فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

امربه‌معروف و نهی از منکر
شرط دوم: انتفاء المفسده و عدم الضرر
مرور گذشته
این شرط منحل به سه شرط دیگر می‌شود.
الف) ضرر نباشد.
ب) حرج نباشد.
ج) مفسده‌ای نداشته باشد.
ما در ادله توجه به تفاوت‌های این‌ها خواهیم کرد.
نکته مهم
همان‌طور که بارها اشاره کردیم در تمام مباحث فقه تربیتی باید به چهار قسمت تأکید زیادی داشته باشیم:
الف) آمر
ب)‌مأمور
ج) مأمور به
د) امر
ما تاکنون سه قاعده را بحث کرده‌ایم:
1. قاعده ارشاد در حوزه تعلیم و تعلم
2. قاعده هدایت و تربیت در حوزه بحث‌های فرا تعلیمی
3. قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر که نوعی بازدارندگی است.
اگر در ادله دقت کنیم، به‌جز این سه قاعده که هرکدام ناظر به حوزه خاصی هستند، قاعده عامی داریم که تمام این قواعد را در برمی‌گیرد. مثلاً «لینظروا قومهم» در تمام این موارد آمده است. درنتیجه ما می‌توانیم ادله عامه‌ای را نیز تبیین کنیم.
بعد از مباحث به بحث اصلی خودمان می‌پردازیم.
بررسی ادله
ادله عامه
این ادله شامل سه قاعده است: قاعده لا ضرر، آیه حرج، قاعده مفسده در اعمال
1. قاعده لاضرر
این قاعده یک بحث کبروی دارد که ما وارد آن نمی‌شویم. در این قاعده چند احتمال وجود دارد، ما مفروض می‌گیریم که نظر مشهور درست است. و می‌گوییم این قاعده عامه‌ای است که حاکم بر ادله اولیه است و نفی احکام ضرری می‌کند. پس مبنا این است که این قاعده رافعه احکام اولیه در مقام تولید ضرر است. قدر متیقن آن نیز احکام تکلیفی است. همچنین تمام حکم را برمی‌دارد.
لا ضرر حکم وضعی است، لا ضرار یک نوع زجر در آن است و در مورد ضرر رسانده به دیگران است.
اگر این مبانی را گرفتیم، هر دو فرازش در اینجا صدق می‌کند. قاعده لا ضرر می‌گوید، هر جا تکلیف مستلزم ضرری شد، برداشته می‌شود. لا ضرار نیز می‌گوید، هر جا ضرر به غیر باشد، تکلیف برداشته می‌شود.
بررسی صغرای قاعده
در صغرای قاعده لا ضرر گفته شده است که این قاعده حاکم بر تکالیفی است که مفروض در آن ضرر نیست. اگر تکلیفی باشد که ذات آن ضرری است، قاعده لا ضرر بی‌خاصیت است. مثل جهاد. احکامی که در ذاتشان ضرر مفروض است، مشمول این قاعده نیست.
البته یک بحث تکمیلی وجود دارد که آیا مطلقاً قاعده لا ضرر در این احکام جاری نیست یا اینکه در حدی که طبیعت عمل است، برنمی‌دارد. اما اگر بگوییم جهادی است که مستلزم ضرری است که فراتر از حال طبیعی جهاد است، ممکن است بگوییم قاعده لاضرر آنجا را برمی‌دارد. البته در جهاد بحث خاصی وجود دارد.
انطباق قاعده با امربه‌معروف و نهی از منکر
درنتیجه ابتدا باید ببینیم امربه‌معروف و نهی از منکر از چه نوع احکامی است. از احکامی است که در ذات آن ضرر وجود دارد یا خیر؟
در اینجا ابتدا باید مراتب را بررسی کنیم. ابتدا باید ببینیم که در تمام مراتب، احتمال ضرر وجود دارد یا اینکه در بعضی از مراتب آن احتمال ضرر وجود دارد؟
1. ممکن است کسی بگوید امربه‌معروف مثل تکالیف عادی است که در آن مفروض ضرر وجود ندارد. علی‌الخصوص در جایی که لسانی و زبانی باشد. حتی مراتب بالای آن نیز نیست. چون فرض گرفته شده است که شخص قدرت دارد و مانع می‌شود.
2. احتمال دوم این است که بگوییم ذات امربه‌معروف و نهی از منکر، عرفاً ملازمه با درگیری و ضرر دارد.
3. احتمال سوم نیز این است که بگوییم در مراتب بالا الزام ضرر دارد ولی در مراتب پایین الزام ضرر ندارد.
اگر احتمال سوم را بگیریم، ابتدائاً فکر می‌کنیم که تفصیلی است. اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که همه مراتب ضرر است. زیرا امربه‌معروف و نهی از منکر یک تکلیف است. اگر در مراتب بالای آن، ضرر رافع تکلیف نباشد، قطعاً در مراتب پایین نیز چنین است.
جمع‌بندی
امربه‌معروف با جهاد متفاوت است. حتی اگر در مراتب بالا اقدام کند، از موضع قدرت است. غیر از جایی است که می‌خواهد جنگ و دفاع کند. اینکه بگوییم غالباً در امربه‌معروف و نهی از منکر ضرر وجود دارد، بعید است.
حتی اگر بگوییم ضرری در آن است، ضررهای خفیفی در آن وجود دارد. ما بعید نمی‌دانیم که قاعده لاضرر در ضررهای خفیف، جاری بشود. درنتیجه ما احتمال اول را ترجیح می‌دهیم.
نکته مهم
نکته بعد این است که اگر امربه‌معروف و نهی از منکر یک تکلیف انحلالی است، ممکن است نسبت به بعضی از معروف‌ها و منکرات مهم، ضرر متناسب با خودش،‌مفروض باشد.
این بحث، نیاز به بحث‌های پیچیده‌ای است. اگر ضرر لازمه عرفی عمل باشد، اگر عمل از دلیلی استفاده بکند که انحلالی باشد قطعاً‌ اثراتی در بحث دارد.