فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

خلاصه جلسه قبل
در شرطیت احتمال تأثیر گفتیم که اگر دلیل عقلی باشد، این شرطیت خیلی محدود می‌شود ولی اگر دلایل شرعی و لفظی را تمام کنیم، دایره وجوب محدودتر شده و دایره شرط وسیع‌تر می‌شود. قبل از اینکه بحث را ادامه بدهیم، در خبر یحیی الطویل که ما معتبر می‌دانیم، ممکن است کسی در آنجا شبهه‌ای کرده و بگوید: کسی مثل یحیی الطویل که مهمل است، این خدشه ممکن است در آن باشد که علی‌رغم اینکه اسنادات ابن ابی عمیر را قبول داریم، اطلاقات «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه» آن را نمی‌گیرد. ما این را قبول نداریم. آن اطلاق این را می‌گیرد و اهمال و عدم اهمال در این اثری ندارد.
پس ما بر اساس اینکه روایات را پذیرفتیم و گفتیم که احتمال تأثیر با آن ویژگی‌هایی که جلسه قبل عرض کردیم شرط است، وارد شدیم در آن فروعی که در ذیل قاعده کلیه قرار می‌گیرد. یک فرع این بود که این ادله در قاعده ارشاد و هدایت هم جاری است. فرع دوم این بود که در همه مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر علی‌الاصول جاری است که یک یا دو مورد استثنایی داشت که ملاحظه کردید. این دو جهت در ذیل بحث بود که از آن گذشتیم.
فرع سوم شرطیت احتمال تأثیر
جهت سوم این است که شرطیت احتمال تأثیر، شرط وجوب است یا شرط جواز امربه‌معروف و نهی از منکر؟ به این معنی که اگر احتمال تأثیر نمی‌دهد، امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست ولی جایز است حتی احیاناً می‌تواند مستحب هم باشد. جواز به معنای اعمی که شامل مستحب هم بشود یا اینکه اگر احتمال تأثیر نمی‌دهد، دیگر جایز نیست. این هم یک سؤال است که کم‌وبیش مطرح شده است.
نکته اول در فرع سوم
مطلب اول در اینجا این است که ما می‌توانیم بگوییم: این ادله لفظیه که مشروط به احتمال تأثیر کردند، این‌ها فقط وجوب را برمی‌دارند ولی جواز باقی است؛ برای اینکه ادله امربه‌معروف و نهی از منکر بر دو قسم بود:
۱: ادله‌ای که دلالت بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کرد.
۲: ادله‌ای که دلالت بر رجحان مطلق می‌کرد.
در هر سه گروه از ادله عامه عقلی و نقلی و ادله قرآنی و ادله روایی، این دو بیان بود. آنجا گفتیم این دو دلیل در هم ادغام نمی‌شود. یک دلیل مطلقی داریم که رجحان است و یک دلیل داریم که وجوب است. بین این‌ها عموم و خصوص مطلق است. آنکه می‌گوید: راجح است حتی در مستحبات و مکروهات هم جاری است ولی آنکه می‌گوید: واجب است فقط برای واجبات و محرمات است؛ یعنی دامنه نفوذ و حیطه شمول این دو دلیل تفاوت دارد و ادله رجحانی دامنه وسیع‌تری دارند. این را قبلاً گفته بودیم.
تقیید یک گروه به‌وسیله ادله عقلی و نقلی
حال ببینیم این ادله عقلی و لبی و نقلی و روایی که می‌گفت: احتمال تأثیر شرط است، این نسبت به کدام‌یک از این دو تقیید می‌زند؟ آیا هر دو گروه را قید می‌زند یا یک گروه را قید می‌زند؟ به نظر می‌آید یک گروه را قید می‌زند. آن دلیل عقلی که می‌گوید: این گفتنی که من الزام می‌کنم، باید فلسفه‌ای داشته باشد و فلسفه‌اش این است که این‌طرف متنبه بشود یا در جای دیگر اثر کند.
این دلیل لبی معلوم نیست در ادله گروه دال بر استحباب جاری باشد؛ برای اینکه ما نمی‌توانیم این‌قدر یقینی بگوییم که استحباب امربه‌معروف و نهی از منکر در همه‌جا شمول دارد. در واجبات، مستحبات و مکروهات، ترجیح مطلقی که آن‌ها افاده کرده است، معلوم نیست علتش این باشد که این آدم متأثر بشود یا اثر به گونه خاص کند بلکه ممکن است آثار معنوی در روح خود شخص داشته باشد. همین‌که خود او حساس باشد، این اثری دارد. لذا آن حکمت عقلی که می‌گفتیم فلسفه و علت می‌شود، این نسبت به‌حکم الزامی بعید نبود اما نسبت به‌حکم ترجیحی، یک مستحبی است به دلیل اینکه بازتاب‌هایی در روح خودش دارد. لذا آن نسبت به ادله دال بر رجحان معلوم نیست مقید باشد.
انصراف ادله لفظیه
آن ادله لفظیه یعنی معتبره مسعده بن صدقه و خبر یحیی الطویل و چیزهای دیگری که در اینجا بود، این‌ها همه منصرف بود به آن امرونهی‌هایی که الزامی است. «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ[1]» و «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاع‏[2]» این‌ها همه ظهور در تکلیف الزامی دارد. مخصوصاً در روایت مسعده بن صدقه که خود حضرت آن را به آیه «وَ لْتَكُنْ‏ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل‌عمران/۱۰۴) وصل کردند که همان آیه واجب بود و تکلیف الزامی را می‌گفت.
بنابراین ادله‌ای که می‌گوید: خوب است امربه‌معروف و نهی از منکر کنید و از ویژگی‌های مؤمنان است و غیره آن آیات و روایات مطلقه معلوم نیست که با این دو دلیل لبی و لفظی مقید شود. لذا قاعده قصه اینجا و در هر جای دیگر ازنظر اصولی این‌طور می‌شود که اگر مطلبی و موضوعی، یک دلیل رجحانی مطلق با دایره وسیعی دارد که در بخشی از مدلول آن یک دلیل، وجوب را آورده است، اگر دلیلی بیاید مقید بشود، باید ببینیم که آیا مقید هر دو را می‌گیرد یا یکی را؟
در بحث اجتهاد و تقلید می‌گفتیم: یک استحباب نفسی اجتهاد داریم که شمول دارد ولی در یک‌گوشه‌ای از آن با یک قیودی، وجوب کفایی اجتهاد را داریم. اگر دلیلی بیاید و قیدی به این وجوب کفایی بزند و این قسمت را محدود کند، معنایش این نیست که شمول آن دلیل که رجحان را افاده می‌کند، از بین می‌رود. آن به اطلاقش باقی است. اینجا هم داستان از همین قبیل است.
بقاء استحباب امرونهی در صورت احتمال عدم تأثیر
ما با عنایت می‌گوییم که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر از این منظر دو قسم است: یک دسته می‌گوید که واجب است و دسته دیگر می‌گوید: مستحب است. دامنه این‌ها هم فرق می‌کند. همان‌جا می‌گفتیم و بعداً هم خواهید دید که این تکثیر دلیل و طبقه‌بندی به دو گروه آثار دارد. یکی از آثارش الآن ظاهر می‌شود؛ چون دو گروه شد و مقید عقلی و لفظی می‌گوید: احتمال تأثیر شرط است. این دو مقید فقط شامل گروه الزامی‌ها می‌شود؛ اما گروهی که می‌گوید: رجحان دارد، آن را محدود نمی‌کند.
بنابراین اگر احتمال تأثیر نمی‌دهد، بعید نیست بگوییم که استحباب جواز که جواز به معنای عام است، به‌طور دقیق می‌گوییم که استحبابش محفوظ است. به‌خصوص آنجایی که احتمال تأثیر در آن نمی‌دهد ولی در شخص کنارش و یا در درازمدت و در جامعه احتمال تأثیر می‌دهد. جلسه قبل گفتیم که اینجاها واجب نیست ولی امروز می‌گوییم که با این بیان مستحب است. نه‌تنها جایز به معنای خاص است، بلکه جواز به معنای عام است؛ یعنی شامل استحباب می‌شود.
پس آنجایی که احتمال تأثیر در خود او می‌دهد و علم به عدم تأثیر یا حجت بر عدم تأثیر ندارد، آن واجب است ولی اگر حجت بر عدم تأثیر دارد (همان‌که مرحوم امام می‌فرمودند و ما قبول نداشتیم) ولی احتمال تأثیر هم می‌دهد یا حتی علم به عدم تأثیر دارد ولی در دیگری اثر می‌گذارد و حتی اگر هیچ‌کدام از این‌ها هم نباشد، بازهم استحباب این حساسیت در برابر معروف و منکر سر جایش محفوظ است.
رفتارهای ظاهری در روح آدم اثر می‌گذارد. همین احتمال کافی است. فقط آنجایی که می‌خواهد الزام کند می‌گوییم: تقریباً یقین داریم که عقل آن را می‌گوید. البته دلیل لفظی هم داشتیم.
اگر کسی بگوید که واقعاً هیچ موجی در بیرون ایجاد نمی‌کند، بازهم می‌گوییم: همان احتمال موج درونی کافی است تا درون او با شریعت هماهنگ‌تر شود. همین احتمال کافی است برای اینکه مطمئن نشویم که عقل می‌گوید: احتمال تأثیر دارد. در وجوب نمی‌توانیم بگوییم زیرا آنجا درگیری دارد؛ یعنی می‌گوید برو مقابل دیگری بایست.
این روایت انصراف داشته و ظهور در «وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ» که تکالیف الزامی هستند دارد؛ یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر الزامی دارد و انصرافش را مطمئن هستیم.
روایت مسعده هم این‌طور بود: «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ‏ مِنْهُ‏ وَ إِلَّا فَلَا[3]» در آنجا می‌گوید: اگر قبول نمی‌کند دیگر نه. نهی داشت. یک‌وقت می‌بینیم که عقل چه می‌گوید که با قاعده ملازمه می‌خواهیم حکم شرعی درست کنیم. یک‌وقت هم عقل کاشف است و می‌گوید: این حکمی که شرع گفته می‌خواهیم ببینیم دامنه آن تا کجاست؟ آنجا عقل می‌گوید: در آنجایی که امربه‌معروف و نهی از منکر الزامی آورده است، من یقین دارم که شارع در این الزام دیگری را می‌بیند و کار به خود شخص ندارد. این یقین را ما پایه گرفتیم؛ اما اگر کسی بگوید: من این را نمی‌فهمم، دلیل لبی کلاً برداشته می‌شود.
ما می‌گفتیم بعید نیست ولی باید اثری داشته باشد؛ چه در دیگری و چه در آینده و چه در فرهنگ جامعه؛ یعنی یک‌وقتی از قاعده ملازمه می‌خواهیم به‌حکم عقل برسیم و یک‌وقتی عقل کاشف که می‌خواهد فهم دلیل کند را بحث می‌کنیم، نه عقل حاکمی که مبنای قاعده ملازمه شود. این‌یک مطلب که به نظر می‌آید آن ادله راجح و مرجحه می‌توانند به اطلاقشان باقی باشند و ادله مقیده نمی‌تواند آن را مقید کند.
نکته دوم از فرع سوم
برای اثبات اینکه وجوب کنار می‌رود و نه جواز، راه دیگری وجود دارد و آن اینکه کسی بگوید: دلیل گفته که امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است و این مقید (چه مقید عقلی اگر بگوییم و چه مقید لفظی) فقط همان وجوب را برمی‌دارد، نه تمام حکم را. معمولاً فقها این راه دوم را قبول ندارند. در لا ضرر هم گفته شده است که اگر حکمی ضرری باشد، وقتی لا ضرر جاری شود، چون حکم بسیط است، همه حکم برداشته می‌شود. این‌طور نیست که بگوییم: وجوب رفت ولی رجحان یا جوازش باقی می‌ماند. ادامه قصه را باید سراغ ادله دیگر رفت.
بحث این است که اگر ما باشیم و این ادله‌ای که وجوب را آورده است، حال دلیل عقلی یا نقلی تقیید زده و می‌گوید: این برای جایی است که احتمال تأثیر بدهد. اگر احتمال تأثیر ندهد از این دلیل چیزی استفاده نمی‌شود، برای اینکه دلیل مقید، آن دلیل را برداشت. آن دلیل هم یک امر بسیطی است. در «اکرم العلماء» دلیلی بدون نهی می‌گوید: فاسق را از این بیرون بردم؛ یعنی از همه حکم بیرون رفت. از خود دلیل مقید در این حد چیزی استفاده نمی‌شود.
این سخن مشهوری است که در اینجا عقل کاشف می‌گوید: دلیلی که می‌گوید: «وَ لْتَكُنْ‏ مِنْكُمْ أُمَّةٌ» (آل‌عمران/۱۰۴) این فقط آنجایی که احتمال اثر بدهد را می‌گوید. آنجا که احتمال اثر ندهد، عقل می‌گوید که دلیل نیست. این نسبت به دلیل عقلی است. دلیل نقلی هم می‌گوید: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ[4]» آنجایی است که احتمال تأثیر بدهد. احتمال تأثیر ندهد، دیگر این نیست؛ بنابراین وجه دوم طبعاً به این شکل تام نیست؛ برای اینکه آن حکم مرفوع و مقید یک حکم بسیطی است که با دلیل عقلی یا نقلی برداشته شد و چیزی ته آن نمی‌ماند.
تکمیل دلیل با استفاده از مدلول امر
این مطلبی که بیان می‌کنیم، مشهور و جاافتاده است که به‌عنوان یک احتمال عرض می‌کنیم و بیش از این نمی‌توانیم اطمینان داشته باشم و آن این است که ممکن است در مواردی بشود این دلیل را تمام کرد بر اساس اینکه می‌گفتیم: در مدلول امر چند قول هست:
۱: محققین می‌گفتند: مدلول امرونهی، بعث و زجر است.
۲: مشهور بین قدما این بود که مدلول امرونهی، طلب الفعل مع الترخیص فی الترک یا مع عدم الترخیص فی الترک است که مفهوم جنسی و فصلی و نوعی برای آن درست می‌کردند. مشهور قدما ترکیبی بر مفهوم این‌ها قائل بودند ولی متأخرین می‌گویند: مدلول این‌ها امر بسیطی است که همان بعث و زجر باشد. مشهور متقدمین آن بوده و مشهور متأخرین این است.
ما بعید نمی‌دانستیم و گفتیم که این نظام جنسی و فصلی همان‌طور که در ماهیات حقیقیه جاری است، در اعتباریات هم فرض می‌شود و مصداق دارد؛ اما جنسی و فصلی به‌تناسب خودش است نه جنس و فصل واقعی و لذا می‌گفتیم: مشهور قدما با مشهور متأخرین باهم قابل‌جمع است. اگرچه مثل همه نوع‌ها بسیط است ولی درعین‌حال وقتی تحلیل اعتباری عقلایی کند می‌بیند واقعاً جنسی و فصلی اینجا وجود دارد. این را مفصل در اصول بحث کردیم.
ما گفتیم: یک نظام جنسی و فصلی در احکام وجود دارد؛ یعنی احکام خمسه یک جنس دارد و یک فصل بعدی هم دارد که آن دو تا می‌شود و فصل دیگر دارد که آن دو تا می‌شود، فصلی دارد که یکی می‌شود. اعتبار عقلا با نظام جنسی و فصلی مساعد است و چیز نامناسبی نیست؛ گرچه جنس و فصل به معنای حقیقی اینجا نیست. گاهی این‌طور مغالطه‌ای شده است. اینجا ترکیب و بساطت در امور اعتباری است، نه ترکیب و بساطت حقیقی که بگوییم: اینجا هست یا نیست. لذا ما می‌گوییم: درعین‌حال که به یک معنا این بسیط است، درعین‌حال این امرونهی، یک نوع ترکیب از جنس و فصل هم دارد.
اگر کسی این احتمال را آنجا بپذیرد، آن‌وقت جا و راه برای این باز می‌شود که این مقیدات و احیاناً ادله حاکمه، بخشی از مفاد دلیل را قید بزنند یا حکومت بر بخشی از مفاد دلیل داشته باشند، نه بر کل دلیل. اگر الآن مبنای متأخرین را بگیرید که جنس و فصل دو تا و سه تا، این درست نیست. آن یک امر بسیطی دارد که شارع اعتبار می‌کند و این هم امر بسیط است. وقتی چیزی می‌آید، از ریشه این را می‌کند. همه به هم چسبیده است و وقتی رفع می‌کند، قید می‌زند و همه را برمی‌دارد. دیگر نمی‌توانید بگویید که استحبابش ماند یا جوازش و از این دلیل چیزی به دست نمی‌آید. این مبنای مشهور است.
لازمه پذیرش قول بساطت
ممکن است کسی بگوید که اگر آن مبنا را در امرونهی پذیرفتیم که بساطت منافات با ترکیبی از اعتبارات پایه ندارد؛ یعنی این اعتباری که می‌کند، به دو اعتبار می‌شود تحلیل کرد و به تعبیر آیت‌الله خویی همین‌طوری که ایجاب کرده و اعتبار شیء بر ذمه مکلف می‌کند یا بعث الزامی می‌کند، همین‌جا فقط یک اعتبار است ولی می‌توانیم تحلیلاً بگوییم که این اعتبار بالقوه دو اعتبار است.
این حرف جدیدی است اگر کسی بتواند بپذیرد که اعتبارات شارع و معتبرین درعین‌حال که بسیط است، می‌تواند بالقوه حاوی چند اعتبار باشد. اگر این را بگوییم، آن‌وقت دلیلی که به این نظارت می‌کند، تقیید یا تخصیص می‌زند، یا حکومت و یا ورود دارد، باید دقت کنیم که آیا کل را به هم می‌زند، یعنی اعتبار را کامل یا اینکه یک‌گوشه‌ای از آن اعتبار را می‌زند.
اگر کسی بتواند مبانی این احتمال را درست کند، ممکن است بگوید که اینجا کاری به ادله مستحبی نداریم. همین ادله‌ای که می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است، در این ایجاب، رجحان و الزام هست. آن‌وقت این احتمال تأثیر با مناسبات حکم و موضوع یا ظواهر دلیل، این مقید، الزام را برمی‌دارد و لذا گوشه‌ای از مدلول باقی می‌ماند. بر اساس همان مبنایی که در اعتباریات گفتیم الآن کسی با این موافق نیست. این احتمال وجود دارد. این دو تا دلیل بود بر اینکه یک استحبابی اینجا باقی می‌ماند.
جمع‌بندی بقاء رجحان موقع عدم احتمال تأثیر
پس احتمال اول این است که اگر احتمال تأثیر نباشد، کل حکم کنار نمی‌رود، بلکه یک حکمی باقی می‌ماند که استحباب است. دلیل اولش این بود که ما استحباب را از دلیل جدا می‌فهمیم. دلیل دوم بنا بر آنچه ما احتمال دادیم می‌گفت: از خود جمع این دو دلیل، بیش از کنار زدن وجوب استفاده نمی‌شود و رجحان باقی می‌ماند. فرقش فقط این است والا هر دو دلیل می‌گوید: رجحان باقی است حتی آنجایی که احتمال تأثیر نمی‌دهیم. این دلیل بنا بر حرفی است که قائلی ندارد و حداقل بنده سراغ ندارم کسی این را گفته باشد.
استدلال به عدم رجحان موقع عدم احتمال تأثیر
در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید: اینجا دلیل داریم بعدازاینکه احتمال اثر نمی‌دهد، دیگر جایز نیست و کل جواز برداشته می‌شود و حرام است. این دلیل یکی روایت مسعده بن صدقه است اگر بپذیریم. آنجا دارد که «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ‏ مِنْهُ‏ وَ إِلَّا فَلَا[5]» که ما گفتیم «يَقْبَلُ‏ مِنْهُ‏» قبول قطعی نیست بلکه احتمالی است؛ اما اگر احتمال قبول نمی‌دهد «فلا». این دلیل می‌شود بر اینکه اصلاً اگر احتمال اثر نمی‌دهی دیگر اقدام نکن. این‌یک وجه است که «لا» نهی است.
جواب استدلال
ممکن است کسی از این استدلال جواب بدهد که این «فلا» نگفته که اگر احتمال اثر نمی‌دهی، دیگر اقدام نکن. متعلق «لا» محذوف است و سه احتمال دارد:
۱: یک احتمالش این است که شما گفتید؛ یعنی «والا فلا تأمر» که «لا تأمر» نهی است.
۲: «والا فلا» می‌خواهد بگوید که پس وجوب اینجا نیست.
۳: احتمال دارد بگوییم: حتی اگر «لا تأمر» هم باشد، در اینجا نهی‌ای است که در جای توهم وجوب است و بیش از رفع وجوب را افاده نمی‌کند. این سه احتمال هست گرچه احتمال اول، کمی انسان را جذب می‌کند ولی در حد ظهور اطمینانی نیست و لذا اجمالی در دلیل هست و از این نمی‌شود حرمت و رفع کل جواز را استفاده کرد.

________________________________________
[1]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۶؛ ص ۱۲۷
[2]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۶؛ ص ۱۲۶
[3]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۶؛ ص ۱۲۷
[4]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۶؛ ص ۱۲۷
[5]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۶؛ ص ۱۲۷