مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث الأکادیمیة، سال ۲۰۱۷، شماره ۷۷، ص.: ۵۷۷-۶۰۸.
تاریخ نشر
۲۰۱۷م.
توضیح
فإن احتکار السلع من التصرفات التجاریة التی تلحق الضرر باقتصاد الدول ومواطنیها علی حد سواء؛ لما یمثل من التضییق على الناس وایقاعهم فی الحرج والمشقة، خصوصا إذا کانت السلعة مما تمس إلیها حاجة أغلب الناس؛ ولهذا کان تحریم الفقه الإسلامی للاحتکار، وترتیب العقوبات التعزیریة علیه.
