عنوان
فقه تربیت،تعلیم و تعلم، تربیت اجتماعی
اصطلاحنامه
آموزش و پرورش (Education) | تربیت (Upbringing) | تعلیم و تربیت | فقه (Islamic law)
پدیدآورسازمانی
مؤسسه اشراق و عرفان
محل نشر
قم
نویسنده
تاریخ نشر
1391/01/23
اندازه
14MB
زبان
فارسی
یادداشت
مقدمه
همانطور که بیان شد، نظیر آنچه در وظائف خانواده یا دولت در امر تربیت گفتیم، در تربیت اجتماعی با همان نگاه ساحتی نیز می¬توان طرح کرد و در نوع چینش مباحث مشابهت زیادی میان آنها وجود دارد. با این توضیح، وقتی وارد بحث وظایف خانواده یا دولت در امر تربیت می¬شدیم، ابتدا می¬گفتیم که قواعد و ادله عامی وجود دارد که از جمله مصادیق آن خانواده، حکومت و ... است. اگرچه آن قواعد و ادله، عام هستند ولی به هر حال اینها نیز از مصادیق آن قاعده عام می¬شوند.
در بخش دوم، ادله¬ای که بهطور خاص خانواده یا حاکم را مخاطب قرار می¬دهند و تکالیف تربیتی یا آموزشی بر دوش آنها می¬گذارند، موردبحث قرار گرفت. پس از روشن کردن اصل بحث، وارد فروع مسئله شدیم. همین روند را در بحث تربیت اجتماعی با همان زاویه اصطلاح سوم، یعنی بُعد و ساحت رشد اجتماعی فرد، نیز طی می¬کنیم. در اینجا بحث مبانی و اخلاق نداریم، بلکه بحث تربیتی داریم؛ یعنی دیگران باید بر اساس آن مبانی و الگوها رشد اجتماعی پیدا کنند. این یک تکلیف است در عوض اینکه ببینیم در اینجا وظیفه¬ای برای عموم جامعه، دولت و خانواده وجود دارد یا نه.
موضوعات موردبحث
در اینجا به همان شکل بحث می¬شود؛ یعنی اول باید دید چه قواعد عامی وجود دارد که در حوزه آموزش یا پرورش اجتماعی مصداق دارد و بر آن تطبیق داده می¬شود. این یک فصل است. فصل دیگر این است که ببینیم چه ادله خاصی داریم که در حوزه آموزش و تربیت اجتماعی بهطور خاص مصداق دارد.
بنابراین آموزش، تربیت و شکوفاسازی بُعد اجتماعی افراد بر مبنای الگوی اسلامی، در اینجا موردبحث است. اولین موضوع موردبحث، ادله عامی است که می¬تواند تکلیفی را بیاورد؛ یعنی جامعه و مکلف¬ها را مأمور کند به اینکه بروند و برای رشد اجتماعی دیگران اقدام کنند.
در اینجا مروری بر این ادلهعام خواهیم داشت. راجع به هر یک از این ادله عام، چندین بار به تناسب در طول این ده سال بحث شده است. در اینجا علاوه بر مرور آن ادله، به انطباق آنها با بحث اشاره می¬کنیم. امید است بحث به نحوی پیش برود که بتوان مجموعه قواعد فقهی¬ای که در حوزه علوم انسانی و مسائل اجتماعی جریان دارد، را تقریباً به همین شکلی که تا به حال چند بار بحث شده است، جمع کرد. در این صورت، هم در حوزه تعلیم و تربیت در خیلی از بخشها کارایی خواهند داشت و هم در غیر حوزه تعلیم و تربیت، در بخش¬های دیگری از علوم اجتماعی و مسائل جدید. بخشی از آنها جنبه الزامی دارد و بخشی جنبهاستحبابی. برخی از آنها در قواعد و مباحث فقهی بحث شده است و برخی بحث کاملی پیرامونشان نشده است. درهرصورت سامان دادن به مجموعه این قواعد عام فقهی که ناظر به حوزه¬های علوم انسانی و اجتماعی است، خیلی مهم می¬باشد.
بعضی از این قواعد بهطور خاص در حوزه تعلیم و تربیت است؛ این خود دو مرتبه دارد که باید در جای خود آنها را تفکیک کرد. مجموعه بحث¬هایی هم که انجام شده است، می¬توان سامان داد که کار بسیار ارزشمندی خواهد شد.
قواعد عام قابل تمسک
در اینجا قواعد و ادلهعامی وجود دارد که می¬توان به آنها تمسک کرد که بعضی از آنها جنبه آموزشی و بعضی دیگر جنبه پرورشی و تربیتی به معنای خاص دارند. این قواعد عبارتاند از:
1. قاعده «ارشاد جاهل»
اولین قاعده، ارشاد جاهل است. این قاعده در فقه ما کمی در اجتهاد و تقلید و اندکی هم در ذیل مباحث امر به معروف و نهی از منکر به صورت استطرادی بحث شده است. اصل قاعده ارشاد جاهل این است که یک قاعده الزامی داریم و یک قاعده استحبابی.
شرایط وجوب ارشاد جاهل
تقریر اول
ارشاد جاهل در یک چهارچوب و با قیودی واجب است:
1. ارشاد جاهلی که مکلف باشد و شرایط عامه تکلیف را داشته باشد.
2. ارشاد در حکم باشد نه در موضوعات. یا در موضوعاتی باشد که نمی¬توان از آن چشمپوشی کرد.
3. حکمی که میخواهد ارشاد شود، حکم الزامی باشد؛ یعنی یا واجب باشد یا حرام.
4. مورد ابتلای شخص باشد.
تقریر دوم
این چهار قیدی است که در قاعده الزامی ارشاد جاهل وجود دارد. البته این چهار قید تفصیل داده شده است. با تقریر دیگری می¬توان گفت لزوم ارشاد جاهل دو قید دارد:
1. ارشاد به حکم باشد.
2. حکمی باشد که الان تکلیف فعلی به آن تعلق گرفته است. منظور از تکلیف فعلی این است که باید آن سه قید شرایط عامه تکلیف را داشته باشد؛ یعنی مورد ابتلا و ... باشد. ادله¬ای که بر ارشاد جاهل دلالت دارند، عمدتاً روایات و اخباری هستند که آموزش را بیان می¬کنند.
رجحان ارشاد جاهل
قاعده دومی نیز در اینجا وجود دارد، ارشاد جاهل در غیر محدودهمذکور است. غالباً در غیر این محدوده هم ارشاد جاهل مستحب است. البته در موضوعات معلوم نیست ارشاد جاهل مستحب باشد؛ ولی در احکام غیر الزامی و احکامی که مورد ابتلایش نیست، حتی برای غیر مکلفی که توانایی فهم آن را داشته باشد، به خصوص اگر مقدمه¬ای باشد برای اینکه بعدها به آن عمل کند، تعلیم دین و ارشاد جاهل رجحان دارد.
نتیجهگیری
این دو قاعده در ذیل قاعده ارشاد جاهل بود. حاصل بحث این می¬شود که این دو قاعده در کلیهضوابط و شرایط اجتماعی که در اسلام بیان شده است، جاری می¬باشد؛ یعنی در صورتی که فرد، مکلف باشد و ضوابط و قواعد اجتماعی لازمی برای آموزش وی وجود داشته باشد (که دارد)، این آموزش دادن از باب ارشاد جاهل واجب می¬شود و در صورتی که آن چهار قید مذکور نباشد، مستحب می¬شود. درواقع این قاعده میگوید که احکام الزامی اجتماعی اسلام را باید آموزش داد و در غیر الزامیات نیز مستحب است. این دو قاعدهای است که ما در اینجا داریم و در مسائل اجتماعی اسلام نیز جاری می¬شود.
پس معلوم شد که در اینجا دو قاعده داریم؛ یکی الزامی و یکی استحبابی. همچنین روشن شد که در تعلیم ضوابط و قواعد اجتماعی اسلام، هر دو قاعده مصداق دارد و لذا می¬تواند تکلیف بیاورد. همچنین مشخص شد که چهار قید الزام چیست؟ در غیر آن، غالباً استحباب دارد و در جاهایی نیز مباح است.
یک نکته مهم
همانطور که پیش از این بیان شد، مخاطب قاعدهارشاد جاهل، عالمان به آن حکم خاص هستند نه علمایی که همه احکام را می¬دانند. کسی که آن حکم خاص را بداند لزوماً باید اقدام به ارشاد جاهل کند. بهعبارتدیگر علم در اینجا شرط وجوب است نه شرط واجب؛ یعنی اگر کسی حکمی را می¬داند و اکنون می¬بیند که فردی مبتلا به آن است، چه حکم فردی عبادی باشد و چه مسئله اجتماعی سیاسی، باید آن حکم را به آن شخص یاد بدهد. لذا همانطور که ارشاد جاهل در احکام فردی و عبادی جاری بود، همانگونه نیز در احکام و مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام نیز جاری است.
2. قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا»
قاعده دوم از مجموعه قواعد عمومی که در اینجا قابل تطبیق است، قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» است؛ یعنی مقدمات اطاعت برای غیر را فراهم کند. این قاعده در مکاسب محرمه نیز بحث شده است. در فقه تربیتی نیز هر از چند گاهی به این قاعده تمسک می¬شود. اجمال آنچه در مورد این قاعده بیان شده، این است:
ادله حجیت این قاعده
این قاعده یک دلیل عقلی دارد و آن حسن عقلی تهیه مقدمات اطاعت برای غیر است. دلیل دیگر بر حجیت این قاعده، آیهشریفه«تعاونوا علی البرّ و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده/2) قرآن است. همچنین روایات متعددی نیز وجود دارد که به صورت مطلق یا در مواردی خاص بر این قاعده دلالت می¬کنند. بنابراین عقل، کتاب و سنت، هر سه بر قاعده «اعانهعلی البرّ و التقوا» دلالت دارند.
لزوم یا رجحان این قاعده
مطلب بعدی در رابطه با قاعده «اعانهعلی البرّ و التقوا»، این است که این قاعده حکم الزامی نیست؛ بلکه یک حکم رجحانی و استحبابی است. البته در موارد خاصی ممکن است دلیلی بهطور خاص دلالت کند بر اینکه اعانه بر یک امری واجب باشد. ولی علیالاصول مستحب است.
نحوه استدلال به آیه شریفه بر رجحان
در آیه شریفه «تعاونوا علی البرّ و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده/2)، در بخش «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، حکم الزامی است ولی در بخش «تعاونوا علی البرّ و التقوا»، حکم استحبابی است.
در استدلال به آیهشریفه باید دقت داشت که «تعاونوا» ظهور در وجوب دارد. همچنین «برّ» و «تقوا» ظهور در اطلاق دارند؛ یعنی مستحب و واجب، هر دو برّ و تقوا هستند. جمع این ظهور با آن دو اطلاق در حالت طبیعی ممکن نیست؛ زیرا «تعاونوا» ظهور در وجوب دارد ولی «برّ» و «تقوا»، اطلاق دارند و هم مستحب را شامل می¬شوند و هم واجب را.
دلیل عدم امکان جمع این است که در برّ و تقوای مستحب، تعاون واجب نیست. بنابراین یا باید بگوییم منظور از «برّ» و «تقوا» در اینجا فقط واجبات هستند. یا اینکه باید«تعاونوا»را حمل بر استحباب کرد. از طریق یکی از این دو راه، تعارض برطرف می¬شود.
تبیین نظر مصنف
نظر مصنف این است که اطلاق «برّ» و «تقوا» از ظهور «تعاونوا» قوی¬تر است. اگر قوی¬تر هم نباشد، هنگام تعارض قدر متیقن یک حکم، رجحان همراهی در کار خوبی است که می¬خواهد انجام دهد. پس یا اطلاقش قوی¬تر است و یا اجمال پیدا می¬کند که در این صورت نیز باید قدر متیقن را أخذ کرد و قدر متیقن، همان رجحان همکاری در کارهای نیک است.
نکته قابلتوجه
نکته قابلتوجه این است که وجوب و استحباب جزو معنا نیست؛ بلکه از قرائن خارجی فهمیده می¬شود. لذا اطمینان نداریم که اعانه بر برّ و تقوا در واجبات، واجب باشد. لذا گفتیم این قاعده، قاعده استحبابی است نه قاعده الزامی. از این جهت گفتیم اعانه بر اثم و عدوان حرام است؛ ولی اعانه بر اینکه دیگری به تکلیف واجب یا مستحبش عمل کند، مستحب مؤکد است؛ ولی به حد وجوب نمی¬رسد. نه از حکم عقل می¬توان وجوب را استفاده کرد و نه از دلیل لفظی.
گسترهجریان این قاعده
قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» بر خلاف بحث قبلی که فقط در حوزهآموزش بود، در حوزه تربیت اجتماعی اسلام هم مصداق دارد و اعم از فعالیت¬های آموزشی است. بدین صورت که شخص باید شکل عملکرد اجتماعی مورد نظر اسلام در رابطه با جامعه و دیگران را به دیگری آموزش دهد؛ بلکه فراتر از آموزش دادن، یعنی فرد را تشویق و ترغیب کند و به رفتاری که اسلام مطلوب می¬داند، عادت دهد. بهعبارتدیگر آن تمهیدات، ترتیبات و شیوه¬های درونی سازی و تثبیت این عمل اجتماعی را به کار گیرد. همه اینها فعالیت¬های فرا آموزشی است.
بنابراین این قاعده هم فعالیت¬های آموزشی را شامل می¬شود و هم فعالیت¬های فرا آموزشی و تربیتی به معنای خاص را. منتها در حد استحباب است؛ یعنی مستحب است که این احکام را چه الزامی باشند و چه غیر الزامی، آموزش دهد و فرد را به سوی آنها سوق دهد.
قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» نه به حکومت اختصاص دارد و نه به پدر و مادر؛ بلکه از قواعد عام است. در جاهای دیگر بر پدر و مادر قابل تطبیق بود؛ ولی اصل این قاعده، عام است. همه باید کمک کنند تا این ضوابط و قوانین اجتماعی اسلام در جامعه رعایت شود. برای این کار اعانه لازم است؛ یعنی فراهم کردن مقدمات. این امر هم آموزشی را شامل می¬شود و هم فرا آموزشی را، هم مقدمات دور را شامل می¬شود و هم مقدمات نزدیک را و همه مشمول این قاعده می¬شوند.
نقش اسلام در مسائل اجتماعی روز
در شورای فرهنگی بحث مفصلی در مورد خانواده و نرخ باروری بود که ضوابطش در حال تغییر است؛ زیرا تمام کارشناسان عقیده دارند که وضع کاهش رشد جمعیت، به حد خطر رسیده است؛ یعنی بیست سی سال دیگر جمعیت پیر زیاد می¬شود و سپس رو به کاهش می¬رود. در آنجا بحث بود که اسلام در اینجا چه می¬گوید؟
چنین پاسخ داده شد که اسلام، حکم الزامی اولیه در اینجا ندارد؛ بلکه یک حکم استحبابی دارد که تکثیر اولاد و ازدیاد نسل را نیز شامل می-شود. این استحباب، نظام اجتماعی را جهت می¬دهد؛ اگرچه الزامی نیست ولی به نوعی جهت می¬دهد. منتها همین استحباب، در شرایط، زمان، مکان، اقتضائات و عناوین ثانوی گاهی واجب و گاهی حرام می¬شود و گاهی نیز حالت طبیعی خود را طی می¬کند. بنابراین این استحباب¬ها، جهتگیریهای عادی زندگی طبیعی یا اجتماعی را مشخص می¬کنند؛ یعنی نشان می¬دهند که این قطار بر چه مسیری باید حرکت کند.
3. قاعده «تعلیم ابواب هدایت»
قاعده سوم از قواعد عمومی که قبلاً گفته شد، قاعده «تعلیم ابواب هدایت» است. در روایات معتبر متعدد،
ثواب¬های زیادی برای «من علَّمَ باب هدیً» (کسی که باب هدایتی را به دیگری تعلیم دهد)، ذکر شده است. درباره دامنه دلالت این روایات و مفاد این قاعده، باید توجه داشت که «باب هدی» در اینجا هم احکام را در برمیگیرد و هم موضوعات را. البته قدر متیقنش احکام است؛ ولی بعید نیست که شامل موضوعات نیز بشود.
این قاعده را می¬توان به نحوی از مصادیق ادله ارشاد جاهل نیز دانست؛ ولی چون در روایات با عنوان مجزا یعنی ابواب هدایت آمده و همچنین به دلیل اینکه هم شامل احکام می¬شود و هم شامل موضوعات، آن را به صورت جدا ذکر کردیم.
گستره شمول این قاعده
«باب هدی» در اینجا اعم است از الزامی و غیر الزامی و مرجوح و راجح؛ یعنی همه احکام خمسه را در برمیگیرد. علاوه بر آن، عقاید، اخلاق و مجموعه معارف اسلامی، اعم از معارف اعتقادی و معارف حکمی را نیز شامل
می¬شود. در احکام نیز شمول داشته و تمام احکام را در برمیگیرد.
این قاعده مثل قاعده«ارشاد جاهل» صرفاً منحصر در حوزهآموزش است؛ برخلاف قاعده«اعانت بر برّ و تقوا» که عام بود. درواقع ظاهر «من علّمَ» تنها آموزش دادن را شامل می¬شود نه هدایت فرا آموزشی را. احتمال اینکه معنای أعم از آموزش داشته باشد، بعید است.
4. قاعده «نشر علم»
قاعده چهارم بر گرفته از روایات نشر علم است که به آن قاعده «نشر علم» می¬گوییم. این قاعده نیز شبیه قاعدهسابق است؛ یعنی صرفاً آموزشی است. همچنین احکام اجتماعی اسلام را شامل شده و اعم از واجب و مستحب است. خود روایات نشر علم نیز این استحباب و رجحان را می¬رساند.
5. قاعده «حرمت کتمان علم»
قاعدهبعدی، قاعده«حرمت کتمان علم» است که غیر از نشر علم است. در آیات قرآن، با عتاب و خطاب به عالمان به احکام آمده است که کتمان علم نکنید. بنا بر آیات و روایات، کتمان علم حرام است و آنچه مقابل آن قرار می¬گیرد، واجب است.
محل صدق «کتمان»
اینطور نیست که مطلق نشر علم، مقابل کتمان باشد. کتمان در جایی صدق می¬کند که اگر گفته نشود حکم مخفی می¬ماند. اینکه شخص حکمی را نداند، معلوم نیست داخل در ادله کتمان باشد. البته در صورتی که حکمی را نگفته و این حکم بر عموم جامعه مخفی بماند، این یک درجه بالایی از عدم نشر است. ولی صرف عدم نشر، کتمان نیست. چه بسا ممکن است او نگوید، ولی شخص دیگری بگوید.
کتمان در جایی صدق می¬کند که اگر او نگوید، هیچکس دیگری هم نمی¬گوید و این حکم متروک و مهجور
می¬شود. اگر به این درجه برسد، ابراز آن واجب می¬شود. بنابراین در جایی بیان حکم الزامی است که اگر نگوید صدق کتمان می¬کند.
بررسی احتمال یکی بودن «کتمان علم» با عنوان «ارشاد جاهل»
یک احتمال دیگر در مورد «کتمان علم» این است که کتمان علم، درواقع همان عنوان ارشاد جاهل است و اینطور نیست که اگر نگوید حتماً این حکم متروک و مهجور می¬شود؛ بلکه کسی که مورد ابتلایش است و نیاز دارد، اگر به او گفته نشود، کتمان صدق می¬کند؛ لذا باید بگوید. درواقع همان شرایط ارشاد را پیدا می¬کند.
ممکن است قاعده «حرمت کتمان علم» را طوری تفسیر کنیم که عین قاعده«ارشاد جاهل» شود. در این صورت ادله¬ای که می¬گوید عالم علمش را کتمان نکند، به این معناست که هر موردی که شخصی حکم عبادی، اجتماعی یا اقتصادی اسلام را که دانستنش ضرورت دارد، نمی¬داند، باید به او گفت و اگر گفته نشود کتمان علم صدق می¬کند. اگر اینگونه باشد، بر همان شرایط قاعده ارشاد منطبق می¬شود.
این احتمال هم وجود دارد که بگوییم آیاتی که در باب کتمان علم است، هر دو قاعده را در برمیگیرد. در این صورت جاهایی را که اگر حکم مستحبی را نگوید، حکم مخفی می¬ماند، را نیز شامل می¬شود. همچنین تعمیم پیدا می¬کند به افراد و موضوعاتی که ممکن است هر دو در این قاعده جمع شوند که در این صورت، اعم از قاعده «ارشاد جاهل» می¬شود.
پیوند سایر قواعد با قاعده «ارشاد جاهل»
تعلیم ابواب هدایت، ادله نشر علم و ادله کتمان علم، همه به نحوی می¬توانند دلیلی برای ارشاد جاهل باشند. البته بعضی از آنها یک بار اضافی هم دارند؛ ولی با ارشاد جاهل نیز مرتبطاند. لذا اگر بخواهیم قواعد عامی که در
حوزه¬های اجتماعی و همه حوزه¬های حکمی و معارفی اسلام جاری است، از جمله در تربیت و آموزش¬های اجتماعی اسلام، را با هم بیاوریم، محورش بیشتر «ارشاد جاهل» می¬شود و همه در ذیل آن قرار می¬گیرد؛ البته با تفاوت¬هایی که احیاناً در بعضی از آنها وجود دارد.
6. قاعده «الدعوة إلی الخیر»
قاعدهششم، قاعده«الدعوة إلی الخیر» است. «أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى...» (یوسف/108)، «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة» (نحل/125)، «يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر» (آل عمران/104) و ...، ادله¬ای هستند که در آنها دعوت به خیر شده است. این دعوت هم در آیات آمده است و هم در روایات. قاعده «دعوة إلی الخیر» به معنای «تبلیغ» نیز هست؛ ولی امروزه به جای تبلیغ، دعوت را به کار می¬برند.
گستره این قاعده
این قاعده مانند قاعدهارشاد جاهل مشتمل بر دو قاعده می¬شود؛ یکی الزامی و دیگری غیر الزامی. در جایی که امور اعتقادی یا یک حکم الزامی مورد ابتلا باشد، آن دعوت واجب است؛ در غیر این صورت دعوت به خیر مستحب است. به عنوان مثال در حوزهاعتقادات، کسی معتقد به ائمه اثنی عشر نیست. در این صورت اگر شرایط دعوت محقق باشد، دعوت او به اعتقاد صحیح واجب است. این مثال بهطور خاص در روایات نیز آمده است. در روایت آمده است که شخص به امام می¬گوید همسایه¬ای دارم که معتقد به این امر نیست. آیا من باید او را دعوت کنم؟ حضرت می¬فرمایند: اگر مشکل، خطر و ضرری وجود ندارد عرضه¬اش کن.
همچنین دعوت به خیر، طبعاً در احکام اجتماعی اسلام نیز می¬آید که در صورت داشتن قیود مذکور، واجب
می¬شود و در غیر این صورت، مستحب.
مقایسه این قاعده با امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که کسی مرتکب منکر، ترک واجب یا فعل حرام شده و در حال حاضر نیز در حال گناه باشد. در آنجا فرد از موضع ولایی و سلطنت امر و نهی می¬کند؛ ولی در اینجا ممکن است اینگونه نباشد و از باب خواهش، تمنا، راهنمایی و امثال اینها باشد. هم کیفیتش فرق دارد، هم موردش و هم تا حدودی شرایطش. البته در خیلی موارد نیز بر هم منطبق هستند؛ لذا بین قاعده«الدعوة إلی الخیر» با امر به معروف و نهی از منکر از لحاظ مصداق و مورد، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است.
رابطه این قاعده با قاعده «ارشاد جاهل»
رابطه قاعده«دعوة إلی الخیر» با قاعده«ارشاد جاهل»، عموم و خصوص است؛ زیرا ارشاد فقط در حوزهآموزش بود ولی دعوت به خیر بعید نیست که اعم از آن باشد؛ یعنی نسبت به فعالیت¬های فرا آموزشی نیز دعوت صدق کند. مانند زمانی که موعظه می¬کند و می¬خواهد تشویق و ترغیبش کند؛ چه شخص آن را بداند و چه نداند باز هم دعوت صدق می¬کند. بنابراین دعوت به خیر هم حوزهآموزشی را در برمیگیرد و هم حوزهفرا آموزشی را.