فقه تربیت،تعلیم و تعلم، تربیت اجتماعی

یادداشت

خلاصه بحث گذشته
دو قاعده از آیات استفاده شد که عام و خاص بودند:
الف:وجوب ارشاد.
ب:حرمت کتمان
اولین گروه از روایات، اخبار حرمت کتمان علم بود که هماهنگ با آیات حرمت کتمان علم بود. هفت هشت آيه، کتمان علم را تحريم مي کرد، و اين روايات نيز هماهنگ با آنها جمع شده است و بيان شد که بهترين جايي که اين روايات را جمع کرده است همان باب 13 ج اول ابواب علم بحار که حدود هشتاد و چهار يا هشتاد و پنج روايت را جمع کرده است.
روایاتی که در این باب است:
گروه اول: روايات حرمت کتمان علم
یک گروه از این روایات که مورد استدلال بحث حاضر است، روایاتی مثل 14و11و19 و 37 و 36 و 35 و ... رواياتي است که حرمت کتمان علم را بیان می¬کرد و مطالب و نکاتی که در کتمان علم و محدوده و دامنه¬اش در آیات بیان شد در این روايات هم صادق است.
اما گفته شد که در این باب، غیر از این مجموعه از روایات که به حرمت کتمان علم اشاره می¬کند دو سه گروه از روایات هم وجود دارد که به نحوی مخصّص این اطلاق و عام است. عمدتا دو، سه گروه که در این 84 روایت است گروه اول اين روايات، هماهنگ با آيات بود همان عمومات و اطلاق قاعده حرمت کتمان علم است، اما دو سه گروه ديگر از اين روايات در اين باب وجود دارد که آنها نقش مخصص و مقید را براي این قاعده کلی ايفا مي¬کند، یا حالت تخصیص و تقييد دارند، یا حالت تخصصی دارند.
گروه دوم: روايات وجوب کتمان علم
گروه دوم روايات، نه تنها کتمان را حرام نمي¬داند، بلکه آن را واجب مي¬کند. در مورد گروه دوم بیان شد که مخصص آنهاست و آن در جایی است که عدم کتمان و اضائه و پخش¬ کردن موضوع یا حکم، موجب ورود لطمه¬ای بر مسلمانان یا امام یا ولي يا جریان حق می¬شود که به چند مورد از روايات اشاره شد و ده پانزده روايات در همين مورد است که می¬گویند اسرار ما را فاش نکنید و همه چيز ما را به همه نگوييد و مواردي از اين قبيل، که این موجب می¬شود که ما چنين و چنان شويم ...، این در واقع، حرمت اضائة السر است و این¬که کتمان نه تنها حرام نیست؛ بلکه واجب است. اين يک حکم استثنائي است که بر اين وارد شده است که این استثناء سر جاي خود محفوظ است که مي-گويد کتمان حرام است؛ ولی اگر جایی، نشر دادن و بیان یک حکم یا موضوع موجب افشای اسرار و وارد شدن لطمه¬¬ای بر حق باشد و لو این¬که این حکم مورد ابتلاست و مورد نیاز دیگری هم است، باز از گفتن منع می¬کند چون لطمه وارد مي¬کند.
فرعٌ:
در اينجا يک حالت شبه حکومتي وجود دارد و الا ممکن است بين آنها و ادله قبلي، عموم و خصوص من وجه است.
ممکن است کسي بگويد کتمان علم، حرام است و ديگري بگويد اضائه سر حرام است و کتمان واجب است؛ اگر صرف اينها باشد ممکن است گفته شود بين اينها عموم و خصوص من وجه است؛ براي اين¬که دليلي که مي¬گويد کتمان، حرام است، هم حکم و هم موضوع را مي-گيرد، چه لطمه¬اي وارد شود يا نشود، دليلي که مي¬گويد کتمان، واجب است، موضوعات و احکام را مي¬گيرد، در موضوعات، ماده افتراق، اين است و در احکام جايي که مشکلي در کار نباشد ماده افتراق اين است، اما در حکمي که بيانش ، موجب لطمه¬اي هم مي¬شود موجب ماده اجتماع است و در ماده اجتماع، تعارض و تساقط مي¬کنند و ...؛ ولذا بايد گفت در مواردي که مي¬گويد وجه تقدم اين ادله¬اي که مي¬گويد جايي که لطمه وارد مي¬شود نبايد گفت، وجه تقدمش را بايد يکي از دو وجه ذيل گرفت:
1ـ يا بايد گفت، حالت حکومت دارد يعني مفروض گرفته است که اينجا جايي است که بايد گفت ولي بخاطر جهتي مي¬گويد نگو.
2ـ يا بخاطر اين¬که عنوان کتمان در اينجا آمده است بنحوي به صورت عام و خاصي در بيايد.
پس گروه دوم رواياتي است که اضائه سر را تحريم کرده، و اين هم اختصاص به آن زمان ندارد، در همه زمانها و ازمنه و امکنه مي¬تواند مصداق داشته باشد؛ ولذا در يک جاهايي، کتمان علم مانعي ندارد.
جالب اين است که برخي از روايات، نکته ظريفي دارد مثل روايت سوم که با اين گروه مرتبط است:
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ تُؤْذِي رِيحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع «فَهَلَكَ إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ- مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً- فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا»[1]
روايت سوم: کنت عند ابی جعفر، عبدالله¬بن سليمان مي¬گويد: خدمت امام باقر بودم، یکی از اهل بصره آمد و گفت حسن بصري مي¬گويد کسانی که کتمان علم می¬کنند، گند آنها اهل جهنم را آزار می¬دهد؛ ـ اين قصه¬اي است که خود قرآن دارد و ائمه هم دارند و واقعا اصل اين قصه درست است ـ ولی امام موضع گرفت، فقال ابي جعفر: پس مؤمن آل فرعون که حقیقت را کتمان می¬کرد مشمول این عذاب است در حالیکه والله مدحه، در حاليکه خدا مؤمن آل فرعون را مدح کرد، «مازال العلم مکتوماً منذ بعث الله فليذهب الحسن يميناً و شمالاً فوالله ما يوجد الله الا هاهنا».
در این روایت، امام قطعا نمي¬خواهد بفرماید کتمان علم مطلقا واجب يا جايز است، بلکه امام می¬خواهد بفرمايد او که مطلق گفت که همه جا بايد نشر داد و هيچ چيز را کتمان نکرد، اين، اطلاق ندارد. در يک جاهايي نبايد اين کار را کرد، يقيناً امام نمي¬خواهد بگويد که همه علوم را در همه شرايط بايد کتمان کرد و حسن بصري اشتباه مي¬کند، نه، بلکه او مي¬گويد هيچ چيز را نبايد کتمان کرد و هيچ چيزي مکتوم نيست. الآن يکي از اختلافات شيعه با طوائفي از عامه همين است که شيعه مي¬گويد برخي از چيزها تقيه و مکتوم شده است و عامه مي¬گويد هرچه بوده، بيان شده است و اختلاف روي اين اصل کلي است که کسي بگويد هيچ چيز مکتومي نداريم و تقيه¬اي در کار نيست، امام مي¬فرمايد يک چيزهايي را مي¬توان مکتوم کرد؛ بلکه مکتوم کردنش واجب است، ولي معلوم است که همه چيز را نمي¬خواهد بگويد اين معلوم است که به طور خاص و موردي کتمان واجب مي¬شود.
اين گروه دوم، در واقع اینها با روایات تقیه، مرتبط است، هر جایی که بیان یک موضوع یا حکمی يا حديثي، موجب آزار و اذیت براي حق می¬شود، و ضرری متوجه جریان حق می¬شود، اينجا کتمان حرام نیست، البته در برخی موارد، واجب و در برخی جایز است. اين گروه دوم که يک استثنا برای قاعده حرمت کتمان يا ارشاد جاهل زده مي¬شود و و آن، جايي است که نشر و عدم کتمان، موجب افشای اسرار است و يا لطمه¬اي به جريان حق و خلاف تقیه است، در اين موارد، گاهی کتمان، جایز و گاهی واجب می¬شود.
گروه سوم: کتمان مالایقبل و ما لاینکر
چیزی که گفتنش، اثر ندارد و دیگران تحمل فهمش را ندارند.
1ـ روايت چهارم
امام صادق عليه السلام مي¬فرمايد: «يا مُدرک!رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَيْنَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكَ مَا يُنْكِرُون.»[2]
رحمت خدا بر کسي که محبت مردم را به سمت ما جلب کند، فحدّثهم ... آنچه که قابل فهم است و مي فهمند را مي¬گويد، ولي چيزي که انکار مي¬کنند و بنا نيست بپذيرند اين را نمي¬گويد. ترک ما ينکرون.
بحث سندي:
سند روايت معتبر نيست.
منظور از مُدرک، مدرک بن حضاض است که توثيق نشده است.
بحث دلالي:
جايي که اگر امامت ائمه را بگويد مي¬داند زير بار نمي¬روند ترک ما ينکرون، مانعي ندارد، ‌بلکه گاهي ممکن است واجب باشد، يا فلان حکم را مي¬داند قبول نمي¬کنند، که در امر به معروف و نهي از منکر هم، احتمال اثرگذاري شرط بود، ولي اينجا مي¬داند که قبول نمي¬کنند.
نکته:
اينجا انکار، اعم از انکار نظري است يا انکار عملي؛ نهايتا عمل نمي¬کنند و زير بار اين نمي¬روند و اين شخص، تکليف ندارد.
2ـ روایت23
امام رضا از آبائه نقل مي¬کنند تا به پيغمبر مي¬رسد که فرمودند: «إِنَّا أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ بِقَدْرِ عُقُولِهِمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنَا بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ.»[3]
بحث سندي:
سنداً خالي از اشکال نيست.
بحث دلالي:
مداراة را در حد بيان مطالب هم ذکر کرده است. معنايش اين است که اگر چيزي را تحمل نمي¬کنند و زير بارش نمي¬روند، اين را نگويد.
3ـ روايت 24
«كَلِّمِ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ.»[4]
4ـ روايت30
«خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّا يُنْكِرُون»[5]‏
بحث سندي:
شايد سنداً معتبر باشد.
بحث دلالي:
چيزهايي که نمي¬پذيرند را لازم نيست بيان کنيد.
چند روايت هم از اين قبيل است که حدود هشتاد و چهار روايت است که چند روايت هم قريب به اين مضمون است، البته طائفه اول که اضائه سر و امثال اينهاست، رواياتش زياد است و نبايد بحث سندي هم کرد در اين بخش هم بعيد نيست که اين طور باشد.
بنابراین مجموعه¬ای از این روایات است که شايد بينشان روايت معتبر هم باشد و اگر سندشان معتبر هم نباشد، تعددشان خوب است و موجب جبر ضعف است و اين اخبار مي¬گويند اگر زير بار يک حرفي نمي¬روند و فراتر از درک و آگاهي آنهاست، لازم نيست بگوييد. و اين از باب اين است که ارشاد جاهل واجب است اما در يک جايي اثر نمي¬گذارد مثل امر به معروف و نهي از منکر، يا بلکه اثر معکوس مي¬گذارد اينجا لازم نيست حتي در جايي که ارشاد واجب است استثنا در آنجا وارد است اگر اين روايات هم نبود، اين شرط، شرط عقلي است و لازم نيست روايتي هم باشد.
جمع بندي
بنابراین از این روایات، وجوب ارشاد و حرمت کتمان استفاده می¬شود؛ با دو شرط:
يک: وجوب ارشاد و حرمت کتمان، در جایی است که گفتن آدم اثر کند و طرف، تحمل داشته باشد. اگر روايات هم نبود، عقل اين را مي-گفت و از شروط عقلي است که بايد اثر کند و در غير اين صورت شارع قطعا به آن تکليف نمي¬کند.
دو: گفتن، بي¬اثر نيست، بلکه اثر معکوس دارد و ضرر مي¬زند و اضائه سر است و لطمه مي¬زند و خلاف تقيه است.
اين روايات، به نحوي مخصص و مقید يا حاکم بر طائفه اول است؛ ولي مهم اين است که اين روايات هم اگر معتبر هم نبود حکم عقل اين قيود را مي¬آورد و روايات هم مؤيد است. جايي که ارشاد جاهل معلوم است حتي در امور و احکام الزامي که بايد بگويد ولي اينجا هيچ اثري مترتب نيست.
پس گفتنش يا اثر ندارد و يا اثر معکوس دارد که در اينجا به طريق اولي است حتي در مورد عقايد شايد به صورت تدريجي قرار دهد منتهي الضرورات تتقدم بقدرها، معنايش اين است که تدريجا اين کار را نکند ، بايد اين کار را زمينه¬سازي کند چون حکم الهي است ولي الآن گفتنش لازم نيست.
پس شرطیتش، مثل شرطیت قدرت است، شرط ارشاد جاهل ، داشتن قدرت است، همین¬طور مشروط است عقلا به احتمال تأثیر، همین¬طور مشروط است عقلاً به احتمال عدم ضرر که در امر به معروف و نهی از منکر است. پس احتمال تأثير و عدم ضرر که در امر به معروف و نهي از منکر است در قاعده ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم هم وجود دارد.
نکته: البته خود اين دو استثنا، استثنائاتي دارد:
يک: استثناي مهمش اين است که جاهايي که اگر نگويد، حق مبهم مي¬شود يا حضور او در اينجا ولو اين¬که اينجا اثر نمي¬کند ولي به اين جريان در کل دنيا اثر مي¬گذارد و در اين عناوين ثانوِي، اين قيد برداشته مي¬شود و امام در مسائل مستحدثه امر به معروف و نهي از منکر اين نکات را آوردند مي¬فرمايند: اگر سکوت عالم،‌ يک جايي شرايط امر به معروف و نهي از منکر نيست؛ ولي اگر اين عالم سکوت کند موجب مبهم شدن حق شود يا بدبين شدن به عالم را در پي دارد، مي¬گويد داد بزن ولو اينجا هيچ اثري ندارد، يا اين که اثر آني ندارد؛ ولي اثر بلندمدت دارد؛ مي¬گويد بايد انجام بدهي. اينها عناوين ديگري است که امام به آن توجه داشتند و واقعا مهم بود.
مثال: وقتي حوزه ساکت بود،و اگر داد هم مي¬زد، اثر نمي¬کرد دستگاه شاه برخورد مي¬کرد، ولي در بلند مدت اثر مي¬کند بايد به آن اثر بلند مدت اثر مي¬گذارد، يا اين¬که اصلا اثر نمي¬گذارد ولي اين سکوت منجر به از بين رفتن حق مي¬شود بايد گفت؛
ولذا بايد به اين قائل شد که:
در ارشاد جاهل مطلقا مستحب است و در احکام الزامی، واجب است، منتهي مشروط به چند شرط:
1ـ خود شخص قدرت داشته باشد.
2ـ در مخاطب اثر داشته باشد
3ـ ضرر ایجاد نکند مثل امر به معروف و نهی از منکر
4ـ و در جایی که می¬داند تدریجا اثر می کند باید اقدام تدریجی کند.
5ـ اما در جاهایی عناوین ثانویه پيدا مي¬شود که سکوت و نگفتن او ولو اين که گفتنش اثر ندارد ولي نگفتش مضرات کلان سياسي و اجتماعي دارد که طبعا بايد بگويد و اينها در متن فقه و از قواعد فقهي و شرعي اين قواعد استفغاده مي¬شود. منتهي اين شرطيت حدود و چارچوبي دارد.
6ـ در جايي که اگر نگويد حق، نامعلوم باقي مي¬ماند و حجت تمام مي¬شود در اينجاها بايد گفت.
7ـ در برخی روایات هم دارد که حکمت را از جهال بازدارید و دست جاهلان ندهید، اينها در جايي است که باید روايات را بر جایی که ظرفیت ندارند، يا خلاف واقع و حقيقت را مي¬فهمد، نبايد گفت، چيزي که آثار سوئی دارد، راجع به فلسفه يا عرفان همين¬طور است که اگر مطلب فلسفي يا عرفاني را بگويد طرف نمي¬فهمد يادچار کج فهمی می¬شود، اينجا نبايد گفت، بنابراين، جایی¬که بیان يک حقیقت سخت و دشوار، تأثیرات سوء و منفي دارد و اعتقاد او را خراب مي¬کند، در اين موارد نبايد گفت.
بنابراين؛
ارشاد و تعلیم دیگران و اعلام احکام و مسائل ديني در محدوده¬اي مستحب و در محدوده¬اي واجب است و وجوبش هم به شروط:
1ـ احتمال تأثير
2ـ عدم آثار مضر جانبي.
ممکن است اين آثار ضررهاي جانبي داشته باشد، مثل امکان فاش شدن اسرار امام، يا ساقط شدن حکومت و يا امکان برآب شدن نقشه¬اي که طراحي کرده، يا ترتب آثار سوء بر اين گفتن باشد و چون نمي¬فهمد دچار گمراهي مي¬شود.
پايان.

________________________________________
[1]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص65.
[2]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص65.
[3]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص69.
[4]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص70.
[5]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص71.