فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

موضوع: احکام / امربه معروف و نهی از منکر
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
مولوی یا ارشادی بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
هفتمین بحث در خصوصیات حکم امر به معروف و نهی از منکر و ملاحظه اینکه امر به معروف و نهی از منکر داخل در کدام یک از دو طرف یک تقسیم است، مبحث مولویت و ارشادیت است، این سوال در مبحث هفتم طرح می¬شود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر و احیاناً استحباب آن از احکام مولوی است یا ارشادی؟ شاید در ابتدا به نظر بیاید که مسئله روشن است و خیلی لازم نیست پیرامون آن بحث شود اما به دلیل اینکه نکته¬ای که مدتی قبل هم اشاره کردیم اهمیت دارد و می¬خواهیم به آن اشاره کنیم به این دلیل این بحث را در اینجا می¬آوریم، البته این مسئله مانند مسائل قبل در آن دو قاعده قبلی نیز قابل تطبیق است.
مفهوم «ارشادی بودن امر»
در مسئله هفتم سوال این است که این حکم مولوی است یا ارشادی؟ برای اینکه بحث روشن شود، ابتدا اشاره کنم که این واژه ارشادی که یک صفت برای حکم قرار می¬گیرد یا صفت برای امر قرار می¬گیرد، سه معنا دارد و این معانی متفاوت است؛
ـ آنچه که در اصول آمده است و علما و اصولیین به این توجه دارند، ممکن است منقح اینگونه نباشد ولی به هر حال این مستفاد از مجموعه مباحث اصولی ما است. ـ
معنای اول؛ ارشاد غیرمولوی به حکم عقل
1. معنای اول ارشادی بودن امر این است که در برابر امر مولوی باشد، امر ارشادی یعنی امری که ارجاع به فهمی عقلی است و هیچ اعمال نظر شرعی و از موضع مولویت در آن وجود ندارد و در حکمی هم که مستفاد از این امر است هیچ مولویتی وجود ندارد، یعنی نه امر شامل حیث مولوی است و نه آن حکمی که مستفاد از امر است مولویتی در آن اعمال شده است؛ به بیان دیگر نه در صیغه امر مولویت است، نه در حکمی که مفاد آن است مولویتی وجود دارد، بلکه محض شناخت عقلی است؛
این نوعی از امر ارشادی است که در اوامری وجود دارد که به تعبیر مرحوم نائینی در سلسله معلولاتِ حکم است مثل أطیعواالله، وقتی خداوند می¬فرماید أطیعواالله، در این امر هیچ اعمال مولویتی وجود ندارد و در مفاد آن هم شارع هیچ مولویتی را اعمال نمی-کند، این نهی و مفاد آن حکمی است فقط عقلی، زیرا اگر شارع بخواهد در آن اعمال مولویت شود موجب تسلسل می¬شود، یا مثل وجوب معرفت الله، وجوب معرفت الله را باید عقل بگوید والا قبل از اینکه معرفتی حاصل باشد، خود شرع بخواهد اعمال مولویت کند، این تسلسل است و محضور عقلی دارد.
این قسم از ارشاد است که مقابل مولوی است، هرگاه امر را به امر ارشادی و مولوی تقسیم می¬کنند، مقصود این است که قسیم مولوی است و در این هیچ اعمال نظر شرعی و حیث مولویت وجود ندارد و این قسیم می¬شود و در جاهایی مثل معرفت الله یا اطاعت است، در سلسله معلولات حکم است، نه در سلسله علل یعنی فرض شده است که احکامی وجود دارد، چیزهایی ممکن است باشد یا هست، می¬گوید بگرد و پیدا کن و از موضع شرعی نمی¬تواند اعمال ولایت کند، این ارشادی مقابل مولوی می¬شود و این ارشادی ثواب و عقابی هم ندارد، وجوب اطاعت مستقل از اوامر اصلی است و ثواب و عقابی ندارد، اگر کسی اطاعت خدا کرد به اینکه نماز خواند، ثواب او همان أقم الصلاه است، این مفهومی است که ناظر به آن مسئله است. این قسیم مولویت است و در سلسله معلولات است و ثواب و عقاب مستقلی هم در آن نیست.
معنای دوم؛ ارشاد مولوی به حکم عقل
2. ارشادی به معنای دوم نوعی از امر ارشادی¬ است که قسیم امر مولوی نیست و در سلسله علل است؛
ارشادی به معنای دوم این است که در بیان شرع به مطلبی اشاره شده است که اگر این بیان شرعی هم نبود عقل آن را می¬فهمید ولی در همان جا خود عقل بر اساس قانون ملازمه حکم شرعی را هم می¬فهمید، ارشادی به معنای دوم این است که بیان شارع ما را متوجه حکمی عقلی می¬کند که خود آن مصداق قانون ملازمه است و حکم شرعی را افاده می¬کند مثل ظلم، همه آیاتی که در قرآن و احادیث و اخباری که در سنت آمده است و منع از ظلم می¬کند، این¬ها همه ارشاد است ولی این ارشاد مقابل مولویت نیست، زیرا این ارشاد می¬گوید عقل شما می¬فهمد که ظلم قبیح است و اگر این بیان شرعی هم نبود عقل می¬فهمید ظلم قبیح است و با قانون ملازمه می¬گفت کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، اینکه شارع از موضع مولویت بگوید ظلم حرام است، این استحاله عقلی ندارد به خلاف اطاعت یا معرفت، کاملاً معقول است، بلکه دلیل و قانون ملازمه می¬گوید حتماً شارع اینجا حکم دارد، یعنی وقتی می-گوییم ظلم قبیح است ـ این بیان عقل ـ یک علت و ملاک حکم سازی است که ثواب و عقاب هم در همان است، یعنی وقتی می¬گوییم ظلم قبیح است، شارع هم می¬گوید نکن و اگر هم انجام دهد عقاب انجام می¬دهد.
در این قسم دوم ارشاد به حکم عقل است، این در سلسله علل است یعنی ملاکی که حکم عقل را می¬سازد، با قانون ملازمه شرعی می¬شود، این ارشاد به آن است. اینجا که می¬گوییم ارشاد است معنای آن این است که، بیان لفظی باشد یا نباشد فرقی نمی¬کند ولی معنای آن این نیست که حکم مولوی اینجا نیست، بلکه اینجا حکم مولوی است، ثواب و عقاب دارد، شارع حکم دارد، بر اساس قاعده ملازمه، منتها ارشاد که می¬گوییم یعنی اگر لفظ هم نبود عقل این را می¬فهمید، لفظ تأکیدی می¬کند. این ارشاد به معنای دوم مقابل مولویت نیست، معنای این ارشاد این نیست که وقتی می¬گوید «وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»[1] معنای آن این نیست که اینجا حکم اعمال مولویتی نیست، بلکه معنای آن این است که این بیان لفظی باشد یا نباشد مولویت است، برای اینکه عقل می¬گفت که ظلم قبیح است و کبری هم می¬گفت کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، هیچ استحاله عقلی هم نداشت، حکم عقلی بود، کاشف از حکم شرعی عقل بود. این لفظ مؤکد دریافت عقل است، این ارشاد قسیم مولویت نیست، این ارشاد در واقع تأکید بر همانی است که اگر هم لفظ نبود می¬فهمیدیم که مولویت در اینجا است. این هم معنای دوم ارشاد است که سابق هم گفته بودیم.
معنای سوم
3. معنای سوم هم است، چون فقط در احکام مستقله عقلیه که لفظ شرعی بیاید مصداق معنای دوم می¬شد، همه جاهایی که اگر لفظ شرعی نبود عقل بر اساس قانون ملازمه حکم شرعی را کشف می¬کرد، وقتی لفظ بیاید می¬گوییم همه آن موارد ارشاد به معنای دوم است، اما جاهایی هم داریم که این طور نیست، بسیاری از احکامی که عقل مستقل دریافتی در باب آن ندارد و لذا ارشادی به معنای دوم این¬ها را شامل نمی¬شود، فقط مواردی که عقل مستقلاً فهمی دارد آن¬ها را شامل می¬شود، اگر در شرع لفظ وارد شود.
معنای سوم معنای عامی است که گاهی این اطلاق هم است، می¬گویند واجبات شرعیة الطافٌ فی الواجبات العقلیة، آن معنایش این است که می¬گوید همه آنچه که در شرع آمده است بر اساس نظریه عقلیه و تبعیت احکام با مصالح و مفاسد هر آنچه در شرع آمده است نوعی ارشاد است، ارشاد نه به چیزی که الان می¬فهمم، یک بخشش این است که می¬فهمیم و این تأکید می¬کند، بقیه¬ موارد را که نمی¬فهمیم ارشاد است معنایش این است که می¬خواهد بگوید تو نمی¬فهمی ولی در واقع این حکم وجود دارد، در واقع اینجا مصلحت وجود دارد که شارع الزام کرده است یا مفسده وجود دارد که تحریم کرده است؛
بنابراین با این معنای سوم همه این خطابات شرعیه از اوامر و نواهی ارشادات به مصالح واقعیه است که اگر عقل به آنها احاطه پیدا می¬کرد، آنجا هم حکم می¬کرد، ارشاد به احکام عقلیه بالفعل، ارشاد به مصالح و مفاسد واقعیه است و به احکام شأنی عقل که اگر عقل این را می¬فهمید این را می¬گفت منتها چون عقل شما قد نمی¬دهد شارع این بیان مولوی را آورده است. می¬گوید همه احکام شرعیه که شما دارید لطفی از ناحیه خدا است که شما را به واجبات عقلیه شأنیه رهنمون می¬کند یعنی اگر عقل شما در آن افق برتر می¬رفت می¬فهمید که نماز این طور است، شرب خمر این طور است، الان ممکن است بعضی چیزها را نفهمد ولی اگر برای عقل کشف می¬شد، می¬فهمید الان نمی¬تواند بفهمد چون احاطه بر همه حقایق عالم ندارد؛ این هم معنای سوم است البته معنای دوم رواج بیشتری دارد.
معنای چهارم
4. معنای چهارم ارشادی این است که شارع ممکن است ارشاد در مصالح و مفاسدی انجام دهد که آن مصالح و مفاسد از لحاظ مولوی برای او ارزش ندارد که جعل ثواب و عقاب کند، فقط شما را رهنمون می¬کند به موارد دنیایی که اگر خواستید می-توانید آن را رعایت کنید، مثل خوردن پنیر با گردو، مولی بیشتر در مقام طبیب سخن می¬گوید، می¬گوید این مصلحت و مفسده دنیایی در اینجا وجود دارد، اگر خواستید می¬توانید رعایت کنید، اگر هم نخواستید رعایت نکنید، که ارشاد به معنای اخیر در مقابل مولوی است، مولی اعمال مولویت نکرده است ولو اینکه امکان آن باشد. این را هم می¬توانیم معنای چهارم بگیریم و هم می¬توانیم در معنای اول بگنجانیم و بگوییم امری که در آن مولویتی وجود ندارد یا به دلیل استحاله یا به دلیل اینکه شارع نخواسته اعمال مولویت کند.
جمع بندی
همان سه معنا را حفظ کنیم مانعی ندارد؛
1. معنای اول ارشاد مقابل مولویت بود منتها دو قسم کنید؛
1. ارشاد در مقابل مولویت یک نوع در مواردی که استحاله عقلیه دارد، در مواردی است که در سلسله معلولات است؛
2. دیگری در مواردی که استحاله عقلیه ندارد ولی می¬دانیم به قرینه¬ای که مولی اعمال مولویت نمی¬خواهد بکند، می-توانست اعمال کند و هیچ محذوری نیست ولی اعمال نکرده است، مثل احادیث پزشکی که بعضی این طور می¬گویند و ما قبول نداریم، می¬گویند ارشاد امری است که مصلحتی در زمانی بوده یا همیشه است، انواع مصالح آن تفاوت هم دارد و می-توانست اعمال مولویت کند، محال نیست، ولی اعمال مولویت نکرد. شاید بهتر باشد که همان قسم اول را دو بخش کنیم و شاید بهتر است تعدد اصطلاحات نشود. اینکه من به عنوان معنای چهارم جدا کردم برای این است که گاهی می¬گویند مقصود از ارشاد فقط این قسم است. گاهی هم می¬شود این¬ها را در یک قسم قرار داد.
2. پس ارشاد مقابل مولویت گاهی آن است که نمی¬شود اعمال مولویت کند؛
3. گاهی می¬شود ولی اعمال نکرده است و دلیلی برای آن نبوده است، همین¬طور می¬گوید چنین چیزی است، یا توجه به این بکن.
بنابراین عرض ما این است که ارشاد یا سه اصطلاح دارد که بیان کردیم منتها باید بگوییم اصطلاح اول دو قسم است؛
1. یکی آن است که مولویت محال است؛
2. یکی آن است که محال نیست ولی اعمال مولویت در آن نیست، شاید هم مناسب باشد که این را به عنوان قسم چهارم بیاوریم و جدا کنیم یعنی آنجایی که انسان را ارشاد می¬کند به چیزهایی که مصالح و مفاسد آشکار یا نهانی که در حد مولویت نیست گرچه می¬توانست مولوی باشد، اگر هم جدا کنیم عیبی ندارد زیرا خیلی از این قبیل در روایات داریم که بعضی این را قبول ندارند.
روشنفکری دینی که بعضی از روشنفکران ما دارند می¬گویند که بسیاری از احکامی که ما درباره آن¬ها سخن می¬گوییم و بحث می-کنیم و فقه ما به خصوص در معاملات به آن می¬پردازد می¬گویند همه این¬ها ارشادات به چیزهایی در عصر خودش است والا در این¬ها اعمال مولویتی نیست، یعنی می¬گویند عبادات اعمال مولویت است و معاملات و این¬ها اینطور نیست. البته این حرف خیلی حرف باطلی است زیرا از سر و روی روایات قرینه می¬بارد بر اینکه مولی در مقام بیان امر مولوی است، اعمال حیث مولوی انجام می¬دهد حتی در مسئله¬ای مثل ربا، از این قبیل کم نداریم، اگر بخواهید بگویید مولویتی در این نیست باید همه این¬ها را کنار بگذارید، کما اینکه بعضی¬ها همین را می¬گویند. این هم معنای چهارم است.
اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم باید در بحث فلسفه احکام و اجتهاد برویم ولی یا معنای اول را دو قسم می¬کنیم یا چهار معنا، که شاید اولی این باشد که چهار معنا بشود برای اینکه خصوص آخری محل حرف و حدیث¬های زیادی است و تفکیک آن وجهی دارد، از جمله حرف¬هایی که در مباحث روشنفکری زده می¬شود.
بسیاری موارد این¬ها فکر می¬کنند که وقتی ارشاد شد باید مولویتی در آن نباشد، ما این را قبول نداریم؛ اصالة المولویة به عنوان یکی از بیست اصلی که می¬خواستیم در مبانی اجتهاد بحث کنیم.
ـ ما بیست قاعده را درآورده بودیم و می¬گفتیم این¬ها زیرساخت اجتهاد است، به عنوان فلسفه فقه، مبانی اجتهاد، که یکی از آن¬ها اصالة المولویة بود، ـ
علی¬رغم اینکه خود مولوی و ارشادی تقسیمی است که در علم اصول می¬آید ولی به یک معنا این بنیاد ورود ما در اجتهاد است و لذا اصالت المولویه در تقسیم اول و همین طور تقسیم چهارم امری است که مهم است یعنی می¬گوییم اصل این است که این¬ها مولوی است.
اشتراک لفظی در واژه «ارشاد»
امر یا نهی ارشادی مشترک لفظی است؛ آن قسم اول مقابل مولوی است، قسم دو و سه مقابل مولوی نیست؛ منتها قسم دو محدود به همان مستقلات عقلیه است، قسم سه کل بیانات تشریعیه شارع را دربر می¬گیرد و هیچ¬کدام از قسم دوم و سوم مقابل مولوی نیستند.
تطبیق بحث بر امر به معروف و نهی از منکر
در اینجا سوال این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا مستحب است که دو قاعده بود، این حکم مولوی است یا حکم ارشادی است؟
اصل «مولوی بودن خطابات شارع»
1. معلوم است که به معنای اول امر به معروف و نهی از منکر حکم مولوی است و اینکه خطابات شرعیه را حمل بر ارشاد کنیم در قسم اول یکی از این دو دلیل می¬خواهد، در معنای اول ارشاد که مقابل مولوی است اصل مولویت خطاب شارع است، حمل لفظ بر ارشاد به معنای اول یکی از این دو چیز را می¬خواهد؛ یا باید حمل بر مولویت محال باشد، مثل معرفت الله یا اطاعت. یا قرینه خاصه¬ای در اینجا داشته باشیم که شارع اینجا اعمال مولویت کرده است.
گفتیم در معنای اول اینکه شارع در امر به معروف و نهی از منکر اعمال مولویت کند مثل وجوب اطاعت محذور عقلی ندارد و لذا اصل این است که مولوی باشد و ارشادی نیست.
2. اما به معنای دوم بخش¬هایی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر ارشادی است، زیرا اگر دلیل لفظی هم نبود فی¬الجمله عقل حکم به وجوب یا حداقل استحباب می¬کند، ما قائل به تفصیل بودیم در اینکه بعضی جاها عقل وجوب یا استحباب را می¬فهمید، بعضی جاها نمی¬فهمید، آن محدوده¬ای که می¬فهمید ارشاد به معنای دوم می¬شود؛
3. کما اینکه کل آن می¬تواند ارشاد به معنای سوم باشد چون همه احکام شرعی ارشاد به معنای سوم است، چیز خاصی نیست؛
4. به معنای چهارم هم ارشاد نیست و کاملاً مولوی است.
جمع بندی
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر
1. به معنای اول ارشاد نیست و مولوی است؛
2. به معنای دوم محدوده¬ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن که عقل حکم مستقل دارد ارشادی است ولی همه موارد آن ارشادی نیست و لذا هم ارشادی است و هم غیر ارشادی یعنی هم تأسیسی است، هم تأکیدی، یا به تعبیر دیگر تعبدی و تأکدی؛
3. به معنای سوم هم همه احکام شرع ارشاد است؛
4. به معنای چهارم هم هیچ¬کدام از موارد امر به معروف و نهی از منکر ارشاد نیست.
ـ این بحث مولویت و ارشادیت است که تقاضای من این است که تفاوت این سه یا چهار اصطلاح را دقت کنید، خیلی جاها وقتی وارد بحث¬ها شوید در اختلاط مفاهیم و اشتراک لفظی قرار نمی¬گیرید، خیلی وقت¬ها در مباحثات و گفتگوهایی که انجام می¬شود همین مغالطه لفظی منشأ یک سری بحث¬ها است. ـ
ارشادی و مولوی بودن «امر آمر به معروف»
امر و نهیی که مأمور به است یعنی مکلف انجام می¬دهد، آن مولوی است یا ارشادی؟ آن مولوی است منتها مولویتی است که به واسطه شارع این مولویت را برای شما قائل شده است، در امری که مکلف به دیگری انجام می¬دهد آنجا هم مولوی است اما
1. مولوی است که با واسطه مولوی الهی است یعنی خدا به او حق داده است که اعمال مولویت کند، مثل اعمال ولایتی که فقیه و حاکم می¬کند، آن امر حکومتی هم مولوی است؛
2. منتها مولوی مستقیم این شخصی است که به خاطر اینکه خدا به او حق داده است این مولویت را پیدا کرده است.
یک سوال است که باید بعد بحث کنیم؛ اگر کسی هم شخص را از شرب خمر نهی نکند یا امر به نماز نکند، خدا امر دارد و اگر خلاف کند عقاب می¬شود، اگر اینجا کسی با حق ولایتی که خدا به او داد امر و نهی کرد، آیا اینجا عدم امتثال او عقاب مضاعفی دارد یا ندارد؟ این نیاز به بحث دارد، فی¬الجمله می¬گوییم آری اما بحثش را در جلسات بعد عرض می¬کنیم.
الهی و ولایی بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
اوامر تقسیم می¬شود به
1. اوامر الهی؛
الهی آن احکامی است که مستقیم از ناحیه خدا جعل شده است.
2. اوامر ولایی؛
ولایی احکامی که خدا به دیگری اجازه داده است تا در یک چارچوبی امر و نهی کند.
اصل «الهی بودن اوامر»
سوال این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر الهی است یا ولایی؟ جواب این است که علی¬الاصول اصل در همه اوامر الهیت است مگر اینکه قرینه¬ای بیاید که ولایی است، مثلاً در اخبار تحلیل خمس قرینه داریم که حکم آن ولایی است، یا مثلاً امام می¬فرماید لاضرر حکم ولایی است، ولی اصل این است که تا قرینه قاطعی پیدا نشود احکام، احکام شرعی الهی است یا اولی به این معناست، اولی مقابل ولایی نه اولی مقابل ثانوی، این اصل است.
امر به معروف و نهی از منکر هم که شارع آن را واجب قرار داده است امر الهی است، امری که خدا کرده است به اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنید امر الهی است اما اینجا باید دو نکته را توجه کرد؛
1. در جاهایی ممکن است که شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجوب یا استحباب آن نباشد ولی ولی امر بگوید اینجا علی¬رغم اینکه آن شرائط نیست من تشخیص می¬دهم این کار را بکنید، علی¬رغم اینکه آن شرائط حکم نیست و حکم شرعی اولی الهی اینجا نیست، ولی امر و حاکم شرع می¬تواند فراتر از آن¬ها بنابر نظریه ولایت مطلقه بر اساس مصالحی فراتر از آن چارچوبه اولی و الهی حکم بگوید اینجا امر به معروف و نهی از منکر بکنید. در امر به معروف و نهی از منکر اصل این است که الهی است ولی در جاهایی که شرائط منتفی باشد حاکم شرع می¬تواند بگوید اینجا علیرغم اینکه شرائط ندارد انجام دهید، اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فراتر از آن شرائط حکم ولایی می¬شود.
2. ممکن است بگوییم در جاهایی همانی که شارع به عنوان الهی شرعی گفته است، ولی امر تأکید کند و لذا ما قائلیم به اینکه اوامر ولایی تأکیدی نیز است یعنی چیزی که ذاتش درجه¬ای از حسن و امر را دارد ولی ولی امر در این زمان می¬گوید من بر این تأکید دارم، حتی ممکن است صغیره مبدل به کبیره شود، این را باید در بحث ولایت بگوییم و لذا اوامر ولایی حاکم گاهی تأسیسی است، فراتر از آنچه که حکم شرعی است او جعل حکم می¬کرده است، این در امر به معروف نکته اول بود. گاهی هم است که اوامر تأکیدی است و درجه و ضریب اهمیت حکم را بالاتر می¬آورد، این هم در امر به معروف و نهی از منکر در محدوده شرائط داریم.


________________________________________
[1] . سورة البقرة : آیۀ 190؛ سورة المائدة : آیۀ 87