دور المجتمع المدنی فی مواجهة العنف الزواجی: دراسة حالة لعینة من المؤسسات العاملة فی مجال العنف ضد المرأة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

ملخّص الدراسة
دوْر المجتمع المدنی فی مُواجهة العُنف الزَّواجی
دراسة حالَة لعیِّنة من المؤسَّسات العاملة فی مجال
العُنف ضدَّ المرأَة
أولا: مدخل إلى الإشکالیة:
یُعدّ العنف الزواجی أحد صور العنف الموجّه ضد المرأة، کما أنه الأکثر انتشاراً على مستوى العالم، ویتّخذ فی مصر عدة صور؛ أهمها: الضرب، الاغتصاب والإساءة اللفظیة، علاوة على کثیر من مظاهر العنف التی تأخذ صوراً قانونیة فی حالات الطلاق أو الانفصال، وهناک العدید من الأسباب والعوامل المختلفة المؤدّیة إلى هذا النوع من العنف؛ وآثار عدیدة ناتجة عنه على جمیع أفراد الأسرة. وتلعب الکثیر من مؤسسات المجتمع المدنی دوراً هاماً فی مکافحته، وتتّبع العدید من الآلیات لضمان نجاح هذه المواجهة، کما أنها تواجه العدید من العقبات أثناء ذلک.
ومن هنا تسعى الدراسة الرّاهنة إلى معرفة دَوْر المجتمع المدنی فی مواجهة العنف الزواجی؛ من خلال دراسة عدد من مؤسَّساته العاملة فی مجال العنف ضد المرأة، ولدراسة هذه الإشکالیة یمکن طرح عدة تساؤلات:
1- ما هی طبیعة الدوْر الذی تقدّمه مؤسّسات المجتمع المدنی العاملة فی مواجهة العنف الزواجی ضد النساء للمعنفة زواجیاً، منذ لجوئها للمؤسسة وحتى الانتهاء من مساعدتها وتمکینها؟
2- ما هی الآلیات التی تتّبعها مؤسّسات المجتمع المدنی العاملة فی مواجهة العنف الزواجی ضد النساء لضمان النجاح فی مساعدة المعنفة زواجیاً؟
3- ما هی خصائص وأنشطة وخدمات المؤسسات الخاصة بمواجهة العنف الزواجی ضد النساء فی المجتمع؟
4- ما هی أشکال وصور العنف الزواجی ضد المرأة لمحاولة الکشف عن الجدید منها فی المجتمع المصری؟
5- ما هی العوامل والأسباب المؤدّیة إلى حدوث السلوک العنیف من قِبل الزوج ضد زوجته؟
6- ما هی الآثار الاجتماعیة والنفسیة والجسدیة والاقتصادیة للعنف الزواجی ضد المرأة على أفراد الأسرة؛ ولا سیّما المرأة فی المجتمع المصری؟
7- ما هی أهم العقبات التی تواجه مؤسّسات المجتمع المدنی العاملة فی مواجهة العنف الزواجی ضد النساء، وأسالیب التعامل معها، والمقترحات لزیادة فاعلیة هذه المؤسّسات؟
ثانیاً: مفاهیم الدّراسة
تتمثّل المفاهیم الرئیسة للدّراسة الرّاهنة فی: مفهوم المجتمع المدنی ”Civil Society”، ومفهوم العنف ضد المرأة ””Violence Against Women، ومفهوم العنف الزواجی Marital Violence””.
ثالثا: الإطار النظری:
اعتمدت هذه الدراسة على اتّجاهَیْن نظریَّیْن هما: اتجاه النوع الاجتماعی، ونظریة المسؤولیة الاجتماعیة، حیث یرکّز الاتّجاه الأول على مفهوم ”فجوة النوع” المسؤول عن العنف، أما الاتّجاه الثانی فیؤکد على مسؤولیة المجتمع بنظامه لمواجهة هذا العنف.
رابعاً: التُراث البحثی للدّراسة
استعانت الباحثة بالعدید من الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع؛ والتی بلغ عددها 65 دراسةً عربیة و 25 دراسةً أجنبیة، وتم الاستفادة من نتائجها المتعلقة بأهداف بحثنا عند مناقشة نتائج الدّراسة الرّاهنة فی النهایة.
خامساً: الإطار المنهجی:
استخدمَت الباحثة منهج دراسة الحالة ”Case Study”لأربعٍ من المؤسّسات المصریة الغیر حکومیة والغیر ربحیة العاملة فی مجال مواجهة العنف ضد المرأة وعلاج النساء المعنّفات، بالإضافة إلى التعرُّف على نشأة هذه المؤسّسات والخدمات والأنشطة التی تقدّمها، والاطلاع على حالات النساء المعنّفات التی تقوم بمساعدتهنّ؛ من خلال إجراء المقابلات مع المسؤولین، وقد قامت الباحثة بدراسة حالة لما أُتیح لها من النساء المعنّفات من داخل هذه المؤسّسات المختارة، وتم تسجیل جمیع المقابلات صوتیّاً لتفریغ البیانات الموجودة فیها فیما بعد وِفقاً لأهداف الدراسة، فتمکّنت الباحثة من مقابلة 9 حالات من المعنّفات زواجیاً و 10 عاملین فی مؤسسات المجتمع المدنی العاملة فی مجال مواجهة العنف الزواجی ضد المرأة. کما استخدمت الباحثة بعض أدوات المنهج الأنثروبولوجی مثل الملاحظة والملاحظة بالمشارکة والمقابلة ودلیل العمل المیدانی والوثائق والتسجیل الصوتی.
سادساً: نتائج الدراسة:
1- قامت المؤسسات الأربع المدروسة بتمکین المرأة المعنفة زواجیاً وساعدتها فی الحصول على حقوقها، کما دعمت النساء فی المجالات القانونیة والاجتماعیة والنفسیة، وکان الجانب الأهم للتمکین هو الجانب الاقتصادی.
2- تتّبع المؤسسات الأربع المدروسة العدید من الآلیات التی تضمن نجاحها فی تقدیم الخدمات المختلفة للمعنفة زواجیاً، ومن أهم هذه الآلیات: التعاون مع المؤسسات المعنیّة والأکثر تخصّصاً، وتنفیذ البرامج والمشاریع والتدریبات وِفق احتیاجات المجتمع والفترة التی یمرّ بها، والحرص على استهداف الفئات المستهدفة من کل برنامج، ومشارکة الرجال فی البرامج والتدریبات.
3- تمتاز هذه المؤسسات بالحداثة النسبیة والنشاط والدینامیکیة على أرض الواقع.
4- تنتمی معظم المعنفات زواجیاً فی الدّراسة الرّاهنة إلى الطبقة الدنیا والمتوسطة، وهی الشریحة التی تلجأ – فی أغلب الأحیان – إلى مؤسسات المجتمع المدنی لتلقّی الدعم المادی والمعنوی الذی یساعدهنّ على کسب بعض من حقوقهنّ.
5- تتمثّل غالبیة الأسباب المؤدّیة إلى العنف الزواجی فی العامل الاقتصادی، حیث یؤدّی الفقر وتدنّی الدخل إلى الشجار بین الزوجین، ویأتی فی المرتبة الثانیة تدخّل أفراد أسرة الزوجَیْن فی الحیاة الزوجیة، کما یمثّل سوء العَلاقة الزوجیة أیضا عاملاً هامّاً فی ممارسة العنف الزواجی ضد النساء.
6- تتعدّد صور العنف الزواجی الممارَس ضدّ النساء؛ وتتمثّل فی: الضرب المُبَرّح الذی یؤدّی إلى الإصابات الجسدیة، والطّرد من المنزل، وسلب کل ما تحصل علیه المرأة من دخل فی حال عملها، والشّتم والسّب أمام الأطفال وباقی أفراد الأسرة.
7- یترک العنف الزواجی ضد المرأة العدید من الآثار النفسیة والاجتماعیة والجسدیة والاقتصادیة على المرأة المعنفة وجمیع أفراد أسرتها والمحیطین بها؛ بما فیهم الزوج نفسه.
8- تشکّل محدودیّة المیزانیّة وضعف مرتبات الجهاز الإداری، وعدم توافر الموارد المالیة اللازمة لتقدیم خدمات کاملة للمعنفات زواجیاً، وعدم وجود میزانیّة للمؤسّسات التابعة للدولة المعنیة بصرف النفقات للزوجات المعنفات؛ أهم العقبات التی تواجه مؤسسات المجتمع المدنی المعنیة بتقدیم الخدمات للمعنفة زواجیاً.