فقه تربیت،تعلیم و تعلم، وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

دلیل چهاردهم؛ ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
بحث ما در ادله‌ای بود که به شکلی وظیفه تربیتی و اصلاح و تربیت را در حوزه‌های اجتماعی و اخلاقی و دینی بر عهده حاکمیت می‌گذارد.
در این مبحث تاکنون چندین دلیل ذکر کردیم که رسیدیم به بعضی ادله که یک مقدار عام‌تر است مثل ادله امربه‌معروف و نهی از منکر که در آن بحث شد که ملاحظه کردید که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان قاعده کلی است و طبعاً شامل حکومت هم می‌شود.
در مرحله بعدی به طور خاص تکلیف مجزایی از آن تکلیف عام برای حکومت دارد یا نه؟ گرچه استدلالاتی برای آن ذکر شد که به نحوی قابل پاسخ بود ولی در مجموع به نتیجه نهایی نرسیدیم.
تا رسیدیم به استدلال‌هایی که برای تکلیف خاص اینجا به عمل آمد و ذکر شد دو سه آیه بود و رسیدیم به دلیل خود دلیل قیام اباعبدالله الحسین و آن چه که در آن قیام مطرح بوده است که مقداری از بحث فاصله گرفتیم و کیفیت تطبیق قضیه امربه‌معروف و نهی از منکر بر کل این قیام را ذکر کردیم و بعضی اشکالات که ممکن بود بر ذهن بیاید دفع کردیم و عرض شد که کلیت این قیام و حرکت می‌تواند مصداق همان امرونهی باشد و جنبه‌های فقهی آن مانعی ندارد و از لحاظ سند هم گفتیم که مکرراً در فرمایشات حضرت آمده است که مسئله امرونهی را بر حرکت خودشان تطبیق دادند.
یک مورد این بود که قبل از خروج از مدینه دارد که «انی احب المعروف و اکره المنکر» و یا وقتی به محمد حنفیه وصیت می‌کند «وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر؛من براي امربه‌معروف و نهي از منكر قيام كردم»مناقب آل أبی طالب علیهم‌السلام (لابن شهرآشوب)؛ج 4؛ ص 84 و مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم؛ج 2؛ ص 366.
امام حسین علیه السلام در منزل ذی حصم که در مسیر آنجا یک خطبه خیلی قشنگی خواندند که جالب و مشهور است؛ «وَ قَالَ علیه السلام فِي مَسِيرِهِ إِلَى كَرْبَلَاءَ: إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّرَتْ وَ أَدْبَرَ معروف‌ها فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَ خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لَا تَرَوْنَ‏ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ لَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَماً إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ‏ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون»؛تحف‌العقول؛ ص 245. در آنچه گفته شد، بحث کیفیت تطبیق امربه‌معروف و نهی از منکر بر حرکت امام حسین با نگاه فقهی گذشت.
برای اینکه وظیفه خاصی علاوه بر تکلیف کفایی عام که برعهده تمام مکلفین است برای حاکم و امام اثبات کنیم، نمی‌توانیم به اقدامات و بیانات امام حسین علیه السلام استدلال کنیم، زیرا مجموعه‌ای که در کلمات حضرت وجود دارد تمسک به ادله امربه‌معروف و نهی از منکر است و که وظیفه خاصی برای حاکم و امام افاده نمی‌کند؛ و ممکن است حاکم هم از حیث اینکه قدرت دارد در آن وظیفه عمومی، وارد شده، مشمول قاعده کلی است.
جمع‌بندی دلیل چهاردهم
جمع‌بندی بحث ادله امربه‌معروف و نهی منکر این است که در امربه‌معروف و نهی از منکر یک وجوب کفایی عام وجود دارد که همه متکلفین واجد شرایط مشمول آن هستند و این وجوب عام کفایی طبعاً حکومت را نیز در برمی‌گیرد و به دلیل قدرت و حوزه نفوذ آن، مصداقیت حکومت نسبت به این تکلیف مصداقیتی فراگیرتر نسبت به دیگران است؛ یعنی دیگران به این سادگی این نوع قدرت و دامنه نفوذ پیدا نمی‌کنند و به‌رغم اینکه در ادله اشعاراتی نسبت به وجود تکلیفی مضاف بر وجوب کفایی عام برای حاکم و حکومت، وجود داشت اما با یک نگاه فنی دقیق نتوانستیم این مسئله را اثبات کنیم.
دلیل پانزدهم؛ ادله «وظیفۀ حکومت در احیای دین و احقاق حق»
دلیل دیگری از ادله عمومی، ادله‌ای است که وظیفه احیای دین و اقامه دین و حق و عدل را برای حاکم بیان می‌کنند. این ادله در روایات و در جاهای مختلف آمده است؛ مثلاً در روایتی در تحف‌العقولو کِتَابُ الْحُجَّةاز کتاب کافی و در فرمایشات حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ـ وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِی أُمَّةِ جَدِّی مُحَمَّدٍصلی الله علیه و آله و سلم ـاین مسئله آمده است؛ واژه «الصَّلَاحَ»ناظر به وظیفه احیای ارزش‌ها، تکالیف و مسائلی از این قبیل است؛ و بحث تربیت را در برمی‌گیرد.
به نظر می‌آید دلیل احیای دین و احقاق حق از ادله‌ای است که به خوبی مسئله تکلیف تربیتی برای حاکم را اثبات می‌کند؛ زیرا احیای دین و احیای حق که در بعضی روایات آمده است، همه به خوبی و بهتر از ادله سابق بر این که حاکم موظف به وظایف تربیتی است، دلالت دارد، زیرا احیای دین یا معالم دین یعنی احیای ارزش‌ها و معارف و ... ..
نکاتی در دلیل پانزدهم
چند نکته هم که واضح است ذیل این می‌گویم.
1.اختصاص دلیل به حاکم
این دلیل بر خلاف ادله امربه‌معروف و بعضی ادله دیگر، دلیل خاص حاکم است و مخاطب این ادله فقط حکام و صاحبان قدرت و امام است. فلذا دلیلی عام نیست که بگوییم مصداق است بلکه در این دسته از روایات خطابات خاص نسبت به حاکم و امام داریم.
2.ظهور دلیل در وجوب
ممکن است در این ادله امر وجود نداشته باشد تا بگوییم شما این کار را انجام بده، بلکه به این شکل است که این کار را انجام می‌دادند یا خودشان می‌گویند که ما قیام کردیم که این کار را انجام دهیم؛ بنابراین علی‌رغم اینکه در این دسته از ادله صیغه امر وجود ندارد اما ظاهر این است که این وظیفه، وظیفه‌ای الزامی است و فلسفه وجودی امامان علیهم‌السلام و اساس کارشان است.
فلذا به خوبی می‌توان از این ادله وجوب را استفاده کرد علی‌رغم اینکه قالب‌های فنی دلالت بر وجوب که در اصول گفته شده در اینها نیست اما به خوبی در ارتکاز علما برداشت الزامی استفاده می‌شود. علت این است که فلسفه کارشان را پرداختن به این امور می‌داند مثلاً می‌گوید این امام و حاکمیت و کسی که حق حکومت دارد فلسفه کارش این است.
3.دامنه شمول دلیل
دامنه شمول اینها البته در حوزه مسائلی است که به طور خاص دین آنها را وسایل تربیت دینی به معنای خاص موضوع است نه چیزهایی که از حوزه دین به معنای خاص، خارج باشد؛ که پس از اتمام بحث‌های بررسی ادله، قلمرو دلالت ادله در ساحت‌ها و زمینه‌های مختلف را بیان و بررسی خواهیم کرد.
از ادله عامی که می‌توان به آن تمسک کرد آیاتی است که لفظ «حق» در آنها آمده است. تمام آیاتی که لفظ «عدل» در آنها آمده است دلیل بر این بحث نمی‌شود مانند «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط»مائده؛42 یا «إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل»نساء؛58 و یا «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا»مائده؛8؛ زیرا حکومتی که باید به عدل و قسط باشد شاید شامل این بحث‌های تربیتی نشود و آن عدل و قسط بیشتر در امور مالی و قضا و داوری است و اما ممکن است این نوع مسائل را بگیرد گرچه که احتمال است ولی قوی نیست.
ولی در بعضی آیات یا جاهایی که حق آمده است و اینکه حکومت به‌حق داشته باشید؛ حکومت به‌حق مستلزم این است که کار تربیتی انجام شود و در عدل هم ممکن است کسی همین را به‌عنوان مقدمه بگوید ولی در حق واضح‌تر است.
در واقع اگر دین بخواهد احیا شود باید افراد تربیت شوند و اگر نگوییم مصداق همین است لااقل مقدمه انحصاری است یعنی باید افراد را تربیت شود و بدون آن نمی‌شود.
علاوه بر آنچه که تا به حال ذکر کردیم می‌شود باز بعضی عناوین عامه دیگر که در جاهای دیگر اشاره شد به‌عنوان ادله عامی که شامل حاکم می‌شود بیاوریم مانند ادله اقامه سنن.
ادله اقامه سنن
ادله اقامه سنن از قواعد مهم در باب تربیت می‌باشد. دلایل محکمی در وسایل‌الشیعه و در ابواب امربه‌معروف در مورد اقامه سنن آمده است که بعضی از آنها معتبر است؛ مانند روایت «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ‏ عَمِلَ‏ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‏ءٌ»الکافی (ط - الإسلامیة)؛ج 5؛ ص 10. وسائل الشیعة، ج 15، ص 25 که این هم یکی از عموماتی است که ممکن است به شکلی به آن تمسک شود.
دو قاعده در این روایات است؛
1. پایه‌ریزی سنت‌های نیکو؛ که امری مستحب است.
2. پایه‌ریزی سنت‌های سیئه؛ که امری حرام است.
این روایت شبیه به آیه «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّه»مائده،2 است که تعاونوا اول مستحب است و لاتعانوا حرام است و ما هم به‌عنوان دلیل مثبت می‌گوییم.
این «سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً»اینکه یکی از مصادیق بنیان‌گذاری کارهای نیک این است که شیوه‌های تربیتی و اصلاح افراد و جامعه را پایه‌ریزی کند و نسبت به آنها را اهتمام ورزد. البته خطاب روایت عام است و حاکمیت را نیز در برمی‌گیرد.
جمع‌بندی ادله
ما تا اینجا پرونده حدود 20 دلیل را ادله عامه و خاصه سامان دادیم و نگاهی که می‌توانیم داشته باشیم چند نکته در جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم؛
1.وجود عناوین عام و خاص در ادله
نکته اول این است که تعداد زیادی از این ادله به طور خاص وظیفه عینی واجب خاص را بر عهده حاکمیت می‌گذاشت و بعضی هم از یک منظر عام ناظر به این مسئله بود و حاکمیت هم مشمول این عناوین عامه می‌شد.
2.اعتبار کلی ادله خاص
جهت دیگر این است که در این ادله خاصه گرچه بعضی از آنها معتبر نبود اما بعضی از آنها از نظر سند معتبر بود و من حیث مجموع اعتبار کلی داشت؛ یعنی اگر همان ادله خاصه سند معتبری نداشتند ولی تکثر آن موجب اطمینان می‌شد علاوه بر اینکه بین آن ادله نیز چند روایات کاملاً معتبری بود یا راه برای معتبر سازی و حجیت آن وجود داشت.
3.نمونه حکومتی اسلام
نکته دیگر اینکه از مجموعه این ادله و بعضی از مباحث اعتقادی و فکری دیگر که آنها هم ممکن است به نحو ادله تلقی کنیم استفاده می‌شود که نمونه حکومت در اسلام متفاوت با حکومت لیبرال دمکراسی و مادی و سکولار می‌باشد.
تا به حال بحث را از یک نگاه فقهی دنبال کردیم ولی یک منظر دیگر هم است که از این ادله و ادله دیگر استفاده می‌شود و آن این است که بر اساس فلسفه خلقت و حکومت اسلامی، اختیارات ولایاتی که به اشخاص داده می‌شود بر اساس این است که جامعه به یک نقطه کمال روحی و سعادت بشر منتهی شود و هر کسی که در این مسیر قرار می‌گیرد و قدرتی به آن داده می‌شود باید در همین چارچوب عمل کند و در قبال این سعادت که فلسفه اصلی حیات است موظف است.
به‌عبارت‌دیگر اگر تمام این ادله مطرح شده را به‌اضافه بعضی از مباحث کلیدی‌تر در حوزه جهان و انسان و هستی باهم نگاه کنیم به یک نمونه جدیدی از حکومت می‌رسیم که حاکمیت اسلامی حاکمیتی است که ولایت، قدرت، امکانات و اختیارات آن فقط جنبه مادی نداشته و عمقی دینی و معنوی دارد. این نوع حاکمیت با اهداف و آرمان‌های الهی پیوند خورده است.
یعنی از این منظومه فکری که از قرآن و روایات به‌دست می‌آوریم که بخشی از این منظومه در این ادله آمده بود و بخش‌هایی در این محور آورده نشده است و شامل توصیفاتی است که در قرآن و ادله وجود دارد؛ این منظومه را که نگاه می‌کنیم به یک نمونه خاصی از حکومت می‌رسیم که قطعاً یکی از محورهای مهم در این نمونه این است که این حاکمیت و حکومت در قبال اخلاق و هدایت جامعه بی‌تفاوت نیست. شاید کیفیت و شکل این نمونه حاکمیتی در زمان‌های گوناگون فرق کند و حرف‌های متفاوت در مورد نمونه حکومتی اسلام وجود داشته باشد.
اگر در اینجا وارد فلسفه حکومت می‌شدیم و از آن نگاه بحث کنیم می‌شد این باب را گشوده و باز کرد و اطراف آن خیلی بحث کرد ولی می‌خواهیم بگوییم این دریافت کلی که از فلسفه و مبانی حکومت در اسلام داریم با آنچه که از این بیست محور استفاده کردیم انطباق دارند.
روش نظام سازی حکومت اسلامی
اگر این بیست محور را کنار هم بگذاریم، خواهیم دید یک بحث فقهی را دنبال می‌کنند با این محتوا که حاکم و حکومت در قبال سعادت و هدایت مردم موظف‌اند و تکالیفی در حد الزام یا رجحان دارند. بررسی این فروعات نشان‌دهنده این است که حکومت اسلامی یک فلسفه هدایتی و اخلاقی و تربیتی دارد و حکومت سکولار نیست.
1.روش اول؛ نظریه «حرکت انّی» مرحوم شهید صدر
این یک نوع حرکت است که ما یک فقهی انجام دادیم و بعد نظام سازی است که کاری است که شهید صدر می‌کند. مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا که می‌آید چندین حکم اقتصادی اسلام از ابواب معاملات ردیف می‌کنند و بعد می‌گویند این ابواب چند مبنا دارد که مبنا و بنیانش این است که در اسلام برای کار ارزش قائل است و غیر از کار برای سرمایه ارزش قائل است یعنی یک تحلیل‌هایی از این استخراج می‌کند.
این همان حرکت انّی است که از رو بنا به سمت زیربنا می‌رود و از این قواعد و فرمول‌های فقهی، فرمول‌های توصیفی اقتصادی و کلان اقتصادی را استخراج می‌شود و بعد می‌گوید اقتصاد اسلام برای کار و سرمایه این‌گونه ارزش قائل است و مالکیت را دو نوع عمومی و خصوصی می‌داند.
این یک نمونه کار است که در اینجا می‌توانیم مباحث فقهی و روبنایی را ردیف کرده و بعد بگوییم که آنچه در روایات عام و خاص برای حاکم یافته‌ایم، با نمونه حکومت سکولار و دولت رفاه سازگار نیست و نمونه حکومتی اسلام، دولت و حکومت معنوی و معرفتی است و با آن متفاوت است. به‌این‌ترتیب از یک روبنای فقهی به مبانی معرفتی و کلان‌تر حکومتی می‌رسیم. این یک راه است که در جمع‌بندی بحث گذشته می‌توانیم بگوییم.
2.روش دوم؛ نظریه «حرکت لمی» استاد اعرافی
راه دوم این است که گفته شود اگر کسی به آیات و روایات مراجعه می‌کند اینجا نمی‌خواهیم خیلی وارد شویم و به نحوی می‌تواند ادله فقهی هم شود؛‌ خداوند می‌گوید: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ؛ما شما را بر روی زمین خلیفه خودمان قرار دادیم» (ص، 226) و «وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى‏ لَهُم‏»(نور،55)؛ که احتمالاً مراد از خلیفه، خلیفه خدا یا نسل‌های پشت سر هم است.
در بعضی از کتاب‌ها هم آمده است که مقصود از خلیفه این است که نسل‌های پشت سر هم آمده است که این درست نیست و استخلاف الهی است یعنی جای خدا است و به نحوی دارد خلافت را به خود خدا منتسب می‌کند.
مثلاً آیات استخلاف را می‌بینیم مانند؛ «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ما شما را بر روی زمین خلیفه خودمان قرار دادیم» (ص، 226) و امثال اینها را می‌بینیم که حرکت ما در اینجا لمی است یعنی در دین و قرآن فلسفه‌ای برای حکومت ذکر شده است که آن فلسفه حکومت با بی‌تفاوتی حکومت در قبال اخلاق سازگار نیست که خودش یک استدلال فقهی هم می‌تواند بشود یعنی یک محور جدید می‌شود که من جدا کردم که زاویه با قبل خیلی فرق دارد.
تا به حال نگاه فقهی داشتیم که فقه چه وظیفه‌ای روی دوش ما می‌گذارد؟ اما در این منظره لمی و از پایه به شاخ و برگ حرکت کردن وقتی به متون دینی و فلسفه سیاسی اسلام و حکومت اسلام می‌رویم می‌گوید جایگاه انسان خلافت است و قدرت می‌دهیم که سؤالی مطرح می‌شود که قدرت برای این است که در آنجا نباید غافل از خدا باشد و این مجموع چیزهایی است که در فلسفه سیاسی و حکومت اسلام آمده است که مستلزم این است که یک بار تربیتی بر دوش حکومت باشد.
این دو نوع حرکت است یکی از روبنا به سمت زیربنا یا حرکت از مبانی و استخراج یک استلزامات فقهی و رفتاری. ما می‌گوییم که این دو روی سکه بر هم منطبق است.
جمع‌بندی
وقتی بر مبنای روبنای بحث یعنی نظام و منظومه منسجم به‌دست آمده از آیات و روایات ـ در روبنا در ده بیست محور که بعضی از آنها ادله متعدد داشت ـ به‌دست می‌آورید که فقه اسلامی تکالیف تربیتی بر دوش حاکمان قرار داده است، این مستلزم این است که نگاه اسلام به حکومت یک نگاه ویژه باشد. از آن طرف وقتی می‌بینید نگاه اسلام به حکومت و انسان و خلافت و قدرت نگاه نگاهی است که مستلزم همین وظایف است و این باهم منطبق و سازگار می‌شود.
جمع‌بندی بحث با این بیان جدید که عرض کردیم این است که ما از هر منظری چه از منظر فقهی و رفتاری به منابع مراجعه کنیم می‌بینیم در نظام رفتاری حکومت تکالیفی قرار داده شده است که در تکالیف دولت رفاهی و سکولار نیست. از طرف دیگر اگر مبانی فلسفی سیاسی و حکومت اسلام را ملاحظه کنیم، تصویری که از شالوده حکومت در آن ارائه شده است مستلزم این است که وظایفی تربیتی بر دوش حاکم و حکومت وجود داشته باشد. این دو تصویر همدیگر را تکمیل می‌کند و چه نگاه فقهی و رفتاری به حکومت داشتن و چه نگاه فلسفی و توصیفی به حکومت داشتن هر کدام را داشته باشیم اینها بر هم منطبق هستند.
تفاوت نگاه دولت‌ها به وظایف تربیتی
در مقام نقض هم به دولت‌ها رفاه و سکولار هیچ دولتی در دنیا خودش را در قبال تربیت به طور کلی بی وظیفه نمی‌داند حالا شکل فرق دارد.
تفاوت نگاه در دو چیز است؛
1.تفاوت فلسفه و مبانی حکومتی
یکی اینکه وقتی مبناها باهم متفاوت است، نگاه به تربیت متفاوت می‌شود والا همان نظام حکومتی که از حرف‌های متفکران سیاسی یا تربیتی غرب بیرون بیاید علی‌رغم اینکه تأکید بر آزادی شخص می‌کنند و موارد دیگر در عین می‌گویند که این قواعد و فرمول‌های زندگی که با زندگی غربی و نگاه ویژه‌ای خودشان سازگار باشد حتماً دولت باید کار کند. از قواعد و قوانین اجتماعی و سبک و سلوک اجتماعی که اینها باید داشته باشند تأکید دارد زیرا بدون آن نمی‌شود.
پس دولت منهای تربیت را نمی‌توان فرض کرد منتها وقتی تربیت دارای مبانی مادی و سکولار است طبعاً بر همان رشد و توسعه و دموکرات بار آمدن و تحمل و مدارا که در تربیت سکولار وجود دارد تأکید می‌کند و بخش‌های دیگر که جنبه اخروی و معنوی دارند رها است چون مبنا متفاوت است ولی باز توجه به تربیت در متن حکومت است و اصلاً بافت ولایت و حاکمیت با حساسیت در قبال تربیت عجین است منتها چون مبانی متفاوت است دایره و نگاه و زمینه متفاوت می‌شود.
2.تفاوت در چگونگی ورود حکومت به مباحث تربیتی
نکته دوم است که آن هم مهم است و آن اینکه کیفیت و شکل ورود در این حوزه‌های تربیت ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد که آیا تصدی‌گری انجام شود یا خیر؟ در سیستم‌های جدید حکومتی قرارشان این است که تا آنجا که می‌خواهد اقدام کند، تصدی‌گری کم باشد و بیشتر سیاست‌گذاری کند و ابزارها را به گونه‌ای تنظیم کند که جامعه به آن سمت برود یعنی الزام و اجبار را کم کند که چیزی است که ما این را مطلق نمی‌توانیم نفی کنیم و باید در یک چارچوب ببینیم ولی در اینجا هم بر اساس یک مبانی به حداقل می‌رسانند.
ممکن است ما در یک جاهایی بگوییم که الزام و اجبار اهمیت خودش را دارد که گرچه این جا ممکن است فاصله کم شود و بتوانیم تجربه‌هایی دیگر هم در فروعاتی که بعد می‌گوییم به آن توجه کنیم.
اشتراک نمونه‌های حکومتی
یک نکته اینکه حاکمیت و حکومت در همه اندیشه‌های سیاسی که وجود دارد هیچ‌کدام نمی‌گوید که آب و نان را درست می‌کنم و خلاص. حتماً در عمق کار یک نگاه عمیق به حوزه تربیت دارند منتها مبانی متفاوت با ما دارند دیگر اینکه در شیوه‌ها و شکل‌ها تلاش شده است که از حالت‌های اجباری و الزامی و تصدی‌گری فاصله بگیرد. در نکته اول کاملاً اصل مثل همین است که حساس روی تربیت هستیم منتها این حساسیت بر اساس مبانی فلسفی متفاوت است و دایره و دامنه شمول هم متفاوت است چون بنیان‌های فکری متفاوت است؛ اما در بحث دوم که شکل قضیه که روند آنها به سمت این بوده است که از الزام و اجبار بکاهند و همان طور از تصدی‌گری‌ها کاهش دهند و بیشتر به سیاست‌گذاری‌ها و مهره چینی‌هایی که آن نتیجه را رخ دهد چیزی است که علی‌الاصول نمی‌توان مطلق نفی نمود گرچه در کیفیت و شکل تفاوت‌هایی داریم که در بحث‌های بعد روشن خواهد شد.
این یک جمع‌بندی از کل مباحث امسال بود که عرض شد.
فروعات وظایف تربیتی حکومت
تمام آنچه تا به حال در بحث وظایف تربیتی حکومت بیان کردیم این بود که آنچه از ادله را که می‌توانستیم برای وظیفه‌مندی و تکلیف حاکمیت به تربیت، به آنها استدلال کنیم را دسته‌بندی کردیم؛ و دسته‌ای از اطلاقاتی و غیر مطلقاتی که فی‌الجمله دلالت می‌کردند را پیدا کردیم و حالا اگر از این مرحله بگذریم به فروع می‌رسیم که باید میزان دلالت ادله قبلی را بررسی کنیم.
حدود بیست فرع بسیار مهم را مطرح می‌کنیم، البته در بعضی فروع و در بعضی از ادله خاصه بیشتر وارد این جزییات شدیم و بعضی هم کمتر وارد شدیم.