فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم
اشاره
در آغاز ورود به بحث مراتب امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان مقدمه به مسأله‌ای پرداختیم که مسأله بسیار مهمی بود و آن بحث عواطف مثبت و منفی نسبت به گناه و طاعت بود، البته با قطع نظر از مبرزات این عواطف.
اینکه آن احوال روحی و عواطف نفسانی به عنوان افعال درونی و جوانحی در برابر گناه و طاعت چه حکمی دارد، عرض کردیم شانزده فرع و صورت مطرح می‌شود که بخشی از آن صور را به استناد روایات تعیین تکلیف کردیم و پاره‌ای از آنها را به شکل احتمالی پاسخ گفته و برخی از آنها را نیز گفتیم که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. ولی اصل طرح مهم بود و چند نکته مرتبط با بحث در اینجا تعیین تکلیف شد. در ذیل این بحث به فروعات و تنبیهاتی نیز پرداخته شد.
مطلب جدید: اعتقاد به حرمت و وجوب
مطلب دیگری که در ذیل این بحث قابل تأمل و مداقّه است که البته الان قصد تعیین تکلیف آن را نداریم و عمدتاً می‌خواهیم طرح بحث کنیم، مقوله اعتقاد و باور و اذعان به حرمت و یا وجوب تکالیف است.
این بحث با بحث گذشته ما که پیرامون رضا و کراهت بود، متفاوت است. به عبارتی این بحث در مورد قبول داشتن منکر بودن یا معروف بودن به لحاظ اعتقادی و باوری است.
اعتقاد و باور به اینکه «هذا واجب، هذا منکرٌ، هذا مستحبٌ و هذا مکروه و در درجه بالاتر هذا مباحٌ» این هم امری است که می‌تواند از لحاظ فقهی و در فقه قلبی و فقه جوانحی مورد سؤال قرار گیرد که آیا این باور لازم است یا خیر.
توضیح مسأله
در مواردی ما به طور خاص می‌دانیم که اعتقاد به برخی چیزها واجب شده است. این امور به طور خاص و عناوین خاصّه واجب است که گروهی از معارف می‌باشند که اعتقاد به اینها واجب بوده و در حد اصول می‌باشد که عدم اعتقاد موجب خروج از دین یا مذهب می‌شود؛ مثل اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی.
این بحثی که در آن هستیم مقدمه همان فقه العقیده می‌باشد که مسیر خودش را باید طی کند.اینکه اعتقاد داشتن به خداوند یا معاد و یا رسالت نبی خدا (ص)، هم واجب است و هم اعتقاد واجبی است که عدم آن لوازمی مانند ارتداد و کفر و شرک دارد و یا اعتقاد به امامت که عدم آن مستلزم خروج از مذهب می‌باشد و آثار ویژه خودش را دارد.
احتمالاً ما گروه دیگری هم از معارف و احکام و مسائل داریم که اعتقاد به آنها واجب است، ولی نه به این صورت که اگر کسی اعتقاد نداشته باشد از دایره دین خارج بشود.
نکته:باید توجه داشت که خوش آمدی و ناخوش آمدی غیر از این اعتقادی است که عرض می‌شود. البته ممکن است آن خوش آمد و ناخوش آمدی مبتنی بر این باشد، اما امر دیگری است. هر کدام عنوان فقهی خاص خودشان را دارند که البته تقدم و تأخر رتبی و مقدمه و ذی المقدمه، ممکن است ضمن اینها باشد.
گروه سومی هم وجود دارد که جنبه معارفی توحید و معاد و رجعت و... نیست، بلکه این گروه زیرمجموعه احکام الهی قرار می‌گیرد و احکام الهی غیر از آن دو مقوله‌ای است که گفته شد، در واقع همان باور کلی که این حکم خداست.
اینکه آیا ما الزامی داریم به اینکه «الخمرُ حرامٌ»؟ و آیا ما باید به این احکامی که در شرع آمده است اعتقاد داشته باشیم؟ و اگر باید اعتقاد داشته باشیم این چه نوع بایدی است؟ آیا مقدّمی است؟ یا طریقی است؟ یا نفسی است؟
این مسأله داستان پیچیده‌ای دارد که چند سؤال مهم آن را اینجا اشاره می‌کنیم:
1. آیا اعتقاد به اینها وجوب اجمالی دارد یا وجوب تفصیلی؟
توضیح: ممکن است کسی قائل به این باشد که لازم نیست کسی معتقد به این باشد و تک تک اینها را بداند و به این اعتقاد داشته باشد که مستلزم دانستن است. بلکه همین که اعتقاد به جمیع ما أنزل الله داشته باشد که در آیات شریفه هم آمده است که «یؤمن بما أنزل الله» این مطالب هم در آن نگاه اجمالی در زمره اعتقاد شخص قرار می‌گیرد و طبق قائلین به این مسأله همین کافی است.
در طرف مقابل هم ممکن است کسی معتقد باشد که اعتقاد تفصیلی لازم است.
البته ظاهر امر این است که اعتقاد اجمالی أقوی است و لازم نیست که یکی را محرم و دیگری را واجب بداند بلکه اعتقاد اجمالی کفایت می‌کند.
2. اگر کسی به اعتقاد تفصیلی توجه پیدا کرد، مثلاً توجه پیدا کرد که خمر حرام است. آیا بعد از توجه هم همان اعتقاد اجمالی کافی است یا اینکه باید در اینجا تفصیلاً بپذیرد و اعتقاد داشته باشد؟
بنابراین دو حکم جاری شد، یکی اینکه مادامی که شخص توجه ندارد، به همان اعتقاد اجمالی بسنده می‌کند و از نظر فقهی بیش از آن لازم نیست. اما هرگاه توجه کرد، نمی‌شود نسبت به آن اعتقاد تفصیلی بی‌توجه باشد و باید اعتقاد پیدا کند و یا لااقل نباید اعتقاد به خلافش داشته باشد.
3. حال اگر شخص اعتقاد پیدا کرد، آیا این اعتقاد واجب است یا مستحب؟ و آیا نفسی است یا غیری؟
ما بعید نمی‌دانیم که در اینجا نفسی است و نمی‌توان گفت که غیری است و فقط به عنوان مقدمه است برای چیز دیگر، بلکه خودِ همین مسأله موضوعیت دارد.
4. آیا نسبت به احکام الزامی و غیر الزامی تفاوت می‌کند یا خیر؟
سؤالات دیگری نیز وجود دارد که باید در کلیات قواعد فقه العقیده اینها را بررسی کرد که البته فقه العقیده دارای دو بخش است، یک بخش کلیات است که حدود پانزده قاعده کلی دارد و بعد هم باید وارد شد در تک تک آن موارد مهمی که ادله خاصه دارد تا معلوم شود که آنها هر کدام چه حکمی دارند و چه آثار فقهی بر آن مترتب می‌شود.
این هم بحثی است که البته ما در ذیل بحث «رضا و کراهت» گریزی به آن زدیم و هدف اصلی ما این است که زیرساخت و بستر ورود به فقه العقیده فراهم شده و ذهنیت‌ها برای آن بخش آماده شود. البته سابقه هم دارد، ولی بعضی از بخش‌های آن سابقه کاملاً روشن و شفاف داشته، ولی بخشهای دیگری هم وجود دارد که مجمل بوده و باید در این جریان جدیدی که باید در فقه شروع شود، می‌بایست دنبال شود.
تعلیم و تعلّم
مطلب دیگری که در فقه تعلیم و تربیت گفته شد و باید همچنان تکمیل شود، بحث تعلیم و تربیت است که البته هنوز جای کارهای بیشتری دارد و شبیه به همین الگویی که در اعتقاد به اینها و یا در رضا و کراهت در بحث فراگیری و آموزش هم وجود دارد و این بخش در حوزه تعلیم و تعلم قرار می‌گیرد که آن را در محدوده فقه تربیت گنجادیم.
همین مدلی که در بحثهای گذشته گفته شد، در این بحث جدید هم باید اجرا شود. تعلیم و تعلّم عقاید و احکام، الزامی و غیر الزامی، البته این احکام در گذشته گفته شده، در حدود چهار جلد همه دانش‌ها و علوم را تقسیم کردیم که در فقه التربیه گنجانده شده است.
این بخشی هم که در عقیده است، باید در فقه العقیده بگنجد و آن بخشی هم که در رضا و کراهت گفته شد ما در امر به معروف و نهی از منکر آوردیم که ممکن است در کلیت فقه التربیه بگنجد و ممکن است بخشهایی از آن هم در فقه صفات و اخلاق و... برود.
بازگشت به بحث اصلی
اولین بابی که در اینجا بحث شد، حالت‌های قلبی و خشنودی و ناخشنودی نسبت به معروف و منکر بود. عواطفی که در برابر معروف و منکرهایی که در بیرون محقق می‌شود.(البته در برابر آنچه که خودِ انسان مرتکب می‌شود که گفته شد جای بحث دارد که ما در اینجا بحث نکردیم).
این یک مرحله بحث بود که قاعدتاً نمی‌توان به این مرحله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق کرد و اگر کسی هم معتقد به آن شود، وجهی ندارد که بگوییم این عواطفی که هیچ بروزی ندارند، منهای مبرزات و تجلیات برونی، امر به معروف و نهی از منکر است، بعید است که فقیهی هم این را ادعا کند. لذا این یک بحث ویژه دارد که در محدوده امر به معروف و نهی از منکر هم نیست، اما باب بسیار مهمی است که ما بخشهایی از آن را تعیین تکلیف کرده و در بخش‌هایی از آن هم برای تکمیل بحث، سر نخ‌ها نشان داده شد.
نکته: این مرحله را نمی‌توانیم مرحله‌ای از مراحل امر به معروف نامگذاری کنیم، بلکه یک امر مستقلی از امر به معروف و نهی از منکر است.
اولین مرتبه امر و نهی: انکار بالقلب
انکار بالقلب دو معنا دارد که یک معنای آن انکاری است که کاملاً درونی است و هیچ مبرزی ندارد. این معنا همان است که راجع به آن بحث شد و عرض شد که به این معنا امر به معروف و نهی از منکر اطلاق نمی‌شود.
اما انکار بالقلبی که اولین مبرزات در آن پدید می‌آید را کثیری از فقها به عنوان اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده‌اند. در واقع انکار قلبی‌ای که همراه با عبوسی یا نشانه‌ای در چهره ظهور پیدا می‌کند. این اولین مرحله است که قبل از امر و نهی است. به عبارتی انکار قلبی‌ای که به بیان و لسان نیامده و با یک مبرزات ضعیفه‌ای مثل اخم و عبوس بروز و تجلی پیدا کرده است.
بررسی مرحله اول (انکار بالقلب)
در اینجا این مطلب را بررسی می‌کنیم که آیا این مرحله اول واجب است یا خیر و بعد هم ببینیم که آیا می‌توان به این مرحله امر به معروف اطلاق شود یا خیر؟
ادله
ادله متعددی بر این مرحله قائم شده که ما چند روایت از آن را عرض می‌کنیم:
روایت اول: روایت سکونی
روایت اول از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب شش از ابواب امر و نهی می‌باشد و آن روایت این است:
عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، در این روایت امام صادق (ع) از جدشان امیر‌المؤمنین نقل می‌فرمایند که:
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ص) أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي- بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ»[1]، إکفهرّ –یَکفَهرُّ که مانند همان إقشعرّ از باب افعلّال است که در اینجا به کار رفته است.
حضرت می‌فرمایند: «پیامبر خدا ما را امر کرد که گناهکاران را با چهره‌های عبوس و خشم آلود، ملاقات کنیم»
نقل دیگری هم همین روایت دارد که مرحوم شیخ در تهذیب از کافی نقل کرده است که در آنجا البته تعبیر اینگونه است که: «قال امیر المؤمنین، أدنَی الإنکار أن تلقی أهل المعاصی بوجوهٍ مکفهرّه» پایین‌ترین درجه انکار این است که شما با چهره خشمگین با گناهکاران ملاقات کنید.
در این روایت که استدلالش مشخص است نکاتی وجود دارد که باید بررسی شود.
1. سند روایت
2. نقل‌های مختلف روایت
سند روایت
در مورد سند روایت بارها بحث کردیم. آنچه که در این سند که شاید در صدها روایت همین سند باشد، محل کلام است دو مورد است، یکی «أبیه» یعنی ابراهیم ابن‌هاشم و دیگری «نوفلی» است. چرا که علی ابن ابراهیم و سکونی توثیق دارند، ولی آن دو نفر توثیق ندارند. ما راجع به آن دو نفر چندین وجه برای تصحیح گفته‌ایم که بارها گفته شده که مهمترینشان اینها است که:
1) این دو نفر در رجال کامل الزیارات قرار دارند و توثیق عام کامل الزیارات، محل کلام است به طوری که بنده در طول این حدود سی سال که به این سند مراجعه کرده‌ام، چندین بار نظرم عوض شده و همچین آقای خوئی هم ابتدا معتقد به این بوده‌اند و اواخر از اعتماد به رجال کامل الزیارات برگشتند و در هر حال هنوز هم آنچنان اطمینان قوی‌ای وجود ندارد.
2) این دو بزرگوار در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم وجود دارند. چون راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم هم ادعای توثیق عام شده که هر کسی که اسمش در آنجا آمده است، موثق است. البته این نوع توثیق هم از مورد قبلی ضعیف‌تر است.
3) راه سوم، راهی است که مرحوم استاد تبریزی می‌فرمودند و آن اینکه بگوییم در رجال نام آور، عدم ورود قدح برایشان کافی است. که ما این راه را تا حدی می‌پذیریم.
4) راه چهارمی هم که در مورد نوفلی است، این است که گفته می‌شود دارای ملازمه است با سکونی و غالب روایات ایشان با سکونی یکی است و در واقع تأیید سکونی به نوعی سرایتی به روایات ایشان می‌کند.
راه چهارم در مورد ابراهیم ابن‌هاشم هم این است که این اعتماد خاصی که علی ابن ابراهیم به ایشان دارد با توجه به اینکه علی ابن ابراهیم قمی شخصیت مهم و برجسته‌ای است و این اعتمادی که ایشان به پدر خود دارد، می‌تواند مؤیّد خاص باشد. در هر حال خیلی سخت است که انسان به راحتی این سند را کنار بگذارد و این سند سندی نیست که بشود آن را کنار گذاشت.
نقل‌های مختلف روایت
این روایت دو نقل دارد و در دو کتاب آمده است، یکی کافی و دیگری تهذیب. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا این دو روایت هر دو یکی است یا دو روایت مجزا است؟
این سؤالی است که دو جواب می‌توان به آن داد.
احتمال اول: مجزا بودن دو روایت
جواب اول این که بگوییم دو روایت مجزا است. چرا که تفاوت‌هایی بین این دو روایت وجود دارد، اگرچه سند یکی است و منتهی به امام صادق (ع) است، اما چند تفاوت دارد:
یکی اینکه در روایت کافی امیر‌المؤمنین (ع) از پیامبر اسلام (ص) نقل می‌کنند، در حالی که در تهذیب این سخن به خودِ امیرالمؤمنین نسبت داده شده است.
تفاوت دوم این است که در روایت کافی «أدنی الإنکار» ندارد، ولی در روایت تهذیب این عبارت اضافه شده است. تفاوت سوم هم این است که در روایت کافی «نلقی» داشته و در روایت تهذیب از عبارت «تلقی» استفاده شده که البته این مطلب سوم خیلی مهم نیست.
با توجه به این تفاوت‌ها می‌توان گفت که در واقع دو روایت است.
احتمال دوم: یکی بودن دو روایت
اما احتمال دومی که در اینجا وجود دارد این است که گفته شود اینها هر دو یک روایت هستند و در واقع این تفاوت‌ها موجب نمی‌شود که بگوییم هر کدام یک روایت جدا است. چرا که نقل به معنا در این حد که روایتی که در اصل امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند پیغمبر (ص) گفته است، راوی پیغمبر را حذف کرده و بگوید امیرالمؤمنین (ع) اینگونه فرمود. یا در مورد «أدنی الانکار» مسأله‌ای است که تأثیر چندانی در تلقی راوی نداشته و موجب تغییر نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که اینها یک روایت است.
جمع بندی
بین این دو قول که آیا اینها یک روایت است یا دو روایت ما نمی‌توانیم به اطمینان قطعی برسیم. اگر ما اینها را دو روایت بگیریم، «أدنی الإنکار» در سر جای خودش محفوظ است و در این حالت اینگونه ظهور می‌دهد که آن، جزء مراتب انکار و نهی از منکر است. ولی اگر گفته شود هر دو، یک روایت است، این دو نسخه تعارض می‌کند و وقتی تعارض پیش آمد، نمی‌توان به چیزی از این دو روایت تمسک کرد.
در مورد تعارض دو نسخه، باید گفت تعارض دو نسخه فصل مشبعی دارد. گفته می‌شود تعارض دو قسم است، گاهی تعارض دارای کم و زیاد است و گاهی تعارض به این است که تفاوت دارد.
برخی گفته‌اند که در تعارض کم و زیاد ما به آنکه بیشتر است تمسک می‌کنیم و برخی گفته‌اند که ما به آنکه کمتر است رجوع می‌کنیم. اینکه آیا عدم زیاده و عدم نقیصه موجب تعارض است یا خیر؟ داستان دیگری است.
بحث دیگری هم که در تعارض وجود دارد این است که تعارض اگر بین کافی و تهذیب باشد، کافی مقدم است و تهذیب مرحوم شیخ به دلیل کثرت اشتغال و ذوفنون بودنشان از قدرت کمتری برخوردار است.


________________________________________
[1]وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 143‌- کافی، ج5، ص59