بررسی فقهی و حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح

انگیزه جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری، مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین، حبس محکومان مالی را پیش‌بینی نماید، البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است.
سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده می‌شود، باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت، به صدور رأی دیوان عالی کشور منجر گردیده است.
در این نوشتار، تلاش شده با تکیه بر متون فقهی، قانون مورد نظر تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین (دیه، مهریه و ضمانت) است محکوم با ادّعای اعسار، معسر تلقّی گردد و در مورد محکومانی که سابقة تمکّن دارند یا موضوع دَین، ثمن معامله یا قرض است، تا احراز اعسار و ارائة شهود بازداشت گردند.
این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است، موجب کاهش آمار زندانیان مالی می‌گردد.