فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

اشاره
قبلاً عرض شد که ما بحثی را خواهیم داشت در رابطه با رضایت و کراهت نسبت به گناه با قطع نظر از اینکه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد یا خیر، به عبارت دیگر ما در دو مقام بحث می‌کنیم:
مقام اول:در ارتباط با حکم رضایت و کراهت نسبت به گناه صادره از دیگران.
مقام دوم:اینکه آیا می‌توان این را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به حساب آورد یا خیر؟
در حال حاضر بحث ما پیرامون حکم رضایت و کراهت نسبت به گناه صادره از دیگران است و مقصودمان رضایت و کراهت قلبیه است و بحثی نداریم که در چشم و زبان و دست و ... ابراز بشود.
همچنین گفته شد که باید روایاتی که در این رابطه وجود دارد، بررسی شود.
روایت اول بررسی شد و نتیجه و قدر متیقّن آن، این بود که «انکار قلبی، امر راجحی است و نسبت به آن ترغیب شده است، اما وجوبش واضح نبود».
بحث ما رسید به روایت دوم که سندش نیز قابل تصحیح بود و عبارت بود از این روایت: «مَن شَهِدَ أمرا فَكَرِهَهُ كانَ كَمَن غابَ عَنهُ ومَن غابَ عَن أمرٍ فَرَضِيَهُ كانَ كَمَن شَهِدَهُ»
ما در رابطه با این روایات نکاتی را بیان کردیم که چهارمین آنها مربوط به جمله دوم بود و مطالبی در مورد آن ذکر شد و اینک به نکات دیگر روایت می‌پردازیم.
نکته پنجم: دخیل نبودن شاهد، در گناهی که از آن کراهت می‌ورزد.
نکته پنجم در جمله اول روایت(مَن شَهِدَ أمراً فَکَرِهَهُ کانَ کَمَن غابَ عَنه) می‌باشد که می‌فرماید اگر کسی حاضر در یک معصیتی است یا معصیتی را تماشا می‌کند(این عبارت «شَهِدَ أمراً» به معنای حضور در معصیت است و منظور فقط حضور در مجلس نیست، بلکه اطلاع از معصیت را نیز شامل می‌شود و شاید بتوان گفت، مطلق اطلاع را در بر می‌گیرد. اما ظهور اولیه آن این است که آن معصیت را می‌بینید و در واقع در مرءا و منظر اوست) و از این گناه خشنود نبوده و کراهت می‌ورزد، این فرد، گویا دیگر دخیل در گناه نیست.
نکته پنجم این مطلب را می‌خواهد برساند که کسی که حاضر در صحنه گناه است اگر «کَرِهَهُ» دیگر در چیزی دخیل نبوده و به اصطلاح پَر گناه او را نمی‌گیرد.
نکته ششم:
نکته ششم در ارتباط با مفهوم روایت می‌باشد، مفهوم روایت دو صورت دارد:
1. اینکه اصلاً شخص شاهد بر گناه نباشد که این امر کاملاً روشن است.
2. حالت دوم این است که شاهد بر گناه باشد، ولی کراهتی از آن نداشته و بدش نیاید.
در حالت دوم، پر گناه شخص را نیز گرفته و این شخص «لیسَ کَمَن غابَ عنه»می‌باشد؛ یعنی حاضر در گناه است که کنایه از این است که به نحوی مرتکب در گناه می‌باشد و بعید نیست که این مفهوم عرفیت داشته و شخص هم نوعی مرتکب گناه می‌شود.
وجوب کراهت ورزیدن از گناه
با این تقریری که گفته شد، مفهوم روایت، افاده این امر را می‌کند که عدم کراهت (و نه رضایت) انسان را سهیم در گناه می‌کند. اگر این مفهوم را بپذیریم یک پله بالاتر از آن منطوقی که در جمله بعدی است، قرار می‌گیریم. چرا که منطوق جمله بعد می‌گوید: « فَرَضِيَهُ كانَ كَمَن شَهِدَهُ» ولی مفهوم این جمله این است که «لَم یَکرهه کانَ کَمَن شهده».
پس با توجه به این نکته، اگر برای عبارت، مفهوم قائل شویم و تا این مرحله پیش آییم، عدم کراهت نیز دارای اشکال است و انسان حتماً باید کراهت داشته باشد. در این صورت دو حکم پدید می‌آید:
1. رضایت به گناه حرام است و در حکم مشارکت در گناه است (حضور در گناه یا معاونت در گناه)
2. کراهت از گناه واجب است. به این ترتیب که اگر رضایت ندارد، ولی کراهت هم نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
اشکال:
اشکالی که مطرح می‌شود، این است که ممکن است کسی بگوید در تقابل این دو جمله اگر جمله اول به تنهایی بود، مفهوم را به همان صورت می‌توانستیم بگیریم و از مفهوم آن این مطلب قابل برداشت بود که کراهت واجب است، ولی وقتی که «کرهَه» و «رضیه» در مقابل هم قرار می‌گیرند، تقابل این دو جمله، مفهوم را محدود می‌کند و یا حتّی شاید به نحوی مفهوم را از بین ببرد. به این تریب که این دو جمله‌ای که در کنار هم آمده است این مطلب را می‌رساند: «رضایت، شما را شریک در گناه کرده و کراهت شما را از گناه جدا می‌کند.»
جواب اشکال:
تردید داریم که صِرف این تقابل، بتواند مانع مفهوم‌گیری از جمله اول بشود. بلکه به نظر می‌رسد که این مفهوم در جمله اول وجود دارد و شاهد این مسأله این است که وجوب کراهت و تأکید بر کراهت منحصر به این روایت نبوده و در روایات دیگر نیز آمده است.
باید به این نکته توجه داشت که ما در اینجا فقط بحث فقه الاخلاقی و فقه الجوانحی می‌کنیم و درون ما نسبت به گناه و معصیت چگونه باید باشد که این، مسأله بسیار مهمی از نظر روانشناختی می‌باشد و در واقع، دین این مطلب را می‌خواهد برساند که دنیای درون خود را نیز با این مسأله ارزشی شریعت و اسلام، همرنگ و هماهنگ کنید.
بررسی افاده الزام از منطوق روایت
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که آیا منطوق نیز در اینجا الزام را افاده می‌کند؟
توضیح مطلب این است که با توجه به اینکه مفهوم در اینجا بیانگر الزام است به تبع آن گفته می‌شود آیا منطوق نیز الزام را می‌رساند. چرا که اگر گفته شود عدم کراهت موجب گناه می‌شود، پس کراهت نیز باید واجب باشد.
این مطلب، از آن مواردی است که ابتدائاً در منطوق نمی‌توان تا این حد الزام را استفاده کرد.
منطوق به این صورت بود که « مَن شَهِدَ أمرا فَكَرِهَهُ كانَ كَمَن غابَ عَنهُ»؛ اگر کسی برابر گناهی قرار گرفت و از آن ناراحت شد، گویا در آن گناه سهیم نیست. این مطلب ظهور قوی در این ندارد که این کراهت الزام دارد، چرا که معلوم نمی‌شود که هر نوع مساهمت در گناهی دارای گناه باشد، ولی مفهوم را که استخراج کنیم، احتمال ظهور در گناه داشته و الزام را قوی تر می‌کند. «اگر کسی کراهت نداشته باشد، در صحنه حاضر است» این مسأله دل انسان را بیشتر از قبل قرص می‌کند که این الزام را می‌رساند. بنابراین می‌شود بگوییم که از این عبارت الزام استفاده نمی‌شود، ولی ظهور الزام به ویژه با توجه به مفهوم بسیار قوی است.
جمع بندی روایت
با توجه به آنچه گفته شد، این روایات دارای چند حکم می‌باشد:
1. وجوب کراهت نسبت به گناه،
2. حرمت عدم کراهت (ضد عام حکم اول)،
این دو حکم از جمله اول استفاده می‌شود.
3. حرمت رضایت به گناه،
4. وجوب عدم رضایت.
این دو حکم نیز از جمله دوم استخراج می‌شود.
در نتیجه ما دو حکم کلّی از این روایت برداشت می‌کنیم:
1) حرمۀ الرضا بالمنکر
2) وجوب الکراهۀ عن المنکر قلباً
روایت سوم:
این روایت از آنجایی که معنایش برای ما واضح نشده و همچنین ارتباط زیادی نیز با این بحث ندارد، از آن صرف نظر می‌کنیم.
روایت چهارم: روایت ابن صالح هروی
بررسی سندی
روایت معتبره بوده و از عیون الأخبار و علل الشرایع از احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی عن علی ابن ابراهیم هاشم عن ابیه عن عبدالسلام ابن صالح هروی نقل شده است.
کتبی مثل عیون و کتابهای شیخ صدوق نیازی به سند ندارند؛ چرا که این کتب معتبره هستند و مثل کتب اربعه می‌باشند. این کتب آنقدر نزد شیعیان دارای جایگاه بوده است که نیاز به سند ندارند و همان زمان که نسخ خطی بوده و تعداد کتب محدود بوده، این کتابها معتبر بوده‌اند.
احمدبن زیاد ابن جعفر همدانی از مشایخ صدوق است و خودِ صدوق هم ایشان را توثیق کرده است.
علی ابن ابراهیم هم دارای توثیق است.
پدر علی ابن ابراهیم هم که نمی‌توان گفت توثیق ندارد؛ چرا که ایشان چهره برجسته‌ای بوده و دارای اعتبار است.
عبدالسلام ابن صالح هروی نیز از اصحاب امام رضا (ع) بوده و او هم دارای توثیق است. البته عامه در رابطه با ایشان برخی توثیق کرده و برخی تضعیف کرده‌اند، اما خاصّه ایشان را توثیق کرده‌اند.
بررسی دلالی

«قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا )ع(يَا ابْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ مَا تَقُولُ‏ فِي‏ حَدِيثٍ‏ رُوِيَ‏ عَنِ‏ الصَّادِقِ‏(ع)»(این الصّادق ممکن است مقصود امام صادق (ع) باشد و ممکن است یکی از معصومین مقصود باشد، و موارد دیگری داریم که راوی از امام می‌پرسد که من این روایت را از امام دیگری شنیده‌ام و نظر شما چیست؟ و از امام متأخر می‌خواهد که فرمایش اجدادشان را برای او تفسیر کنند) أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ (ع) قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ (ع) بِفِعَالِ آبَائِهِمْ فَقَالَ (ع) هُوَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ (ع) يَرْضَوْنَ بِأَفْعَالِ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِي الْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ(ع) إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ.»[1]
«می‌گوید که ما از امام صادق (ع) شنیدیم که وقتی که امام عصر (عج) ظهور می‌کنند، قتله ذریه امام حسین (ع) را انتقام می‌کشندو آنهایی که از آن نسل هستند آنها را می‌کشند به خاطر جنایتی که در عاشورا انجام دادند. –آیا همینطور است؟- و حضرت می‌فرمایند بله همینطور است. راوی می‌گوید: مگر می‌شود کسی را به دلیل اینکه پدر یا پدران او جنایتی را مرتکب شده‌اند، قصاص کرد، آن هم با این همه فاصله تاریخی، منطق قرآنی و عدل خلاف این مسأله است. حضرت جواب می‌دهد: مسأله درست است و ما نیز غیر آن را نمی‌گوییم، ولی اینکه می‌گوییم آنها را می‌کشند آن ذراری‌ای کشته می‌شوند و انتقام از آنها گرفته می‌شود که عمل اجدادشان را قبول داشته و به آن افتخار می‌کنند و کسی هم که راضی به فعلی بشود مانند آن است که خودش مرتکب آن فعل شده باشد (این همان اعانه و تعاون به گناه است) و اگر کسی در مشرق کشته شود و در غرب عالم کسی به این عمل رضایت داشته باشد مانند شراکت در قتل آن شخص می‌باشد.»
این روایت در مورد داستان عاشورا است که در روایات متعدد آمده است و باید بحث بشود.
این حدیث شریف دارای یک بحث فقهی است که بسیار روشن است و یک بحث کلامی نیز دارد که باید در مورد آن بحث شود.
بحث فقهی:
بحث فقهی حدیث این است که قطعاً رضای به گناه دیگران حرام است؛ چرا که در روایت اینگونه آمده است که «مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ»؛ همانند انجام دهنده آن و یا شریک در آن گناه است. بنابراین آن مطلبی که از روایت قبل استفاده کردیم که رضای به گناه حرام است، این رویات نیز افاده می‌کند. انسانی که خشنود می‌شود از اینکه حریم الهی هتک می‌شود در گناه شریک می‌شود، خارج از مصادیق «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏» است، بلکه این حالت درونی که به اختیار شخص بود به نحو مستقل گناه است و لذا شخص به خاطر همین جرم مؤاخذه می‌شود و نه به خاطر جرمی که دیگری انجام می‌دهد. از این حالت معلوم می‌شود که باطن شخص باطن خرابی است و لذا خداوند می‌تواند او را مؤاخذه کند.
اشکال
ممکن است کسی این مسأله را مطرح کند که این مطلب در مورد قتل است و گناهان خاص و برجسته دارای این حکم هستند و نه همه موارد.
جواب
جواب این ان قلت کاملاً واضح است، چرا که حضرت در روایت از عبارت «مَنْ رَضِيَ شَيْئاً» استفاده کرده‌اند؛ یعنی ایشان کبرای کلّی را مطرح می‌فرمایند و این کبرای کلّی، یک قاعده کلّی فقهی است و آن هم این که: «مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ».
این قاعده کلی با قاعده کلّی دیگر که: «الرّضا بالمعصیۀ معصیۀٌ» اثبات می‌شود و این یک قاعده فقهیه است.
سؤال دیگر
سؤال دیگری که از نظر فقهی در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا «مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ» در معروف هم صدق می‌کند یا خیر؟
جواب
این مسأله هم بعید و دور از ذهن نیست و آن هم بحث خودش را دارد که بعداً به آن نیز می‌پردازیم.
مقایسه دو روایت
شباهت این روایت با روایت قبلی این است که هر دو روایت این مطلب را می‌رساند که رضای به معصیت، معصیت است.
تفاوت این روایات در این است که روایت پیشین کراهت را واجب می‌دانست و این روایت، رضایت را حرام می‌داند ولی حرمت کراهت از این روایت فهمیده نمی‌شود. پس روایت قبلی یک مرتبه از این روایت بالاتر است.
بحث کلامی روایت
سؤال دیگری که در ادامه این روایت به ذهن می‌رسد که البته راوی این سؤال را مطرح نکرده است، این است که آیا می‌شود شخصی را به خاطر رضایت به فعل دیگری کشت؟ این خلاف موازین فقهی است.
این بحث، مباحث کلامی، فقهی دیگری دارد که در بعد خواهد آمد.


________________________________________
[1].عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏1، ص: 273