عقوبة المرتد: دراسة فقهیة جدیدة فی الملابسات والظروف

توضیح

ثمة کلام کثیر حول المرتد، یدور بعضه فی تعریفه، وبعضه فی تقسیمه إلى الفطری والملی، کما یدور بعضه فی الأحکام الکلامیة، من قبیل: أیُبطل الله عمل المرتد أم لا؟ ومتى یبطله؟ وکیف یمکن الجمع بین بطلان عمل المرتد وعدالة الله سبحانه وتعالى، أو آیات من قبیل قوله تعالى: {فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَه}([1])؟ وإذا لم یبطل عمله فکیف یمکن تفسیر الآیة 217 من سورة البقرة والآیتین 25 و 28 من سورة محمد’؟ وهل تُقبل التوبة من المرتد أم لا؟ وما إلى ذلک من البحوث المطروحة فی محلها، ومنها ما یحتاج إلى تنقیح وإعادة نظر. إلا أنّ البحث الذی احتدمت فیه الآراء فی عصرنا وأعطى أعداءنا فرصة ذهبیة لبثّ سمومهم وتقدیم الإسلام بوصفه دین عنف وقسوة، والتغریر بالشباب من خلال إثارة الشبهات عبر الإنترنت وغیره التی تقول: إنّ الإسلام قد حکم بقتل المرتد، وقال: «من بدل دینه فاقتلوه»، والحال أن الجدیر بالبحث هو: أیترتب هذا الحکم على کلّ من بدّل دینه أم أنه یترتب على بعض الأفراد خاصّة؟! من هنا یبدو من الضروری بحث هذه القضیة، فإنّ الدین الذی بنى أساسه على الفطرة وقال: {فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها}([2]) واتخذ من اتّباع العلم والعقل والابتعاد عن العصبیات الجافّة والمقیتة شعاراً له، وصدع قرآنه بقوله: {لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیّ}([3])، من المستبعد جداً أن یکون قد حکم على شخص أو أشخاصٍ لمجرد إبدال دینهم وارتدادهم عن الإسلام.