فقه تربیت،تعلیم و تعلم،وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

فروعات وظائف حکومت در باب تعلیم
اواخر بحث تعلیم هست گفتیم که وظائفی که حکومت و دولت دارد محدوده وظائف تعلیمی واجب و مستحبش را ذکر کردیم و در ضمن تذییلات و فروعی ذکر کردیم. یک مجموعه از سؤالات است که يک وقتی آموزش و پرورش داده بود من آن‌ها را در اینجا ترتیب و فروعش را عرض می‌کنم.
فرع ششم: شیوه های تعلیم
چون بحث جدیدی نیست ارجاع به قواعد کلی قبل است در حقیقت ما تنبیه و فرع ششم را باید این امر قرار دهیم که قاعده کلی این است که در روش‌ها و شیوه‌هایی که دولت باید یا خود پدر و مادر برای آموزش به کار بگیرند اینجا جایی است که به طور خاص نکته‌ای ندارد قاعده فقهی که ما اینجا داریم این است که آیا باید از بهترین روش‌ها و شیوه‌ها در آموزش و تعلیم و تربیت استفاده کرد حکم این چیست. قاعده این طبق قواعدی که تا به حال گفتیم این است که استفاده ار بهترین روش‌ها یک امر مستحبی است یعنی مستحب است که انسان بهترین مسیر را برای انجام وظیفه‌اش طی کند طبق همان «المؤمن إذا عمل شیأ اتقنه»، یک قاعده بود. گزینش بهترین روش برای انجام کارها یک امر مستحبی است و طبعا در آموزش و پرورش و ایفای وظیفه دولت یا پدر و مادر هم باید به این قاعده توجه شود. اگر جایی عدم استفاده از یک روشی موجب این می‌شود که به وظیفه عمل نکند و یا در او تضییع عمری به شکلی که حرام است باشد آن وقت واجب می‌شود و الا اصل این است که بهترین روش‌ها را به عنوان امر مستحب استفاده کرد ولی گاهی واجب می‌شود آنجایی که موجب عدم تعلم آن شخص شود یا موجب یک نوع ذلتی برای جامعه اسلامی باشد و از این قبیل عناوین ثانویه که ممکن است استفاده از یک روش را واجب کند و الا بهترین روش مستحب است مگر اینکه یکی از این حالت‌ها را داشته باشد یا اینکه خود حکومت از باب ولایت آن را الزام کند. آن وقت به کارگیری آن روش‌ها واجب می‌شود. این هم یک قاعده کلی است که بیشتر به نحوی از قواعدی که قبلا گفته بودیم استفاده می‌شود.
فرع هفتم: الزام نوعی آموزش همگانی
فرع هفتمی که گاهی اینجا سؤال هم می‌شود که آیا دولت می‌تواند آموزش¬های همگانی یک دست را الزام کند؟ این هم طبق قواعد حکومتی و ولایی می‌شود. اگر کسی قائل به اختیارات ولایی و حکومتی به آن معنا نباشد شاید اشکال داشته باشد. این هم طبق قواعد و اختیارات حکومتی است که اینجا وجود دارد اگر کسی قائل به نظریه ولایت مطلقه نباشد یکسان¬سازی آموزش‌ها و الزامش بی منع نیست ولی قائل به ولایت و حکومت باشد مانعی ندارد.
فرع هشتم: وجوب کفایی تعلیم
موضوع و مطلب دیگر هم این است که قبلا گفتیم که ما وظیفه آموزش کودکان و فرزندان را هم متوجه دولت می‌دانیم و هم پدر و مادر؛ هر کدام زودتر اقدام کنند از دیگری ساقط می‌شود و لذا پدر و مادر می‌توانند اقدام کنند و اگر اقدامشان در چهار چوبی بود که حکومت آن را قبول دارد طبعا وظیفه حکومت ساقط می‌شود. این هم نکته¬ای است که طبق قواعد قبلی به آن اشاره شد.
من یک سری از سؤالاتی را که در اینجا آموزش و پرورش سابق کرده بود و بعضی به بحث ما مربوط است در ادامه مورد به مورد را عرض می‌کنم. من یک مروری دارم که در پایان بحث ما است.
1.تربیت کودکان وظیفه والدین و دولت
یک سؤال این است که آیا تربیت کودکان وظیفه والدین است و دولت نقش ناظر دارد یا دولت باید مجری تعلیم و تربیت باشد و والدین ناظر هستند این یک سؤال است و جوابش این است که هر دو وظیفه دارند و هر کدام زودتر اقدام کند از دیگری ساقط می‌شود ولی معیارهایی که حکومت به عنوان اختیارات حکومت در آموزش و پرورش تعیین می‌کند و ابلاغ می‌کند باید رعایت شود.
2.عام بودن وظیفه تعلیمی دولت
سؤال دومی اینجا وجود دارد که این است که وظیفه دولت در تربیت کودکان عام است یا فقط محدود به مواردی مثل عدم صلاحیت والدین یا فقدان والدین است این هم در آموزش¬هایی که بایستی به آن داد. پاسخ این، این است که ما دو صورت داریم:
الف. در صورت فقدان ولی کودک
یک بار است که فرزند واجد ولی نیست یک بار واجد ولی است اگر فرزند واجد ولی نباشد یعنی فاقد پدر و مادر باشد و ولی شرعی نداشته باشد در روایات آمده که حاکم ولی من لا ولی له است ولی کسی است که ولی ندارد و لذا در صورتی که یتییم باشد و فاقد ابوین و قیم شرعی باشد آن وقت همه اختیارات آن شخص به حکومت واگذار می‌شود حاکم نسبت به او صاحب اختیار است و طبعا مسائل تعلیم و تربیتش هم از باب اینکه حاکم است به طور متعین بر عهده اوست.
ب. درصورت حضور ولی کودک
اما وقتی که فرزند پدر و مادر دارد وظائف تربیتی و تعلیمی او بر عهده هر دو است و هر کسی اقدام کند از دیگری ساقط می‌شود پس در آنجایی که فرزند ولی ندارد این وظائف تعلیم و تربیتی در حاکم متعین می‌شود ولی وقتی ولی دارد متین ندارد هر کدام اقدام کنند از دیگری ساقط می‌شود. لازم نیست دولت مستقیم اقدام کند می‌تواند آن را به دیگران واگذار کند.
پس چون نگاه اسلام این است که در قبال آموزش¬های دینی واجب یا آنجایی که مستحب است در محدوده‌هایی که تعیین کردیم هم پدر و مادر مسؤلیت دارند هم دولت مسؤلیت دارند آن وقت اگر در جایی پدر و مادر نباشد تعین در او پیدا می‌کند یا اگر جایی حکومتی نباش وظائف الزامی آموزشی به پدر و مادر تعین پیدا می‌کند. هر دو باشند یکی از آن‌هاست و اگر یکی انجام داد از دیگری ساقط می‌شود. ولی اگر این بود یا آن نبود و بالعکس، اینکه هست وظیفه‌اش متعین می‌شود. فرمول و قاعده کلی این است اما اگر هر دو باشند تعین ندارد هر کدام اقدام کند از دیگری ساقط می‌شود. در وظائف آموزش و تعلیمی ترتب نیست در عرض هم هستند. مثلا نماز و چیزهایی که واجب است طبق ادله هم بر پر و مادر واجب است هم بر حاکمیت و دولت، این‌ها درعرض هم هستند؛ و لذا دو وظیفه ای که در عرض هم باشد هر کدام اقدام کند از دیگری ساقط می‌شود.
3.رجحان حقوق دولت اسلامی بر حقوق والدین در باب تعلیم
توجه به اینکه حقوق و وظائف دولت اسلامی در تربیت کودکان بر حقوق و والدین ترجیح دارد. سؤال دیگری پیش می‌آید و آن اینکه، آیا والدین و مؤمنین به دین اسلام و غیر مؤمنین به دین اسلام در این زمینه تفاوت دارد یا نه؟ اینکه حقوق و وظائف اسلامی بر حقوق و وظائف والدین ترجیح دارد و مقصود این است که حکومت اگر چیزی گفت ولی والدین نمی‌خواهند انجام دهند آیا این ترجیح دارد؟ بله ترجیح دارد اگر حکومت شرعی باشد و قائل به نظریه ولایت باشیم و چیزی را الزام کند که به عنوان اولی هم لازم نیست پدر و مادر حق تخلف ندارند بگویند که من نمی‌خواهم فرزندم این را یاد بگیرد بر اساس نظریه ولایت مطلقه این اختیار حاکم، بر ولی مقدم است.
4.نظارت ولی فقیه بر وظایف تعلیمی دولت
سؤالات دیگری هم هست که به بحث¬های تربیتی به معنای خاص بر می‌گردد. یک سؤال دیگر هم اینجا وجود دارد که این آموزش¬های دینی آیا لازم تحت نظارت مستقیم ولی فقیه باشد یا در برنامه کلی دولت به معنای خاصش باید انجام شود؟ این هم پاسخش این است که آنچه که ما اینجا می‌گوییم حکومت یعنی ولایت بقیه هم فروع و شعب آن ولایت می‌شود اینکه مستقیم ولی فقیه به این امر بپردازد مثل بعضی از اموری که خارج از سیستم دولت به آن بپردازد یا اینکه در سیستم دولت به آن پرداخته شود مثل اینکه در آموزش پرورش الان هست. این در واقع در سیستم ما نهادهایی می‌شود که مستقیم زیر نظارت رهبری و ولایت است و نهادهایی که در سیستم دولتی است آموزش و پرورش اینطور باشد یا آنطور باشد جواب فقهی این است که این تابع کارشناسی و مصلحتی است که خود ولایت آن را تشخیص می‌دهد. ما یک حکم ثابتی اینجا نداریم. ولی امر بهترین راه را باید انتخاب کند اما بهترین راه در کارشناسی‌ها متفاوت است ممکن است یک وقتی مناسب باشد که تشکیلاتی که مستقیم زیر نظر ولی امر باشد یا اینکه در سیستم دولتی باشد این تابع کارشناسی‌ها و تشخیص نهایی ولی امر است و لذا ما اینجا یک حکم ثابتی از منظر فقه نداریم این تابع این است که مصلحت و تشخیص ولی امر چه باشد این وظیفه آموزش¬های دینی و تربیت دینی چه آنجایی که وظیفه الزامی است چه رجحانی، این تکلیف حاکم است حاکم یعنی ولی اما اینکه ولی مستقیم تصدی کند یا با واسطه باشد واسطه‌اش هم دولت باشد یا چیز دیگری باشد همه این‌ها اشکال قصه است تابع مصالح و کارشناسی‌ها و تشخیص اوست.
5.مجازات افراد مخل در وظایف تعلیمی دولت
چند سؤال هم اینجا وجود دارد که اگر کسانی مخل تعلیم تربیت بچه‌ها هستند یعنی ممانعتی ایجاد می‌کنند که چیزهایی که لازم است بچه‌ها یاد بگیرند یا تربیت لازم برای آن‌ها انجام شود، حکم آن‌ها چیست؟ این هم در واقع یک معصیتی است که می‌کنند و تنبیه¬شان در چهارچوب همان قواعد تعزیرات به عنوان اولی قرار می‌گیرد یا مجازات¬هایی که خود حاکم می‌تواند قرار دهد برای کسانی که اخلالی در نظام آموزشی کودک و نوجوان و جوان ایجاد می‌کنند. این هم ما حکم خاصی اینجا نداریم جز همان تعزیرات عمومی یا آن مجازات¬های خاصی که حاکم روی اختیار خودش می‌تواند قرار دهد.
6.اختیارات ولایت و حکومت در الزام بر والدین
سؤال دیگری که اینجا هست این است که آیا دولت می‌تواند والدین را بر کاری ملزم کند؟ دولت می‌تواند برای برنامه‌هایی که در نظام آموزشی و تربیتی قرار داده اولیا را وادار به یک اقداماتی کند و اینکه تقدیر کنند و وظائفی بر دوششان بگذارد الان هم آموزش و پرورش این کار را می‌کند که جلسه می‌گذارد و این هم در چهار چوب اختیارات ولایت و حکومت است ولایت می‌تواند پدر و مادر را به یک چیزهایی الزام کند. البته اختیارات ولایت همیشه در چهار چوب مصالح است.
7.اولویت در برنامه ریزیهای آموزشی
یک سؤال دیگری که می‌شود مطرح کرد این است که در برنامه¬ریزی¬های آموزشی آیا اولویت¬هایی هم وجود دارد که موجب شود که ما در مقام تزاحم یا از نظر مفاد و محتوا و مضمون یکی را بر دیگری مقدم بداریم؟ مثلا آموزش¬های دینی و غیر دینی و امثال این؟ اینجا قطعا اولویت وجود دارد آموزش¬های دینی لازم و واجب به عنوان اولی اولویت دارد بعدش هم چیزهایی است که با عناوین کلی لزوم پیدا می‌کند بعدش هم مستحبات است در برنامه¬ریزی سلسله مراتب تکلیفی را باید دولت و پدر و مادر رعایت کنند. این همان چیزی است که سابق می‌گفتیم که معارف دینی و تکالیف دینی اولویت‌ها و سلسله مراتبی بینشان حاکم است طبعا این سلسله مراتب در مقام آموزش و تربیت هم باید رعایت شود یعنی اولویت در آموزش واجبات می‌آید که اگر یک وقتی تزاحم شد باید به آنهایی تأکید شود که اولویت دارد؛ و لذا یک نظام اولویتی در برنامه ریزی اموزش از ناحیه دولت و والدین امری است که باید رعایت شود البته خود این اولویت‌ها و شاخص‌ها چیزی است که خیلی زیاد بحث نشده و چند بار هم گفتیم که امر مهمی است که باید در جایی بحث شود. این از آن چیزهایی است که کار نشده و خود ما هم باید روی این کار کنیم و باید کار عمیقی فقهی شود که ملاک¬های اولویت‌ها و بر اساس آن ملاک‌ها و شاخص‌ها سلسله مراتبش روشن شود و آن وقت میزان تأکیدش بر اساس این در برنامه¬ریزی خودش را نشان دهد. این امر مهمی است که بخشی از کار نظری و فقهی¬اش را ما باید انجام دهیم. اصلش همینطور است باید سلسله مراتب مورد توجه قرار بگیرد. مقدمه واجب که می‌گوییم عقلا واجب است ویزگیهایش هم اینطور است مقدمه واجب اهم وجوب عقلی¬اش اهم است همان رنگ وجوب ذی المقدمه سرایت به وجوب مقدمه هم می‌کند. آموزش¬های مذهبی هم که بحث کردیم.
8.اختیارات معلم در نظام آموزشی
یک سؤال هم دخالت دولت در حریم خصوصی دانش¬آموزان است که این از بحث¬های تربیتی است که در بحث بعدی عرض می‌کنیم. بعد هم یک سری سؤال از اختیارات معلم در نظام آموزش و پرورش مطرح شده، که هفت، هشت، ده سؤال اینجا هست و پاسخ هم این است که معلم در سیستم آموزش و پرورش¬های موجود در استخدام دولت است و طبعا حدود اختیارات و وظائفش تابع مقرارتی است که مستأجر از این اجیر می‌خواهد آن اجیر دولت است و غیر از معلمی است که به طور آزاد درس می‌گوید و عده¬ای هم پای درسش می‌نشینند. در سیستم رسمی حدود و اختیارات و وظائف معلم دست آموزش و پرورش و دانشگاهی و حوزه که کسی حق الزحمةای به او دهد اگر عقد اجاره¬ای وجود دارد و استخدامی وجود دارد اختیارات و وظائف او تابع آن چیزی است که به او سپرده شده است البته یک وظائف عامی دارد که اگر او را اجیر نکرده بودند وقتی می‌بیند که باید نماز را به این شخص یاد دهد باید اقدام کند و اگر پول هم ندهند باید این کار را انجام دهد با عنوان واجب کفایی است. بنابراین معلم در سیستم¬هاي رسمی حکم اجیر را دارد و اجیر باید در چهار چوب¬های قرار داد و استخدام و استیجار خودش اقدام کند حد وظیفه و اختیارش تابع آن است اما همین معلم در زمینه آن چیزهایی که واجب است به عنوان مکلف به دیگران یاد دهد. در آن زمینه به عنوان یکی از مکلفین وظیفه دارد ولو دولت هم این وظیفه را بر دوشش نگذاشته باشد. این نکته دوم ثمره‌اش این می‌شود که اگر کسی در فلان کشور معلم است و سیستم دولتی هم این وظائف را از او خواسته‌اند آن را باید انجام دهد اگر دولتش را به رسمیت بشناسیم. اما همان معلم اگر یک وظائف آموزشی دینی به عنوان اولی دارد که دولت از او نخواسته مثلا اگر شما در افغانستان معلم شدید که در سیستمش این نیست که باید نماز هم به آن یاد دهد و از او نخواسته‌اند که یاد دهد ولی روی عناوین کلی بچه¬ای که در حالت تکلیف است یا در غیر حالت تکلیف اگر بگوییم الزامی وجود دارد بایستی از لحاظ شرعی این اقدام را کند. این در محدوده اجاره نیست ولی یک عنوان عام شرعی بر دوش او هست به عنوان یکی از اطراف واجب کفایی، این ثمره‌اش اینجا ظاهر می‌شود.
جمع بندی
پس بنابراین معلم در محدوده عقد اجاره و استخدامش وظیفه دارد اگر دولت یا پدر و مادر یا کسی دیگر او را اجیر کرده است. ولی وظائف واجب یا مستحب شرعی ممکن است داشته باشد که در عقد اجاره نیامده باشد آن باید اقدام کند. ولی می‌بیند این بچه نمازش را بلد نیست و از باب اینکه ارشاد جاهل واجب است باید اقدام کند البته واجب تعیینی نیست واجب کفایی است. آنچه که در عقد اجاره او آمده واجب تعیینی می‌شود چه وجوب شرعی داشته باشد و اگر هم ندارد با همین عقد و اجاره بر او واجب می‌شود أخذ اجرت هم بر واجبات غیرعبادی و این‌ها جایز است. بنابراین آنچه که در عقد اجاره آمده چه واجب یا مستحب یا مباح باشد این بر او واجب می‌شود آنچه که نیامده واجب نیست. آنچه که نیامده واجب نیست. آنچه که در عقد و اجاره امده واجب تعیینی می‌شود آنچه که در عقد و اجاره نیامده اگر جزء واجبات یا مستحبات شرعی کلی باشد به عنوان کفایی او هم مسؤلیت دارد ولو در عقد و اجاره نباشد. می‌تواند به عنوان وکالت هم باشد تابع نوع عقد است. این هم یک بحث کلی است که به عنوان تنبیهات مهم ذیل بحث قرار می‌گیرد.
9.حدود مجاز فعالیتهای آزاد معلمان و دانش آموزان
سؤالاتی هم اینجا آمده و با این ربط دارد، حدود مجاز فعالیت¬های آزاد معلمان و دانش آموزان در مدرسه و با استفاده از امکانات دولتی چیست؟ این تابع همان عقد اجاره یا مقررات عمومی است که دولت قرار می‌دهد که از چه امکاناتی می‌تواند استفاده کند و چه فعالیتهایی می‌تواند داشته باشد. حدود مجاز اعلام سلیقه و نظر شخصی برای معلم چیست؟ آیا معلم مؤظف است فقط دیدگاه¬های دولت را منقل کند؟ آیا رضایت والدین در اظهار نظر معلم شرط است؟ این اقداماتی که در انتقال مطالب انجام می‌دهد یا در اتخاذ روش¬هایی در تعلیم و تربیت معلم به کار می‌گیرد. اگر این در چهار چوب عقد و اجاره یا قوانینی که دولت قرار می‌دهد عقدشان است یا عقدشان تمام شده و از باب ولایت می‌تواند ابلاغ داشته باشد این هم هست. یا شرائطش در قالب اجاره و توکید می‌آید یا اینکه از باب ابلاغ¬هایی که حق ولایی او هست. او باید این‌ها را رعایت کند خارج از این‌ها اعمال سلیقه خودش اگر منعی نداشته باشد در اینکه یک روشی به کار ببرد و مطلبی بگوید که منافاتی با وظائفش ندارد. آن تابع این است که اگر منع وجود نداشته باشد جایز است منتهی ممکن است منع حکومتی باشد یا منع شرعی باشد اگر نباشد او می‌تواند همراه خودش ابزار خاصی برای آموزش ببرد یا مطالب خاصی به بچه‌ها آموزش دهد که در وظائفش نیست این هم اگر منافاتی با وظائف شرعی یا وظائف حکومتی ندارد منعی ندارد. منافات با تکلیف رسمی و ضوابط شرعی و با ضوابط حکومتی هم نداشته باشد یک محدوده آزادی دارد که می‌تواند در آن زمینه انتخاب کند. مجازات هم اگر منع شرعی و ولایی نداشته باشد در همان چهار چوبی است که تا دو سه تا معلم می‌تواند بزند. در همان چهار چوب است که در تنبیه بدنی اصل عدم جوازش است الا در حد دو سه تا که لطمه¬ای به آن نزند. اما اگر حاکم می‌تواند حد مجاز شرعی را هم منع کند که اگر منع کرد او حقی ندارد که از این حق شرعی استفاده کند چون حق ولایی مقدم بر حق اولی است.
10. تکلیف معلم در قبال دانش آموز
این هم دارد که تکلیف معلمان در قبال دانش آموزان چیست؟ آموختن تا حد یادگیری کامل یا نسبی آن‌ها است؟ آن هم اگر چیزهای شرعی باشد آن چیزهایی که شرعا لازم است که به او یاد دهد ولو حکومت و اجاره و عقد نباشد آن را باید در حد متعارف تلاش کند که او یاد بگیرد ولی اگر به حد عسر و حرج می‌رسد لازم نیست. اما در چهار چوب وظائفی که حاکم می‌گذارد آن روی همان روال قوانین و مقررات و این‌ها باید معلوم باشد که تا چه حد او باید تلاش کند که همه یاد بگیرند و و حدود و میزان یادگیری آن‌ها را این امر روشن می‌کند اگر هم روشن نشده در حد متعارف باید یاد دهند. این‌ها تعدادی از سؤالاتی است که اینجا مطرح شده بود و عمدتا به سه چهار تا نکته اصلی بر می‌گردد وظائف شرعی ذاتی و وظائفی که حکومت برای او قرار می‌دهد و وظائفی که در چهار چوب عقد اجاره و استیجار دارد سه محور اصلی است.

الف. معلم به عنوان مکلف
وظائفی که فی حد نفسه به عنوان یک ملکف دارد.
ب. معلم به عنوان اجیر
وظائفی که در عقد اجاره بر دوش او می‌آید از ناحیه دولت یا غیر دولت.
ج. وظایف ابلاغی از طرف حاکم
سوم وظائفی که از ناحیه ابلاغ‌ها و مقررات حاکم و ولی امر بر عهده او قرار می‌گیرد.
این یک مطلب است که اساس این‌ها است و شیوه‌ها و روش¬های برنامه¬ریزی و آموزشی هم تابع متغیرات زمان است که بر حسب عناوین ثانو یا ولایی این‌ها لازم یا راجح می‌شود. کلید پاسخ به این سؤالات این چند مطلب است که عرض کردیم. باید اینطور فرض بگیریم که اگر واجب عینی را که او می‌خواهد عمل کند واجب عینی الان اجیر شده که این کار را انجام دهد ولی واجب کفایی هم هست که نماز را به او یاد دهد اگر تزاحم به این معنا دارد که یا این یا آن، گاهی ممکن است تزاحم نداشته باشد یعنی در وقت شرعی انجام ده در خارج وقت آن را انجام دهد اینجا قطعا واجب عینی مقدم بر کفایی است یعنی در واقع تزاحمی نیست و نباید آن وقت اجاره و استیجار و استخدامی خودش را مصروف به تکلیف کند و تکلیف را در خارج آن بگذارد این یک فرض است یا باید در همان وقت وظیفه کفایی را انجام دهد. باز صورت دوم این است که دیگری می‌تواند قیام به آن کند اگر دیگری هست او نباید اقدام کند. پس اگر خود او می‌تواند در غیر آن وقت این کفائی را انجام دهد نباید در این وقت انجام دهد دوم اینکه دیگری می‌تواند آن تکلیف را انجام دهد و قیام به آن کند طبعا او نباید در آن وقت انجام دهد. حالت سوم این است که غیر از این وقتی نیست و کس دیگری هم نیست یا باید همانی که شرعا بر عهده او گذاشته انجام ده یا آنچه به عنوان اولی برای او شرعیت دارد یا به عنوان عقد اجاره وظیفه او شده است. این تزاحمی می‌شود که بین تکلیف عینی است و بعید نیست که در واجباتی مثل نماز و این‌ها آن مقدم است. چون هر عینی است منتهی یک بالذات عینی است یکی بالعرض عینی است و وقتش هم یکی است بعید نیست که بگوییم که چیز دینی و اولی مقدم بر آن است؛ و تخلف از آن جایز است البته اگر راه به مندوحه داشته باشد و به حکومت بگوید و این‌ها باید آن کار را انجام دهد ولی اگر حکومتی هم قبول نمی‌کند ممکن است بگوییم آن مقدم است و اگر هم اهمیتش را نتوانستیم ثابت کنیم تخییر می‌شود. این یک سلسله سؤالاتی بود که نکات مهمی است و چون کلید پاسخش کلیدهای کلی عام است من خیلی معطل نکردم.