فقه تربیت، تعلیم و تعلم، تربیت اجتماعی

یادداشت

تا اينجا به طور مفصل همه اطراف بحث ارشاد جاهل و همه ادله و مستندات اين قاعده بررسي شد و چند طائفه روايات که در بحار در باب ادله نشر علم بود ذکر شد و اينها در ذيل قاعده ارشاد قرار داده شد و مي¬توان روايات ديگر و طوائف ديگري نيز به اين باب افزود.
گروه نهم: روايات ظهور بدعت
طائفه ديگر و مرتبط با بحث ارشاد جاهل رواياتي است که مي¬فرمايد «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏»[1]،اين روايت دراصول کافي در ابواب علم در جلد اول با عنوان البدعة و القياساست يک روايت در آنجا آمده است ولي شايد بيش از آن يک روايت ،رواياتي در اين زمينه باشد ولي در مورد بقيه¬اش فحص نشده است، ولذا از لحاظ سندي نمي¬توان مطمئن شد که در چه وضعي است!! ولي اين چند روايت در عامه و خاصه است و مفادش اين است که«إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏».
اين روايات بر فرض اين¬که سند داشته باشد ـ احتمالا روايت معتبري بينشان باشد يا تعددي داشته باشند ـ اما از نظر دلالي، نکاتي بيان مي-شود.
بحث دلالي:
مدلول اين روايات اين است که اگر بدعتي پيدا شد عالمان بايد علمشان را اظهار کنند و بيان کنند.
1ـ‌ نکته اول اين است که موضوع اين روايات جايي است که بدعتي پيدا شده است يا در عقايد و يا در احکام، بدعت و چيزي که خلاف شرع است پيدا شده است . بدعت در مواردي که با يک روش درست اجتهادي کسي در فروع و مسائل، چيزي مي¬گويد که با شهرت و اجماع سازگار نيست با آن بدعت حاصل نمي¬شود ، بدعت در جائي است که با يک ضروري دين تفاوتي داشته باشد و خلاف ضروري دين باشد، و الا اگر چيزي ضروري دين نيست ولو ضروري فقه هم حتي باشد خيلي معلوم نيست بدعت باشد. بنابراين دامنه بدعت، محدود است و در جايي است که امري جزء مسلمات شرع (حوزه اعتقادات يا اخلاق يا فقه)باشد ولي جزء مسلمات شرع و دين باشد سخني خلاف اين مطرح کردن، بدعت است البته اينها جاي تفصيل دارد ولي فعلا در همين حد کافيست.
مفاد اذا ظهرت البدع
دو احتمال در «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏»وجود دارد:
آيا بدعت، مطلق است يا بدعتي است که مطرح است و رواج و شيوع دارد!! و يا بدعت در محدوده¬اي که منتقل مي¬شود عالم بايد اظهار خلاف آن کند ولذا اين احتمال سوم اولي است؛ ولذا اگر بدعت در گوشه¬اي است که هيچ کس از آن مطلع نيست، ‌مشمول اينجا نيست، چون اينجا اذا ظهرت البدع آمده است، اگر اين روايات معتبر باشد و البته اگر معتبر هم نباشد منطقش اين است،إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ، ـ روايت کافي، مرفوعه است ـ بنابراين موضوع، بدعت است .
2ـ موضوع، ذات و صرف بدعت نيست،‌ بلکه ظهور بدعت و نشر بدعت است. اين نشر، نسبي است يعني تناسب اظهار علم با ظهور بدعت است به همان ميزان که بدعت در همان محيطي که رواج پيدا کرده در همان محيط با آن مقابله کند اما فراتر از آن را نمي¬گيرد.
3ـ ميزان وظيفه اظهار علم در برابر بدعت يا مقابله در برابر بدعت در همان دائره¬اي است که بدعت ظهور و نشر پيدا کرده است.
پس اولا موضوع، بدعت است، ثانيا ،‌ظهور بدعت است، ثالثا ميزان وظيفه مقابله، در دائره¬اي است که بدعت، نشر پيدا کرده است که «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏».
4ـ اين تکليف عالم هم، تکليف الزامي نيست، چون علي العالم ان يظهر علمه، همان بيان امر است اگر ظهورش بالاتر نباشد کمتر نيست.
5ـ مفاد اين روايات، فقط علما هستند يعني کسي که دانشمند است اين وظيفه را دارد و علم، ‌شرط وجوب است، ‌نه شرط واجب، يعني اگر علم دارد اين تکليف بر دوش اوست، اما اگر علم ندارد بايد برود تا بعد مقابله کند آن دليل ديگري مي¬خواهد البته آن هم بعيد نيست که عقل به آن حکم کند، يعني عقل به آن حکم مي¬کند که اگر بدعتي الآن شد او اجمالا مي¬داند اينجا خلافي محقق مي¬شود ولي علم و دانش لام براي مقابله ندارد،‌ بعيد نيست گفته شود عقل حکم مي¬کند که بايد برود ياد بگيرد و مقابل آن بايستد فلذا حکم عقل اينجا وضوح دارد. ظاهر روايت اين است که اين مسئله را مي¬داند و بايد اظهار کند منتهي به نظر مي¬آيد از دليل لفظي، بيش از اين استفاده نمي¬شود؛ ولي عقل مي¬گويد اين شرط وجوب نيست، شرط واجب است و حکم عقلي مستقلي وجود دارد که بايد علم را پيدا کند .
6ـ معلوم است اين وجوب، وجوب کفائي است و اگر کسي به اين کار قيام کرد از بقيه ساقط است. بعيد نيست که قائل به وجوب عيني شد، که همه بگويند، مگر اين¬که مقابله با آن بدعت متوقف بر اين است که همه بايد بگويند و الا اگر معلوم شد مسئله،‌ از بقيه ساقط مي¬شود.
7ـ اين قاعده اخص از ارشاد جاهل به معناي احکام مورد ابتلا و مثل کتمان علم است براي اينکه ارشاد جاهل يک حکم الزامي مورد ابتلاست که بايد بگويد اما اين بحث بدعت است و اين از آن اخص است و دامنه¬اش يک احکام و معارفي است که اگر کسي خلافش را گفته باشد ولذا اخص است و از يک طرف اعم است، براي اين¬که لازم نيست مورد ابتلا باشد يک حکمي خلاف شرع را دارد مي¬گويد هيچ کس هم الآن نياز ندارد و مورد ابتلاي کسي نيست، ولي خلاف شرع انجام مي¬دهد، مي¬گويد بايد گفت ولذا از نظر موضوع، اخص از ارشاد جاهل است ولي از نظر حکم و وظيفه تبييني، ‌اعم است و ممکن است اين بدعت در جايي باشد که مورد ابتلاي کسي نيست ظاهرا بايد گفت تا دين عوض نشود؛ ولذا لازم نيست الآن هم حتي کسي بالفعل منحرف شود يا مورد ابتلاي کسي باشد همين¬که دين دارد عوض مي¬شود و ما ليس بالدين وارد در دين مي¬شود يا آنچه که در دين است از دين خارج مي¬شود بايد روشنش کند ولو اين¬که الآن مورد ابتلايش نيست، بله اگر امري گفته است هيچ کس تحت تأثير قرار نمي¬گيرد، بعيد است و ادله از آن منصرف است.
8ـ اين روايات اگر معتبر هم نباشد بعيد نيست که اينجا حکم عقلي واضح باشد که اگر دين دارد عوض مي¬شود يعني با ادله اين روايات هم ممکن نشود هم ادله ديگر اين را شامل مي¬شود که دفع ضلال و هدايت ديگران و .. باشد و هم اين که هيچکدام اينها هم نباشد عقل مستقلا اين را مي¬فهمد. کتمان علم، باز اخص از اين است و حالت کتمان بايد پيدا کند و ممکن است يک بخش غالبي را حداقل مي¬گيرد البته بعيد نيست مطلقا بگيرد براي اين که وقتي بدعت رواج پيدا کرد و شايع شد همين¬که نمي¬گويد مي¬گويند کتمان کرد، بعيد نيست کتمان هم جزء ادله باشد.
بنابراين يک طائفه ديگر اين گونه اضافه مي شود و بدين ترتيب اين طوائف اخبار و روايات تمام مي¬شود.
قبلا يک قواعد عامه¬اي هم گفتيم که آن قواعد عامه ممکن است حتي در موضوعات هم جاري بشود مثل حفظ نظام و عزت اسلامي يا عزت و استقلال جامعه اسلامي که آنها موضوعات را نيز در برمي¬گيرد.
فروعات
هرچند به اين فروعات در ضمن بحث اشاره شده، ولي با يک نگاه جامع به اين فروع و تفصيلات پرداخته مي¬شود که حدود هشت فرع و تکمله مي¬باشد.
فرع1: تقسيم بندي حکمي روايات
1ـ اولين مسئله اين است که اخبار و روايات و ادله اي که در ارشاد جاهل بررسي کرديم از اين نگاه به چند طائفه تقسيم مي شد که برخي از آنها دلالت بر وجوب مي کرد و برخي دلالت بر رجحان به معناي عام مي کرد نه در خصوص استحباب ، برخي هم ظهور در استحباب داشت ، بنابراين مجموعه اخبار و احاديثي که ملاحظه شد مي شود از اين نگاه به سه گروه تقسيم کرد:
ا ـ برخي از روايات، ظهور در وجوب داشت مثل لينذروا قومهم و ... کفالت ايتام آل محمد (ص)
ب ـ گروهي هم که نادر است و بعيد نيست بين اينها برخي از اخبار بود که ظهور در خصوص استحباب داشت که تعداد اين روايت هم کم است.
ج ـ گروه سوم، گروه زيادي روايات و اخباري است که دلالت بر رجحان مطلق مي¬کند در نشر علم و مسائلي از اين قبيل که مي¬توانست بر واجبات و مستحبات منطبق شود.
بنابراين گروه اول اختصاص به احکام الرامي مورد ابتلاست.گروه دوم، اختصاص به احکام استحبابي يا غير الزامي ـ يا اين¬که حکم غير الزامي است يا اين¬که اگر الزامي هم است مورد ابتلا نيست ( جيز غير الزامي مورد ابتلا) گروه سوم، چون رجحان مطلق را مي¬گويد و خيلي از روايات از اين قبيل است مي¬تواند هر دو را دربرگيرد .
بر اساس اين، مي¬توان گفت يک معناي خيلي عامي براي ارشاد وجود دارد که معناي عام مشترک است و حکمش، رجحان است که در ذيل آن دو قاعده قرار مي¬گيرد:
الف: ارشاد در محدوده احکام يا معارف الزامي مورد ابتلا به واجب است.
ب: يک قسم هم مستحب است.
پس در واقع سه قاعده از نظر فقهي وجود دارد:
الف ـ يک قاعده عام العام است، يعني ارشاد جاهل، راجح است .
ب ـ دو قاعده خاص ذيل اين وجود دارد:
ـ : ارشاد معارف و احکام الزامي مورد ابتلا که اينجا ارشاد جاهل واجب است .
ـ: ارشاد در ماسواي اين موارد که اينجا ارشاد، مستحب است اگر دليلي بر استحباب به معناي .. داشته باشيم مي¬گوييم مستحب است اگر دليلي هم بر خصوص استحباب نباشد، همان رجحان مطلق است که عملا منطبق بر استحباب است.
فرع 2: مصاديق ارشاد
2ـ مطلب دوم اين است که اين ارشاد واجبي که در معارف الزامي مورد ابتلا مي گفتيم يک موارد ديگري هم داريم که به اين ملحق مي شود ولو اين که در معارف الزامي مورد ابتلا نباشد يک مصاديق ديگر هم در ارشاد داريم که :
يک: همان جايي که براي دفع بدعت باشد.
دو: جايي است که کتمان علم باشد و صدق کتمان علم کند.
اين دو مورد هم جزء موارد واجب افزوده مي¬شود، يعني آن قاعده ارشاد جاهل واجب است در معارف و احکام؛ يک بخشي از آن را در نکته اول بيان شد يعني احکام يا معارف الزامي مورد ابتلا و دو نکته هم ديگر را در بند دوم ذکر شد يکي آنجا که براي دفع بدعت باشد و دوم جايي است که کتمان صدق کند.
فرع3: مراد از احکام
3ـ اين است که مقصود ما از احکام يا معارفي که اينجا مي گوييم اعم است از مسائل اعتقادي ، اخلاقي و فقهي و احکام ؛ اين ادله معلوم است .
فرع4: شمول حکم
4ـ در احکام هم اعم است از احکام اوليه و ثانويه، ‌يا حکومتي و ولائي، اينها هم حداقل برخي از ادله، اين را شامل است.
فرع5: ارشاد در موضوعات
5ـ مطلب پنجم در موضوعات است. غالب ادله، شامل موضوعات نمي¬شد اين¬که موضوع را بيان کند و شخص را متوجه موضوع کند، غالب ادله اين را دربرنمي¬گرفت ولذا ارشاد جاهل در حد بخش الزاميش که واجب است شامل موضوعات نمي¬شود مگر در جايي که ارشاد در موضوعات غالباً مستحب است براي اين¬که فرض اين است که حکم را مي¬داند و موضوع را نمي¬داند واجبي را ترک مي¬کند يا حرامي را ترک مي¬کند در جايي که نگفتن موضوع موجب ترک واجب يا فعل حرام شود بدون اين¬که مرتکب حرام شود منجز نيست ولي وقوع در آن پيدا مي¬کند اگر عنوان ويژه¬اي در کار نباشد که اين عناوين ثانويه نباشد اين ارشاد موضوعات مستحب است براي اين¬که فرض اين است که اين واجبات و محرمات، مصالح و مفاسد دارد. اين¬که آدم مؤمني را کمک کند که در مفسده اي واقع نشود، يا مصلحتي از او فوت نشود اين اعانه بر بر ّ و عون مؤمن است که به مشکل نيافتد ولذا ارشاد در موضوعات، عناويني دارد که آن را مستحب مي¬کند، بله گاهي ارشاد در موضوعات، ممکن است موجب اختلافي شود، ممکن است نزاعي شود، يا دردسر عجيبي واقع شود يا در طهارت و نجاست کمي شواهدي داشته باشد که آنجا استثناست و شارع نمي¬خواهد ادمها را متوجه طهارت و نجاست کند ولي در خوراک و .... در اين موارد ... .، بنابراين بعيد نيست که در موضوعات بگوييم ارشاد جاهل مستحب است الا جايي مثل باب طهارت و نجاست ، يا جايي که مستلزم يک مفاسدي باشد و سختي¬هايي براي شخص ايجاد کند.
بعيد نيست که اصل براستحباب باشد و استحبابي علي الاصول روي موضوعات باشد الا برخي از جاها که عرض شد.

________________________________________
[1]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏48، ص252.