حرمة الحیاة الخاصة من منظور القوانین العقابیة: دراسة مقارنة

توضیح

تم دراسة حُرْمة الحیاة الخاصة من منظور القوانین العقابیة، دراسة مقارنة بین عدة تشریعات، وتبین من الدراسة أنها تختلف من منظور القوانین العقابیة عنها من منظور فروع القانون الأخرى؛ حیث قد یوجد من منظور هذه الأخیرة أفعالاً تشکل إعتداء على الخصوصیة، ولکنها لا تخضع لنص تجریم الإعتداء على الخصوصیة. لم تعد القوانین العقابیة تقصر حمایة الخصوصیة على المحادثات والصور؛ حیث وسعت بنصوص حدیثة نطاق هذه الحمایة؛ وظهرت جرائم جدیدة ومن ذلک جریمة تتبع الأشخاص فی أماکن تواجدهم أو أماکن کانوا متواجدین فیها؛ وجریمة الإعتداء البصری على الأجزاء الحمیمة الخاصة من الجسم باستخدام أی وسیلة تمکن الجناة من ذلک. وأظهرت اختلاف أحکام القضاء بشأن بعض التقنیات والتطبیقات التقنیة، ومن ذلک الهاتف المحمول، الواتساب وما یماثله من تطبیقات، وترتب على ذلک اختلاف القانون الواجب التطبیق. وتجرم بعض الأنظمة التشریعیة الإعتداء على الحیاة الخاصة فی قانون العقوبات فقط، ویجرمه البعض الآخر فی قانونیین: العقوبات، وآخر خاص بمکافحة جرائم تقنیة المعلومات، وأوضحنا اختلاف القانونین بشأن بعض الأحکام التی تتعلق بهذا الاعتداء، ومن ذلک اشتراط المکان الخاص کمعیار للخصوصیة، وعدم تقادم دعوى جریمة الإعتداء على الحیاه الخاصة، وتقیید تحریک الدعوى الجنائیة بتقدیم شکوى من المجنی علیه، والعقاب على الشروع، وبالتالی تتناقض القوانین فی نظام تشریعی واحد فی حکم مسألة واحدة، والحق المعتدى علیه واحد؛ وأوضحنا أن على المحکمة تحدید القانون الواجب التطبیق؛ حیث العقوبة فی قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات أکثر شدة.
واژه‌های کلیدی: قانون العقوبات، قانون تقنیة المعلومات، التجریم، الجزاء، القضاء .