بانکداری اسلامی: ربا توسط بانک های دولتی (جائز بودن یا نبودن)

یادداشت

موضوع: آیا ربا توسّط بانک های دولتی جائز است یا خیر؟ بررسی روایات و إشکالات مطرح در معاملات بانکی
با کمال أسف جمعی از متفقّهین بر أساس قياس و استحسان برخی از أنواع ربا را از حرمت ربا خارج دانسته اند در حالی که این امور در فقه شیعه هیچ جایگاهی ندارد و یا به گمان خود بنابر إطلاق و تقیید برخی از أنواع ربا را از حرمت ربا خارج دانسته اند در حالی که روایات وارده در حرمت ربا آبی از تخصیص است و قهراً جای جمع به إطلاق و تقیید نیز نخواهد بود.
در برخی از روایات شدت گناه ربا معادل زنای با محارم یا زنای با مادر آن هم در مسجد الحرام ذکر شده است در این روایات تفصیلی ذکر نشده بین این که ربا دهنده فرد ضعیف و مستضعف باشد یا فرد متمکّنی که پرداخت ربا برای وی سختی و مشقتی ندارد و از طرفی در شرع مقدّس إسلام به جهات متعدّدی ربا تحریم شده است یکی از آن جهات آن است که مردم نباید ارتزاق از ربا بکنند تا این که به جهت بیکاری أنواع مختلف فساد در جامعه إسلامی رواج پیدا کند چرا که بیکاری منشأ بسیاری از مفاسد إجتماعی است در این روایات مسلمانان ترغیب به اشتغال، فعالیت و تجارت شده اند چرا که دین مقدّس إسلام دین إجتماعی است و ترغیب به کار و فعالیت نموده است تا این که مسلمانان با عزت و آبرو زندگی کرده و کفار بر مسلمانان مسلط نشوند ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [1] نه این که بواسطه بیکاری در ذلت زندگی کنند و کفار با فعالیت و تجارت بر اقتصاد را در دست گرفته و بر مسلمین مسلط شوند ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [2]
به هر حال بر أساس عمل به تعالیم برجسته إسلام عزّت و شرافت و سعادت دنیا و آخرت برای مسلمانان تامین می شود و حرمت ربا تنها برای این نیست که به برخی ظلم نشود درست است که خداوند فرموده است: ﴿لا تظلمون و لا تظلمون﴾ لکن تعلیل به این مطلب نشده تا حکم حرمت ربا، دائر مدار آن و مقیّد و منحصر در فرد مظلوم و ضعیف باشد بلکه جهات متعدّد دیگری در حرمت ربا ذکر شده است و از طرفی إطلاق روایات منع از ربا در این جهت آبی از تخصیص است بلکه در برخی روایات تصریح شده که حتی مقدار کمی از ربا ولو به اندازه یک درهم معادل با گناه زناست برای روشن شدن مطلب به برخی از این روایات اشاره می شود:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ
قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.[3]
2. عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.[4]
3. عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَوَتَدْرِي لِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[5]
4. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[6]
5. عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.[7]
6. بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأموال لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأموال كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُه لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأموال وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.[8]
6. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ كِتَابَةِ الرِّبَا- وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.[9]
در تعدادی از روایات ربا بین والد و ولد یا مولی و عبد و یا زوج و زوجه از حرمت ربا استثنا شده و در برخی از این روایات علّت این أمر نیز ذکر شده است از جمله این روایات:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.[10]
2. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أهلهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.[11]
برخی از متفقهین از این روایت إستفاده کرده اند که أخذ و پرداخت ربا از دولت بلا إشکال است چرا که در این روایات إمام فرموده: کسی که مالک أمر و اختیار دار او هستی مثل فرزند و همسر معامله ربا با او بلا إشکال است و اما کسی که مالک أمر او نیستی معامله ربا با او حرام است حال چون دولت به منزله پدر ملّت است و مردم هم جیره خوار دولت محسوب می شوند طبق این روایات معامله ربا با دولت هیچ منع و محذوری ندارد.
جواب أستاد أشرفی: اولاً روایت مذکور به جهت يس الضَّرِيرِ که توثیق نشده ضعیف السند است ثانیاً نه ما مسلط بر بانک و مالک بانک دولتی هستیم و نه دولت و بانک مالک و صاحب اختیار مردم است از این جهت قیاس بانک دولتی با فرزند و پدر قیاس مع الفارق است و به نظر ما این گونه تفقّه در أحکام شرعی بر أساس استحسانات عرفی بوده و إعتبار چندانی ندارد.
البته أصل مضاربه از معاملات مشروعی است که از صدر إسلام بوده و عمل می شده و قبل از إسلام هم بوده و مورد امضاء و تایید شارع نیز واقع شده است و نقل شده که حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه به عقد مضاربه با تجار معامله می کردند از این رو مضاربه فی نفسه کار جائز بلکه کار بسیار پسندیده ای است چرا که هم صاحب سرمایه خصوصاً کسانی که تمکّن از کار و تجارت را ندارند سود می کند و هم تاجر و از طرفی اقتصاد کشور نیز رونق پیدا می کند البته إشکالاتی در معاملات بانکی مطرح شده که باید بررسی شود یکی دیگر از این إشکالات آن است که سرمایه گذار مال خود را به بانک نمی دهد مگر این که بانک ضامن تلف سرمایه شود چنان که بانک نیز مال را به تاجر نمی دهد مگر با ضمانت تلف.
راه حل چیست؟ با بیانی که گذشت اگر پرداخت سود و بهره بر مبنای قرض باشد بلا إشکال ربا محسوب شده و حرام است ولو این که طرف قرارداد بانک دولتی باشد البته اگر در ضمن یکی از عقود إسلامی مثل بیع و شراء و بر طبق شروط پرداخت شود منع و محذوری ندارد.
اولین شرط در مضاربه آن است که تلف مال بر عهده صاحب سرمایه باشد نه عامل و این در حالی است که در معاملات بانکی به عکس است یعنی ضمان به عهده صاحب سرمایه یا به عهده بانک است.
مرحوم سیّد الطباطبایی ره در این زمینه می فرماید:
مسألة 39: العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة‌ كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطئ الجارية المشتراة أو نحو ذلك أو التفريط بترك الحفظ أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر أو اشترى ما نهي عن شرائه أو ترك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف و لو بآفة سماوية و إن بقيت المضاربة كما مر و الظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا و إذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا وجهان مقتضى الإستصحاب بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان و إن ردها بعد ذلك إليه و لكن لا يخلو عن إشكال لأن المفروض بقاء الإذن و ارتفاع سبب الضمان و لو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان و لم يبع ضمن الوضعية إن حصلت بعد ذلك و هل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها وجهان من عدم كون مجرّد النية خيانة و من صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلا و بين العزم على أن يخون بعد ذلك‌.[12]
دوّمین شرط آن است که ضرر به عهده صاحب سرمایه است لکن در معاملات بانکی ضرر بر عهده عامل است از این جهت برخی گفته اند این أمر مخالف با أصل و حقیقت مضاربه است.
چنان که قبلاً گذشت در جواب از این إشکال گفته اند شرط ضمان عامل بر خلاف مقتضای عقد مضاربه نیست بلکه مخالف با إطلاق آن است با این بیان می توان با شرط، عامل را ضامن تلف یا ضرر نمود و یا می توان شرط ضمان را از طریق دیگری حل نمود به این صورت که بانک سرمایه صاحب سرمایه را بیمه کند و در مقابل آن پولی را به بیمه پرداخت کند با این أمر اگر به صورت شرط فعل باشد یعنی در ضمن عقدی مثل هبه به عامل شرط پرداخت خسارت صاحب سرمایه شود نه به صورت شرط نتیجه در این صورت هیچ منع و محذوری ندارد.
سوّمین شرط در مضاربه آن است که سود حاصل از مضاربه باید بین طرفین به صورت نصف یا ثلث به میزان توافقی که شده تقسیم شود چنان که در روایت وارد شده که «الربح بینی و بینک» در حالی که در مضاربه بانکی از اول شرط سود معيّن می شود اگر چه عامل سود نکند بلکه خود بانک از روز اول به صاحب سرمایه سود معيّن تضمینی را پرداخت می کند اگر چه سودی محقّق نشده باشد حال سؤال این است که این سود بر چه أساس است اگر به جهت قرض باشد که قطعاً حرام است و اگر بر أساس مضاربه باشد که هنوز سودی حاصل نشده تا صاحب سرمایه مستحقّ سود شود.
راه حل مرحوم أستاد خویی ره: با توجه به این که أصل سود در معاملات بانکی من حیث المجموع فی الجمله ثابت است بانک می تواند مقدار معيّن ی از سود را به صورت علی الحساب برای سپرده گذاران تضمین کند اگر چه در حقیقت این سود را باید عامل بدهد ولی بانک به عنوان وکیل و ذی نفع در مضاربه می تواند با صاحب سرمایه مقدار معيّن ی از سود را در اول هر ماه یا روزشمار به صاحب سرمایه پرداخت کرده و تضمین کند اگر چه سود عامل کمتر از این مقدار باشد.
در نتیجه در صورتی که أصل سود در مضاربه قطعی باشد منعی ندارد که سود و بهره به نسبت أصل سرمایه محاسبه شود زیرا بازگشت این قرارداد به این است که سهم صاحب سرمایه از سود را بانک به صورت تدریجی علی الحساب به صاحب سرمایه می پردازد حال یا به صورت روز شمار یا ماهیانه مجدداً آخر سال مجموع سود محاسبه شده و در صورت سود بیشتر مازاد آن به صاحب سرمایه پرداخت می شود و چنانچه سود و بهره کمتر از مقدار تعیین شده باشد کسری آن را بانک برای صاحب سرمایه تضمین می کند با این بیان إشکال مذکور قابل دفع است.