استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه فی الفقه الإسلامی ونظام المرافعات السعودی

توضیح

یستطلع هذا البحث مسألة استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحة راجحة للوقف و أهله فی الاستبدال عند فقهاء الإسلام، و فی نظام المرافعات الشرعیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م / 21) و تاریخ 20 / 5 / 1421 هـ و لوائحه التنفیذیة و فیما جرى علیه العمل فی محاکم مکة المکرمة. و قد بینت أقوال الفقهاء فی هذه المسألة، و ذکرت أدلة کل قول، و ناقشت الأدلة، و قد ترجح عندی بعد التأمل و النظر فی أدلة الطرفین و ما أورد علیها من مناقشات، القول القائل بجواز استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحة راجحة للوقف و أهله فی الاستبدال، بشرط استئذان قاضی البلد، و تحقق المصلحة و الغبطة للوقف و اهله بناء على قول أهل الخبرة؛ و ذلک؛ لأن هذا القول –و الله أعلم- اقرب إلى مقصود الشارع و مقصود الواقف، من حصول النفع للموقوف علیهم، و حصول الأجر للواقف. و قد اجاز نظام المرافعات الشرعیة السعودی (م / 32، م / 250 ؛ اللوائح التنفیذیة للنظام م / 32 / 5 ؛ م / 250 / 3) بیع و نقل الوقف الذی لم تتعطل منافعه بأربعة شروط و هی : 1- استئذان القاضی الشرعی فی البلد التی فیها الوقف 2- تحقق الغبطة و المصلحة للوقف و أهله من أهل الخبرة 3- أن یجعل ثمنه فی مثله فی الحال 4- موافقة محکمة التمییز. و مما جرى العمل به فی محاکم مکة المکرمة فی الفترة من 17 / 9 / 1371هـ حتى 26 / 4 / 1383هـ أنه إذا ثبت المسوغ للنقل و انتهت الرغبة فی ثمن الوقف بعد أن أعلن عنه ثلاث مرات، و ثبتت ملکیة بائع البدل، و أن قیمة البدل فیها حظ و غبطة أجریب معاملة البیع و الشراء.
واژه‌های کلیدی: السعودیة، مکة المکرمة، الوقف، المحاکم الشرعیة، القانون، الوقف( الفقه الإسلامی)، استبدال الوقف( الفقه الإسلامی)، المرافعة، التشریع، المرافعات الشرعیة