فقه تربیت، تعلیم و تعلم، اصول و روش‌های تربیتی

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول و روش‌های تربیتی/ اصل رعایت تفاوت‌های فردی
اشاره
بحث ما پیرامون تفاوت‌هایی بود که میان افراد انسانی وجود دارد و اصلی مطرح کردیم به این عنوان که در مقام وضع و تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت دیگران، به این تفاوت‌ها بایستی توجه کرد، در این مبحث ابتدا طبقه‌بندی این تفاوت‌ها و انواع آن‌ها موردبررسی قرار گرفت و در مبحث دوم؛ آیات و ادله مربوط به تفاوت‌ها را بررسی کردیم و حدود شش نتیجه از بررسی آنچه در تفاوت‌های انسان‌ها از منظر آیات قابل‌استخراج بود، بیان کردیم، در ادامه به این مسئله پرداختیم که علاوه بر آیات در روایات هم شاهد این هستیم که مقوله تفاوت‌های انسان‌ها موردتوجه قرارگرفته است، بیان کردیم این تفاوت‌ها بر دو قسم است:
اقسام تفاوت‌های فردی
1 – بعضی تفاوت‌ها هست که اختیار و انتخاب بشری در آن سهم و نقشی ندارد، تفاوت‌های طبیعی است که خارج از اختیار فرد در میان افراد رقم خورده است.
2 – بعضی تفاوت‌ها هم به نحوی به اختیار و انتخاب خود افراد وابسته است، در اینجا بیشتر تفاوت‌های غیر اختیاری را مدنظر قرار می‌دهیم، اما انحصار به آن ندارد، در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت، هم تفاوت‌های طبیعی و قهری و غیر اختیاری به شکلی باید مدنظر و ملحوظ باشد و هم تفاوت‌هایی که خود شخص به دست آورده است.
ملاحظه تفاوت‌ها در قانون‌گذاری
این تفاوت‌ها در قانون‌گذاری بحث دیگری است، در قانون‌گذاری و شریعت و احکام فقهی، این تفاوت‌ها مبنای خیلی از احکام و حقوق و قوانین متعدد قرارگرفته است، در حال حاضر از وظیفه خود بحث نمی‌کنیم، سؤال این است که شرع با این‌ها چگونه مواجهه کرده است؟ جواب این سؤال این است که وقتی به فقه و اخلاق و قوانین و شریعت مراجعه بکنیم، می‌بینیم در همه آن تفاوت‌های که ذکر شد، تقریباً همه آن‌ها به نحوی در احکام و قانون‌گذاری محل توجه است، به آن تفاوت‌ها توجه شده است، این هم یک تحلیل فقهی است، وقتی خود خداوند و شارع را ملاحظه بکنیم، خواهیم دید که در قانون‌گذاری این تفاوت‌ها مدنظر بوده است.
به‌عبارت‌دیگر اگر کسی سؤال بکند که این سلسله تفاوت‌هایی که در انسان‌ها وجود دارد، چه مواجه‌ای با آن در شرع و قانون شده است؟ جواب این است که این تفاوت‌ها در مواردی در قانون‌گذاری مدنظر قرار نگرفته است، یعنی قانون‌های یکسان برای همه آمده است، در مواردی هم آن‌ تفاوت‌ها مبنای تفاوت قوانین شده است، این بحث درواقع تحلیل شریعت و قوانین فقهی است، بیان می‌شود که این سلسله تفاوت‌ها عارضه بر طبیعت بشری که مبنای تعدد این اصناف و طبقات و گروه‌ها شده است، این تفاوت‌ها در مواردی در قانون‌گذاری، ملحوظ نشده است، یعنی قوانین به شکل مشترک وضع‌شده، در مواردی هم ملحوظ شده و قوانین متفاوت شده است.
وقتی به فقه مراجعه می‌شود، هر یک از این‌ها، ممکن است منشأ تفاوت قوانین شده باشد و قانون مشترک وضع نشده باشد و ممکن است منشأ تفاوت قوانین نشده باشد و قانون مشترک وضع شده باشد، همه این‌ها یکدست نیست، فرق می‌کند، مثلاً تفاوت‌های جنسیتی، این تفاوت در بسیاری از قوانین مدنظر نیست، در بخشی از قوانین مدنظر قرار نگرفته و قانون مشترک است و در برخی دیگر از قوانین ملاحظه شده و قوانین متفاوت جعل شده است.
تفاوت‌هایی مثل تفاوت نژادی، مدنظر نیست، جزء در برخی از موارد، تفاوت‌هایش خیلی محدود است، مثلاً در اینکه سادات از یک نژادی هستند، قانونی هست، اما در عمده قوانین هیچ تفاوتی نیست، یا بحث‌های اقلیمی که تفاوت‌ها خیلی کم مدنظر هستند، در تفاوت‌های اقتصادی، غنی و فقیر پیدا می‌شود، مواجه شارع با این نوع تفاوت، ضمن اینکه در بخش بزرگی از قوانین، این‌ها یکدست هستند، اما در برخی موارد فقیر و غنی قوانینشان فرق می‌کند، تفاوت‌های سنی، منشأ تفاوت قوانین شده است.
در تفاوت‌های علمی یا بهره هوشی و علمی، خواه آن بخشی که قهری است، یا بخشی که اختیاری است، یعنی عالم و جاهلی که با اختیار خودشان در قلمرویی عالم هستند یا عالم نیستند، در برخی از موارد قوانین مشترک است، اما در برخی از موارد تفاوت پیدا می‌کنند.
این سلسله تفاوت‌ها، در جعل قوانین شرعی و نظام فقهی، چقدر موردتوجه قرارگرفته‌اند، اینجا قانون کلی‌اش این است که بسیاری از قوانین در اینجا مشترک است، اما در برخی موارد، این‌ها در جعل قوانین، متفاوت دیده‌شده‌اند، منتهی در هر یک از این‌ها فرق می‌کند، در برخی از موارد، این تفاوت در جعل قوانین خیلی برجسته‌تر است، در برخی از موارد یکدست جعل شده است.
ما در مقام تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ، در مواجه با این‌ها چه وظایفی داریم و چقدر روی وظایف تعلیمی و تربیتی، این تفاوت‌ها اثر می‌گذارد.
مباحث بیان شده در تفاوت‌های فردی
مباحثی که در اینجا به‌اختصار یا کمی تفصیل پرداختیم این موارد بود:
1 – اصل تحلیلی در نظام تفاوت‌ها و طبقه‌بندی تفاوت‌ها
2 – چگونگی تفصیل و تحلیل این تفاوت‌ها در قرآن و روایات
3 – در جعل قوانین و مقررات شرعی، آیا این تفاوت‌ها منشأ تفاوت احکام شرعی شده است؟ بیان شد که در برخی از موارد منشأ شده است و در برخی موارد نشده است.
مواجهه با تفاوت‌ها در مقام تعلیم و تربیت
در مقام تعلیم و تربیت، چگونه باید با این تفاوت‌ها مواجه بشویم؟ همان‌طور که قبلاً در بررسی این سؤال بیان شد، این مقوله رعایت تفاوت‌ها، مثل مقوله رعایت تدریج در بحث قبل بود، این هم به‌نوعی به تفاوت‌ها برمی‌گشت، تفاوت‌های مراحل رشد و امثالهم. این‌ها همه فروعی در ذیل آن قانون اول هستند که بیان شد و آن‌هم قانون رفق و مدارا و رعایت توان و قابلیت متربی بود، در رفق و مدارا بیان شد که چند قاعده وجود دارد:
قواعد رفق و مدارا
1 – رعایت توان و رفق و مدارا برای فرد در ارتباط با اعمال خود، به طور مثال از یک‌سو «أفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها»[1] بود و از یک‌سو هم روایاتی بود که بیان می‌کرد، آرام باش و به خود سخت نگیر که بعد بازتاب منفی داشته باشد.
2 – رفق و مدارا به عنوان یک اصل اجتماعی و ارتباطی عام بشر. بشر در میان خودشان بر اساس رفق و مدارا رفتار بکنند، در مقابلش جاهایی بود که غلظت و شدت و امثالهم لازم بود و از طرف دیگر قانون رفق و مدارا بود.
3 – در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت دیگران، به عنوان اصل در فعالیت‌های تربیتی، باید رعایت رفق و مدارا بشود، توان طرف مقابل در نظر گرفته شود، این قانون درواقع از قوانین کلیدی است که بحث تدریج از درون او با اضافاتی بیرون می‌آمد.
بحث ما که می‌گوییم رعایت این تفاوت‌ها را در مقام تبلیغ و تربیت و هدایت انجام بدهید، به نحوی ذیل همان قانون قرار می‌گیرد.
وقتی امام بر رفق تأکید می‌کنند، بر این مبنا هست که انسان‌ها باهم متفاوت هستند، مثل حدیث سیزدهم که می‌فرمایند: «دَارِهِمْ فَإِنَّ عُقُولَهُمْ لَا تَبْلُغ»[2]، با مدارا رفتار بکن، برای اینکه ذهنشان به آن نمی‌رسد، یعنی انسان‌ها متفاوت هستند، «دَارِهِمْ فَإِنَّ عُقُولَهُمْ لَا تَبْلُغ» در چند روایت ذکر شده است، روایت سوم که از کشی است، می‌فرمایند: «يَا يُونُسُ ارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ كَلَامَكَ يَدِقُّ عَلَيْهِمْ»[3]، کلام تو سخت است، در روایت اول به این صورت آمده است که «یا عُمر لا تحملوا علی شیعتنا و رفقوا بهم فأنّ الناس لا یحتملون ما تحملون»، چند روایت دیگر هم در باب سلمان و ابوذر در مورد درک و شناخت و امثالهم بود که سابق ذکر کردیم.
چند مطلب در اینجا باید موردتوجه قرار بگیرد:
عدم تکلیف تربیتی در مورد شخص ناتوان از درک و انجام مسئله
وقتی کسی می‌خواهد تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت بکند، اگر فرد یا گروه موردنظر، توانایی درک مسئله را ندارند، یا توانایی انجام مسئله موردنظر را ندارند، در اینجا مربی و مبلغ وظیفه ندارند و تکلیفی بر عهده آن‌ها نیست، وقتی تکلیف ندارد، ادله‌ای که می‌فرمایند که هدایت یا ارشاد بکن، در جایی است که شخص مکلف به این وظیفه باشد، اگر شخص مکلف به این وظیفه نیست، لذا تکلیفی ندارد.
اقدام تعلیمی و تربیتی برای این فرد که وظیفه و تکلیفی ندارد، لازم نیست، در مواردی شاید حتی حرام باشد.
عدم اقدام تربیتی در منجر شدن به گمراهی
فرد اقدام به عمل تربیتی می‌کند که در حال حاضر به آن موظف نیست، اقدامش هم موجب این می‌شود که آسیبی به آن برسد، اثر معکوس و منفی ایجاد بکند، این هم موجب ضلالت او می‌شود، یا موجب ضرر و زیانی به او می‌شود، از نظر عقلی دچار وسواسی می‌شود، یا حالت گمراهی برای او پیدا می‌شود، در این صورت، اقدام تربیتی او حرام است.
بنابراین در فرض اول که شخص بر اساس آن ویژگی خاصی که تفاوت‌ها در او به وجود آورده است، مکلف به این تکلیف اعتقادی یا عملی یا اخلاقی نیست، وقتی او مکلف نبود، این معلم و مربی در اینجا تکلیفی ندارد، فرض دوم این است که این فرد مکلف نیست، همچنین اقدام این شخص، آسیبی به فرد یا گروه مقابل وارد می‌کند، اضرار و اضلال دیگران قبیح است، این فرد طوری هست که با این اقدام، دچار انحراف می‌شود، مثل‌اینکه فلسفه نباید به همه آموزش داده شود، چون بعضی ظرفیت فهم آن را ندارند، ولو اینکه این معرفت امر درستی باشد، اما برای ضعفا مورد اضلال و انحراف می‌شود، مخالفت‌هایی که با فلسفه یا عرفان می‌شده است، بر دو قسم است:
علل مخالفت با یادگیری فلسفه
1 –مخالفت بعضی، برای این بود که بحث‌های فلسفی را باطل می‌دانستند، تعلیم امور باطل درست نیست، ذات این‌ها گمراهی است و حرف‌های باطلی است.
2- وجه و موضع دیگر در نفی آموزش امور فلسفی این بوده است که آموزش فلسفه را همگانی نکنیم، افراد ضعیف وقتی مواجه با این مسائل پیچیده بشوند، در شبهاتی می‌افتند و از شبهه نمی‌توانند بیرون بیایند.
________________________________________
[1]. بحار الأنوار، ج 70، ص 191.
[2]- رجال الكشّيّ، ج 2، ص 783، ح 929.
[3]- محدث نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص215