احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه

توضیح

این تحقیق تحت عنوان «احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه» دارای یک مقدمه، دو بخش، پنج فصل، شانزده مبحث و خاتمه می‌باشد.مقدمه تحقیق عبارت از کلیاتی است که در آن تعریف مسأله، بیان سوال‌های اصلی و فرعی، سابقه و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌ها، هدف و روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن و همچنین قلمرو تحقیق بیان گردیده است.فصل اوّل بخش نخست مربوط به مفهوم شناسی احتکار و مفاهیم مشابه آن بوده که معنای آن در لغت، در علم اقتصاد و در اصطلاح فقهاء آورده شده است.مفهوم احتکار با توجه به جنس و فصل آن، دو مفهوم مشابه دارد. احتکار از این دو مفهوم مشابه خود از نظر علم فقه و اقتصاد فرق‌های اساسی دارد.فصل دوّم مربوط به حکم و موارد احتکار با بیان ادلّه فقهی می‌‌باشد. درباره حکم احتکار میان فقهای امامیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد. مشهور فقهاء قائل به حرام بودن احتکار، بعضی از فقهاء قائل به کراهت احتکار هستند. باتوجه به بررسی ادلّه هردو طرف، نظر حرام بودن احتکار دارای ادلّه محکم می‌باشد.موارد احتکار از نظر حکم اوّلی و حکم حکومتی با هم متفاوت است. در حکم اوّلی احتکار موارد آن منحصر در شش چیز، ولی در حکم حکومتی موارد احتکار شامل همه موادّ مایحتاج جامعه اسلامی می‌باشد.در فصل سوّم از عوامل زمینه‌ساز احتکار و همچنین آثار و عواقب زیانبار آن مثل آثار اخلاقی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی بحث شده است. و همچنین بیان شده است که انحصار اقتصادی همان شکل تغییر یافته احتکار است.فصل اول بخش دوم به راه‌های بازدارنده از سوی شارع مقدس در برابر احتکار و محتکر اختصاص یافته است.فصل دوم از بخش دوم به وظایف حکومت اسلامی برای مقابله با احتکار می‌پردازد.خاتمه تحقیق هم در بردارنده خلاصه و جمع‌بندی کلّ مطالب است.
واژه‌های کلیدی: احتکار، حکومت اسلامی، امامیه، فقه اقتصاد، قیمت‌گذاری.