اصل جلوگیری از صدور آراء معارض

توضیح

آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات ماهوی بر اشخاص پیش بینی شده است؛ لازمه تضمین احقاق حقوق مزبور، تمسک به اصولی است که به آنها اصول دادرسی مدنی می‌گویند. از طرف دیگر لازمه رفع تعارض در حقوق بین افراد، صدور احکامی است که از هماهنگی برخوردار باشد؛ در غیر اینصورت اگر پس از صدور حکم، مرجع دیگری بتواند تصمیمی برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای وضع صادر کننده باقی نخواهد ماند و موجب سلب اعتماد مردم از دادگستری شده، نهایتاً حیثیت دستگاه قضایی از بین خواهد رفت.اصل جلوگیری از صدور آراء معارض یکی از اصول حاکم بر دادرسی می‌باشد که هدفش حفظ حیثیت محاکم، احترام به مفاد حکم و برقراری صلح در اجتماع است ولیکن آیا در نظام حقوقی ایران این اصل جایگاهی دارد؟ دیدگاه فقها نسبت به اجتناب از تعارض آراء چیست و اساساً تحت چه شرایطی آراء معارض صادر می‌گردد و آیا تدابیر قانونی در راستای اعمال این اصل کافی و وافی به مقصود بوده است یا خیر؟با استقراء در قوانین و مقررات و مباحث مختلف آیین دادرسی مدنی و همچنین مباحث در باب متضاد از طریق روش کتابخانه‌ای و مراجعه به آراء و رویه‌های قضایی، و از روح مجموع مواد قانون به این نتیجه رسیدیم که هرچند این اصل به وضوح در هیچ یک از مواد قانونی بیان نگردیده ولی محتوای بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی، کارکرد این اصل را به روشنی بیان ساخته و مشاهده می‌گردد که قانونگذار در تدوین این مواد، هدف جلوگیری از صدور آراء معارض را همواره مدنظر انگاشته و در این راه سعی نموده تا به گونه‌ای گام بردارد که این هدف تأمین گردد. همچنین تأکید فقها بر عدم امکان تجدید نظر خواهی احکام و عدم امکان طرح مجدد دعوا نزد قاضی دوم حتی با توافق دو طرف دعوی، همگی حاکی از این است که این اصل نیز مورد توجه فقها قرار داشته است، و با وجود حداقل دو رأی با شرایط خاص، وجود ارتباط بین آن دو رأی و تنافی بین آنها ما با آراء کاملاً معارض مواجه خواهیم شد.با اینحال علی رغم تمهیدات اندیشیده شده در قانون، در برخی موارد تدابیر موجود، جوابگو نبوده و این موضوع نقیصه‌ای بود که در ق.آ.د.م مشاهده گردید. لذا با اشاره به نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایران در جلوگیری از صدور آراء معارض و با بررسی نظر دکترین و رویه قضایی سعی گردید راهکاری مناسب جهت حل این نقاط ضعف ارائه گردد تا شاید برخورد عملی با این مسأله بتواند برای دادگاهها راهگشا باشد و دادرسان در پایان بتوانند با تکیه بر این اصل، راهکار لازم را برای برون رفت از تعارضی که در فرآیند رسیدگی با آن روبه رو می‌شوند در اختیار داشته باشند و بدین ترتیب جایگاه این اصل در دادرسی مدنی برای متخصصین این رشته از حقوق ملحوس وعینی گردد.
واژه های کلیدی: روش های تفاضل متناهی، معادله انتشار کسری