاکم و برنامه آموزشی بود که وظیفه او بود اگر انجام نمی‌داد تخلف می‌کرد و عادل نبود. این در چیزی است که به آن حد نرسیده ولی او مستحب می‌بیند. بر او واجب نیست ولی می‌تواند بر دیگران واجب کند و می‌تواند الزامش را عملی هم کند این هم فرق دیگری است که روی فرض ولایت می‌آید. در اینجا باز می‌تواند با اینکه بر خودش واجب نیست اما بر اساس مصلحت می‌تواند الزام کند؛ و اهرم¬های تضمینی و اجرایی هم برای این الزام خودش پیش بینی کند.
چهار. از باب امور حسبیه
از اینجا معلوم شد که اگر کسی در بحث ولایت و حکومت از باب امور حسبیه و این‌ها کسی قائل باشد باید در چهار چوب اول حکم الزام و اجبار را از نظر فقهی مشخص کند. کسانی مثل آقای خوئی و کسانی که ولایت و این‌ها را قبول ندارند از باب امور حسبیه می‌گویند او می‌گوید که اگر از او سؤال کنیم که اجبار به آموزش همگانی یا حداقل یک گروهی را اجبار کند که شما باید این آموزش را ببینید. چون آموزش در یک حدی متعارف است برای همه اجبار می‌کنند و ممکن است حد بالاتری را برای گروهی الزام کنند. آن در این چهار چوب می‌آید که آیا می‌تواند الزام کند و تا چه اندازه می‌تواند مجازات کند اگر اجرا نشد. این دو تا سؤال است الزام کند و بگوید باید انجام دهی و اگر انجام ندهی چنین و چنان می‌کنم دو تا سؤال است که ما دریک سؤال قرار دادیم. این پاسخ به دو تا سؤال بنا بر عدم پذیرش نظریه ولایت مطلقه آن است که در بند اول نوشتیم.
جمع بندی فرع اول
می‌گوییم در جایی که تعلّم برای شخص واجب باشد می‌تواند الزام کند درچهار چوب دو بحث فقهی یکی ظوابط امر به معروف و نهی از منکر یا در چهار چوب تزاحمات، در ماورای این او نمی‌تواند الزام کند آنجایی که آن دو چهار چوب قرار نگیرد یا جزء مستحبات باشد. اما بنابر نظریه ولایت فقیه دو فرق با آن دارد می‌گوییم در واجبات و چهار چوب فراتر از آن‌ها و مصلحتی که تشخیص می‌دهد می‌تواند الزام کند و دوم اینکه در مستحبات هم می‌تواند الزام کند در چهار چوب مصلحت، این حقی است که حاکم می‌تواند انجام دهد و دیگران مجبور هستند انجام دهند. این مجبورند با مراتبی که دارد و اینکه می‌تواند در جاهایی امتیازش را لغو کند تعزیری بگذارد و طبق اختیارات حکومتی که برای ولی هست اما اگر این اختیارات را نپذیریم آن وقت در چهار چوب ضوابط امر به معروف و نهی از منکر می‌آید و اگر در آن هم نگنجد ممکن است تزاحمی پیدا شود و این از یک اهمیتی برخوردار باشد که اگر او اقدام نکند مفاسد عظیمی برایش مترتب می‌شود و می‌توان اجبار و الزام کند. این پاسخ فقهی به این فرع اول هست.