فقه تربیت،تعلیم و تعلم، وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

نكات و فروعات وظیفه‌مند بودن و مأموريت تربيتي حكومت (ادامه)
پس از آنکه ادله و مستندات وظیفه‌مند بودن و مأموریت تربیتی حکومت اشاره کردیم به بیان نکات و فروعاتی در ذیل این مبحث پرداختیم که شاید بیش از ده‌تا پانزده نکته و فرع تاکنون مطرح شده است. چند مطلب دیگر نیز باقی مانده است که بیان می‌کنیم.
قاعده اهم و مهم در تزاحمات تكليف
یکی از مطالبی که در ذیل بحث‌های گذشته باید به آن توجه شود و بیشتر جنبه‌اصلی دارد، آن بحث اعمال قاعده‌ اهم و مهم در تزاحمات انجام این تکلیف است. قاعده‌تزاحم و رعایت اهم و مهم از قواعد مهم عامهفقه است، یک قاعدهفقهی عامه است که هرگاه بین دو شیء تزاحم پیدا شد باید نسبت آن دو شیء را باهم سنجید، اگر نسبت متساوی شد، مکلف در ادای تکلیف مخیر است و اگر اهم و مهم شد یا حتی محتمل الاهمیه شد، در آن صورت اهم یا محتمل الاهمیه مقدم است.
قاعده اهم و مهم
اگر تکلیف منجزی گریبان شخص را بگیرد اما این تکلیف با تکلیف دیگری قابل‌جمع نیست و مکلف در مقام امتثال نمی‌تواند این‌ها را جمع کند که این حالت تزاحم بین دو تکلیف است که غیر از تعارض تزاحم است. مثلاً دو نفر در دریا غرق می‌شوند ولی او قدرت بر نجاتش یکی است، در اینجا دو تکلیف شأنی وجود دارد یا دو تکلیف بالفعل وجود دارد ولی هر دو نمی‌تواند تنجّز پیدا کند، چون تنجّز تکلیف مشروط به قدرت است. پس این حالت تزاحم است که عدم امکان امتثال در مقام امتثال و اطاعت.
صور قاعده‌ تزاحم
گفته شده است که اگر مطمئن باشد این دو تکلیف متساویین هستند و تفاوتی باهم ندارند در اینجا مخیّر است؛ اما اگر یکی اهم بود یا محتمل الاهمیه بود، آن مقدم است البته در صورت اول اتفاقی است، اگر یکی از آن‌ها متیقّن الاهمیه باشد و مقطوع الاهمیه باشد، مقطوع الاهمیه مقدم است و باید آن را مقدم داشت؛ اما اگر محتمل الاهمیه باشد اختلاف است و مشهور می‌گویند که محتمل الاهمیه نیز باید مقدم داشته شود. این قانون تزاحم است، البته این تزاحم چه موقع واقع می‌شود، در مقدماتش بحث‌هایی وجود دارد.
پس هنگام تزاحم دو فرض وجود دارد: یکی تساوی است که تخییر می‌شود. یکی احتمال یا علم به اهمیت است که تقدیم محتمل یا متیقّن الاهمیه می‌شود.

نكات قابل‌توجه در قاعده تزاحم
این است که این در جایی است که دو تکلیف باشد که هر دو موسع یا مضیق هستند و الا تزاحم پیدا نمی‌شود. مثلاً باید مسجد را که نجس شده است تطهیر کند و باید نماز نیز بخواند، منتها وقت نماز موسع است که در اینجا تزاحمی وجود ندارد.
این قاعده از قواعد عامه و بسیار مهم اصولی یا فقهی است که در کثیری از موارد با آن مواجه هستیم. در عرصه‌های اجتماعی و کارهای سیاسی و اجتماعی و حکومتی این نوع تزاحمات فراوان است.
قاعده مكمل و توضیح‌دهنده
اما مطلبی که در این تزاحمات باید به‌عنوان یک قاعدهمکمل و توضیح‌دهنده ذیل آن قاعده در نظر بگیریم، این است که در تزاحمات‌ فردی هرکسی خود مسئول این است که تشخیص دهد اهم چیست و مهم کجاست و بر اساس نظری که از فقیهش می‌گیرد اهم و مهم را تشخیص دهد.
قاعده تزاحمات مسائل اجتماعي
اما در تزاحمات مسائل اجتماعی قاعده این است که تشخیص تزاحم و تشخیص اهم و مهم باید به دست ولی باشد. اگر بگوییم در جایی که جنبهاجتماعی کلان وجود دارد هرکسی می‌تواند تزاحمات را تشخیص دهد، این درست نیست و این یکی از جاهایی است که جنبه ولایی دارد و تشخیص آن باید دست شخص معینی باشد و الا اختلال نظام به وجود می‌آید که خود یک قاعده است و لذا در تزاحمات تکالیف اجتماعی و سیاسی و کلان، این به عهدهاشخاص به‌طور مجزا قرار نگرفته است چون این موجب اختلال نظام می‌شود، بلکه به دست ولی و حاکم سپرده می‌شود و محوریتی می‌خواهد که همان محوریت ولایت است و یکی از ابعاد ولایت‌فقیه و ... همین بحث اهم و مهم است.
موارد اعمال قاعده تزاحم
وقتی می‌گوییم حاکم موظف به تربیت عموم جامعه است، حاکم در برابر این‌ها متعهد و وظیفه‌مند است و تربیت آن‌ها را در حدود الزامی مأمور است و در حدود بالاتر نیز مستحسن است. این تکالیف الزامی که حاکم برای تربیت دیگران دارد، گاهی در مسیر تزاحمات قرار می‌گیرد و می‌بیند اگر چنین اقدامی را برای تربیت انجام دهد، مفسدهدیگری به وجود می‌آید، مثلاً موجب یک شورش اجتماعی می‌شود یا موجب فشار بر نظام می‌شود، در اینجا قاعدهتزاحم اعمال می‌شود و اهم و مهم می‌شود و این تشخیص دست خود حاکم است و هر کس نمی‌تواند این را بگوید و باید به آن عمل کرد تا وقتی هم که یقین به خلاف از ناحیهحاکم نداشته باشد موظف به این است که حرف او را عمل کند.

نظر شهيد صدر
مرحوم شهید صدر می‌فرمايد اگر در مسائل اجتماعی اطمینان به خلاف دارید باید عمل کنید و الا هرج‌و‌مرج می‌شود. اگر اطمینان دارید که تشخیصات موضوعی و احکام ولایی را اشتباه می‌کند، بازهم باید عمل کرد و الا در جامعه هرج‌و‌مرج می‌شود.
البته مشهور می‌گویند مادامی‌که علم به خلاف نداریم حکم حاکم نافذ است، ولی ایشان می‌فرماید اگر علم به خلاف هم داریم بعید نیست که بگوییم نافذ است.
بنابراین در ذیل قاعده وظیفهحکومت در تربیت باید توجه داشته باشیم و غفلت نکنیم که یکی از قواعد مهم قانون اهم و مهم است، با تفصیلات و توضیحاتی که عرض کردیم. این قاعده در بحث ما نیز جاری است و کثیری از موارد این اتفاق می‌افتد که حاکم در مقام اعمال وظیفه در یک تنگنای تزاحمی قرار می‌گیرد.
مثال:
الان حکم اسلامی امرونهی است و حکومت هم می‌تواند بدحجابی را کنترل کند، اینکه این کار را نمی‌کند احتمالاً وجه، این است که در یک تزاحم قرار گرفته است و می‌بیند که اعمال آن موجب مفسدهدیگری می‌شود و لذا مقداری کوتاه می‌آید. قانون اهم و مهم یک قانون مهمی است که باید به آن توجه کرد.
حکم حاکم نافذ است، فإذا حَکَمَ بِحکمنا، باید اتباع کرد. مشهور می‌گویند مادامی‌که علم به این نداشته باشیم که منشأ آن اشتباه است. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که اگر علم به اشتباه هم داشته باشیم باید عمل کرد و الا موجب هرج‌ومرج می‌شود.
علم غالباً حالت ظنّی یا اطمینان می‌شود. ولی این حرف فی‌الجمله درست است ولو اینکه این مسئله خلاف مشهور است. مشهور می‌گویند حکم‌ حاکم مادامی است که علم به خلاف نباشد.
رعايت مصالح
مطلب دیگری که در ذیل این بحث‌‌ها باید به آن توجه کرد و فراتر از قانون اهم و مهم است، رعایت مصالح است. ممکن است واقعاً تزاحم به آن معنا پیدا نشده است ولی حاکم مصالحی را می‌بیند که بر اساس آن می‌گوید مناسب نیست الان چنین اقدامی انجام دهیم ولو تزاحم هم نیست. این هم یک محدوده است که مبتنی بر بحث ولایت‌مطلقه است.
ابتنا بر ولايت مطلقه فقيه
تزاحم قانونی است که اگر کسی از باب امور حسبیه هم بگیرد، آن هم جاری است ولی این دایره وسیع‌تر است منتها بر مسئلهولایت‌‌مطلقه‌فقیه مبتنی است. اگر کسی گفت فقیه می‌تواند احکامی را تعطیل کند، نه از باب تزاحم به معنای فقهی بلکه از باب اینکه مصلحت می‌بیند، این متوقف بر نظریه اطلاق در ولایت است که می‌گوییم چنین ولایتی دارد.
تزاحم به معنای کلی عقلایی است، ولی تزاحم فقهی نیست، ازنظر فقهی اگر چنین کاری تزاحم ایجاد کند، می‌گوید آن مقدم است ولی در مصلحت این‌طور نیست. مثل اینکه حج را تعطیل کند، گاهی مواقع است که اگر به حج بروند در آنجا کشتار می‌شود که این تزاحم است منتها تشخیص این تزاحم با او است ولی گاهی چنین چیزی نیست ولی فکر می‌کند که این موجب نوعی اقتدار است و حج را تعطیل می‌کند یعنی تزاحم به معنای فقهی نیست ولی یک مصلحتی در آن است. ولايت مطلقه كه ميگوييم اين معنا را هم دارد.
برخي از معاني ولايت مطلقه
مطلقه یعنی اعمال ولایت او در چارچوب احکام اولیه یا تزاحمات بین احکام نیست، فراتر از آن در دایرهوسیع‌تر می‌تواند مصالح و مفاسد را اعمال کند و حکم صادر کند یا حتی حکم را تعطیل کند.
کل ولایت در جهت هدایت بشر است و جهت‌گیری اصلی محفوظ است.
اصل رعايت ظرفيت‌ها و تدريج
مطلب دیگر رعایت ظرفیت‌ها و تدریج است که اقدامی که می‌خواهد بکند باید در چارچوب ظرفیت‌ها و تدریج قرار بگیرد، با شیوه‌هایی که در جای خود بحث می‌کنیم. اقدامی که حاکم می‌خواهد برای تنظیم مسائل فرهنگی و تربیتی انجام دهد باید در آن رعایت توان و ظرفیت متربی و جامعه بشود، مبنای این نیز همان قاعدهاصل حرج و ضرر است یعنی نباید کاری شود که ایجاد حرجی بر جامعه کند و یا ضرری را متوجه جامعه کند؛ بنابراین بر اساس این قواعد عامه باید رعایت مراحل و تفاوت و شرایط محیطی و اجتماعی انجام شود.
حق الزام
بحث دیگر حق الزام است. در مسائل آموزشی گفته شد که در دنیای جدید در بحث نظام آموزشی تفاوتش با گذشته همان الزام آن است. حاکمیت سوادآموزی را الزامی می‌کند. در مسائل آموزشی گفته شد که در احکام اولیهما الزام نیست و در احکام اولیه الزامی به فراگیری و دانش‌اندوزی نیست. الزام شرعی در محدوده‌ای است که عمل به تکالیف شرعی او یا زندگی عادی او متوقف است، وظیفه پدر و مادر این است که به او سواد یاد دهند. در مقداری که وظایف شرعی او و یک زندگی متعارف طبیعی او متوقف بر علم و سواد باشد، این وظیفهپدر و مادر است که اقدام کنند اما اگر فراتر از این باشد هیچ الزام اولیهشرعی در اینجا وجود ندارد ولی حکومت می‌تواند بر اساس مصالح الزاماتی قرار دهد.
حکم‌های مترتب بر الزام آموزشي
به‌عبارت‌دیگر باید سه حکم مترتباً باشد: یکی اینکه فی‌حد‌نفسه و به‌عنوان اولی دلیلی نداریم که بگوییم سوادآموزی واجب است. نکتهدوم این است که در حدی که آیندهزندگی حداقل او ازلحاظ شرعی و اجتماعی و معیشت متوقف بر آموزش‌هایی است، این وظیفهپدر و مادر و حاکم است که اقدام کند. سوم اینکه حاکم می‌تواند فراتر از این محدوده‌ها از باب مصلح و ولایت الزام کند که الان نیز کم‌وبیش این‌طور است و جهت‌گیری دنیا این است که حکومت‌ها ملزم‌اند به اینکه اقدام به بسط سواد و ... کنند. این در بحث آموزش است که قبلاً بیان کردیم.
به‌طور مثال ممکن است در یک زمانی الزام نبوده است ولی الان حاکم بر اساس مصلحت پنج کلاس را الزامی کند. الان ممکن است بگوییم تا دیپلم الزامی می‌کند درحالی‌که حداقل زندگی بر آن متوقف نیست، این گاهی منطبق است و گاهی جدا می‌شود، یعنی دو ملاک است. به آن میزانی که معرفت دینی او و حداقل معیشت او بر مقدماتی توقف دارد، این هم بر پدر و مادر و هم بر حکومت واجب است. فراتر از آن ممکن است مصالحی داشته باشد ولی واجب نیست مگر اینکه حاکم اعمال ولایت کند. اولی قواعد کلی ثانوی است و دومی إعمال مصالح ولایی است.
عزت اسلامي
اگر ترک چیزی موجب ذلت و وابستگی شود، آن یک قاعدهفقهی است که می‌گوید هم برای حکومت و هم دیگران به‌عنوان یک قاعدهعامه لازم است؛ اما اگر در حدی است که اگر آن کار را نکند ذلتی باشد ولی اگر اقدام کند جایگاه خیلی رفیعی پیدا می‌کند. الزامی در عناوین و قواعد ثانویه نیست اما ولی می‌تواند اعمال ولایت کند و بگوید باید این کار انجام شود و همه را ملزم کند به اینکه در این چارچوب اقدام کنند.
الزام در مسائل فرهنگي و تربيتي
در مسائل فرهنگی و تربیتی قاعدهکلی مثل همان است منتها باید توجه داشت که در مسائل فرهنگی اصولاً الزام باید با احتیاط بیشتر باشد، چون خیلی الزام‌بردار نیست و حساس‌تر است که حاکم آن حساسیت‌ها را در مقام جعل حکم و صدور حکم در نظر می‌گیرد و اقدام می‌کند، درحالی‌که در فعالیت‌های آموزشی و... با این دشواری مواجه نیست.
ضرورت كارشناسي در مسائل
نکتهدیگر ضرورت کارشناسی در مسائل است. وقتی حاکم بخواهد حکم صادر کند باید به یک اطمینانی برسد. ممکن است فی‌حد‌نفسه بگوییم بدون اینکه به هیچ کارشناسی مراجعه کند به چنین اطمینانی رسیده است و مانعی ندارد و چیزی که مهم است این است که خودش در اعمال ولایتش در این حدود می‌خواهد بر اساس مصالح احکامی قرار دهد و الزام کند و وظایفی را مشخص کند.
اما ازلحاظ عقلایی وقتی اموری پیچیده شود، شاید بگوییم وظیفه‌اش این است که مسیر کارشناسی و مشورتی را باید انجام دهد، چون موضوعات مهمی است که سیرهعقلا می‌گوید اعمال ولایت و قانون‌گذاری باید بر اساس مشورت و سنجش کارشناسی باشد. چون با قطع‌نظر از سیرهعقلا حاکم اختیار دارد بر اساس مصالح جعل کند و احکامی را قرار دهد و تشخیص این‌ها با خود حاکم است و زمانی که علم و اطمینان پیدا کرد می‌تواند اقدام کند ولی بعید نیست که بگوییم در اموری که پیچیده است، بعید نیست که بگوییم حق ولایت انصراف دارد به اینکه از یک مجرای عقلایی و مشورتی عبور کند.
البته این بحث، بحث ریشه‌داری است که باید در بحث ولایت‌فقیه ابعاد آن را روشن کرد.
می‌خواهیم بیان کنیم چه در تشخیص اهم و چه در تشخیص مصلحت که دو لایه بود که یکی اوسع از دیگری است، اگر در اموری است که از تقیید برخوردار است و او نیز علم ندارد و می‌خواهد بر اساس ظن و اطمینانش به تشخیص موضوع اقدام کند، این مقید به چارچوب مشورتی و کارشناسی است. دلیل ولایت از شمول اینجا قصور دارد.
مشورت یک اصل عقلایی است و ولایت نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد، لااقل در امور معقداجتماعی. اینکه در یک سطح وسیعی اقدام به منع چیزی در جامعه کنند، تبعات و بازتاب دارد و اگر مشورت نکند این بعید است.
وقتی می‌خواهد در مسائل فرهنگی تدبیر و طراحی کند، این بازتاب و تبعات دارد که باید این‌ها را کاملاً بررسی کند و بعد از همهبررسی‌ها نظر دهد.
نوع حكم
آخرین بحث این است که نوع این حکم بر اساس بحث‌های گذشته روشن شد. این حکمی که در یک محدوده‌ای با قیودی که بیان کردیم و گفتیم در یک محدوده‌ای حاکم وظیفه دارد برای مسائل فرهنگی و تربیتی اقدام کند و تکالیف بر عهدهاو قرار داده شده است، این حکم در یک محدوده‌ای و با شرایطی وجوب است و در یک محدودهدیگری استحباب است.
در جایی که وجوب است، ظاهرش وجوب توسلی است و دلیلی بر وجوب تعبدی بودن ندارد.
سوم اینکه این حکم عینی است یا کفایی؟
این حکم متوجه حاکم است و عینی است، آن ادله‌ای که مستقیم خطاب به حاکم است؛ اما ادله‌ای مثل امربه‌معروف و نهی از منکر که عمومی است و غیر حاکم را نیز شامل می‌شود کفایی است و از باب اینکه حاکم داخل در وجوب کفایی است، شامل حاکم می‌شود
لذا بخشی از آن ادله که حاکم را موظف می‌کند، عینی است و بعضی هم به شکل عمومی و کفایی است که بر حاکم قرار داده شده است.
ازنظر تعیینی و تخییری، این حکم تعیینی است.
یک نکته هم این است که این تکلیف گرچه عینی متوجه به او است ولی از تکالیفی است که یَسقُطُ بِفعلِ الغیر.

روش‌ها
مطلب آخر این است که در روش‌ها، گاهی در خود این روایات به روش‌های ویژه‌ای نیز اشاره شده بود، مثلاً در یکی از این ادلهخاصه موعظه آمده بود که موعظه کن مردم را، یا انذار بده یا هشدار بده. بعضی از این روش‌ها در ادله‌ای که سابق ملاحظه کردید مورد تصریح قرار گرفته مثل موعظه؛ و بسیاری از روش‌های دیگر است که بر اساس قوانین عقلایی و کارشناسی‌ها برای اعمال این تکلیف انتخاب می‌شود و لذا هم روش‌های مصرّح داریم، هم روش‌هایی که طبق قواعد باید آن‌ها را جستجو کرد و در مقام اجرا از آن‌ها استفاده کرد.
به‌هرحال یک سیر کلی روی بحث انجام شد و هم ادله را به‌طور کامل بحث کردیم و ده پانزده مطلب را ذیل آن ادله در فروعات و انشعابات بحث روشن کردیم.