نقش و جایگاه رئیس قوّه قضاییه در بررسی و نقض آراء

توضیح

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سال‌های 1381 و 1385 و در نهایت 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 24/10/1385، چنانچه رئیس قوّه قضاییه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می‌تواند آن را بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد نموده و بعد از تجویز اعاده دادرسی، جهت رسیدگی مجدّد به مرجع صالح ارجاع نماید. حال آنکه این مصوّبه قانونگذار در این خصوص، خود متضمن ایراداتی شامل ایرادات ماهوی از قبیل عدم وجود دید جامع نسبت به طرق اعتراض فوق العاده، هم رده قرار دادن دادستان کل با سایر مقامات قضایی از قبیل روسای کل دادگستری استان‌ها و عدم لحاظ سابقه و جایگاه دادستان کل و ایرادات شکلی از قبیل ابهام در خصوص مواعد اعتراض و یا گسترش آیین نامه اجرایی، بیش از حد احکام مقرّر در قانون و .... می‌باشدعلاوه بر ایرادات مطرح شده در خصوص تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی سؤال اینجاست که مبنای این اعتراض چیست؟ آیا رئیس قوّه به عنوان یک مرجع تجدید نظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدون بر میآید این است که مبنای این اعتراض به سه مصوّبه مجلس برمی‌گردد؛ یکی ماده دو قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه قضاییه مصوّب 1378، تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381 و همچنین ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسائل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: خلاف بین شرع، خلاف قانون، نقض آراء، اعاده دادرسی، نظارت