بررسی و تحلیل تجسس از نظر فقه امامیه و قوانین نیروهای مسلح (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف از نگارش پاسخ به سوالاتی است که در مورد ادله تجسّس و جاسوسی استفاده شده از ادله شرعی در بلا شرط بودن آن و یا اینکه محدود به حدود خاص است و دارای شروط مختلفی است می باشد. از دیدگاه اسلام امر تجسس و تفتیش از جمله موارد حساسی است که در برخی از امور انجام آن حرام موکد و در مواردی هم واجب است گرچه آیات واحادیث اشاره خاصی به جاسوسی رایانه ای ندارد اما قابلیت تعمیم به انواع جاسوسی را دارا هستند. به نظر میرسد در فقه توجه بیشتری به حقوق افراد جامعه شده است تا در قانون. جرم تجسس و جاسوسی، جرم سازمان یافته و فراملی می‌باشد که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. جرم جاسوسی شامل جرایم تسلیم نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی یک کشورمی شود جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرائم مشمول تعزیر محسوب می‌گردد؛ و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرائم عمومی است. طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نیست. طبق صلاحیت‌های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می‌باشد. تجسس از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانهای جرم انگاری شده است. اما امنیت کشورها ایجاب میکند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است در این تحقیق تجسس و جاسوسی را از نظر معنا و مفاهیم و از نظر فقه امامیه و ادله اربعه(کتاب، سنت، اجماع و عقل) ودر قوانین نیروهای مسلح توضیح و تشریج نموده ام.
واژهای کلیدی:جاسوسی،تجسس،نیروهای مسلح،فقه امامیه