بررسی فقهی حقوقی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

توضیح

در جرم « تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع قانونی » که بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری شده است قانونگذارکیفری فقط به یک هدف واجد ارزش که مبنای جرم انگاری در جرایم علیه اموال و مالکیت است اشاره نموده چراکه جلوگیری از تحصیل مال یا وجه از طریق غیرقانونی ، تقریباً هدف اصلی جرم انگاری جرایمی نظیر سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس و ارتشاء و... می باشد و آنچه که فارق این جرایم از یکدیگر است وسایل مجرمانه یا وسایل ضد ارزش است که ذکر گردیده است .یکی از مبانی فقهی جرم انگاری تحصیل مال نامشروع «اصل فقهی خوردن مال غیر بر وجه باطل و نامشروع است» که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «لا تکلوا اموالکم بینکم با الباطل...» و در این آیه شریفه از تصرف نامشروع و باطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه که انسان دارای کرامت و شرافت است وکسی حق تعرض به کرامت و شرافت انسانی را ندارد، اموال انسان نیز دارای حرمت است وکسی بدون مجوز قانونی و شرعی نمی تواند در اموال دیگر تصرف نماید. قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و مصلحت عامه(در مورد عدم مشروعیت و جرم انگاری جرم تحصیل مال نامشروع، یکی از ادله اساسی حفظ نظام و مصالح عمومی است که قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است) ، بر جرم انگاری این پدیده دلالت می کند و مجازات آن هم بر اساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»، تعزیر می باشد اما قواعد فقهی دیگراز جمله ید، صحت و تسلیط تعارض ظاهری با جرم تحصیل نامشروع دارد چرا که این قواعد جزء امارات به شمار می رود و امارات هم با دلیل یا اماره قوی تر محکوم میشود.لذا این پایان نامه به بررسی فقهی حقوقی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می پردازد.
واژه‌های کلیدی: جرم تحصیل مال نامشروع، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری.