الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة: جریمة إنتهاک الحق فی الصورة نموذجا (گزارش خبری)

توضیح

کشف البحث عن الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة جریمة انتهاک الحق فی الصورة نموذجًا. إن الحث فی الحیاة الخاصة فی بدایة القرن العشرین لم یلقى أی اهتمام من قبل التشریعات الجنائیة حیث رفضت الاعتراف به کحق مستقل بذاته، ومبررها فی ذلک آنذاک أن فکرة هذا الحق تعد غامضة وغیر واضحة المعالم والحدود، وبالتالی تمت معالجته من منظور علم الأخلاق وعلم الاجتماع، ومع مرور الوقت اتجهت غالبیة الفقه إلى إقرار الحق فی الحیاة الخاصة بوصفه حقًا قائمًا بذاته بعدما استشعر الجمیع أهمیة هذا الحق، کما لقى اهتمامًا دولیًا. واقتضت منهجیة البحث التعمق فی حق الشخص فی حیاته الخاصة ونطاق مبدأ الشرعیة الذی حدده المشرع فی تحریم فعل تثبیت أو تسجیل أو بث أو توزیع صورة شخص أثناء تواجده فی مکان خاص دون موافقته، ولذلک تطرق البحث إلى العناصر التکوینیة لهذه الجریمة وهی، الرکن القانونی حیث أن الشرعیة الجنائیة تقتضی وجود نص قانونی سابق لفعل الاعتداء. أما الرکن المادی یعد رکیزة أساسیة لتحقق جریمة ما لأن المشرع لا یعاقب على مجرد النوایا والأفکار الإجرامیة ولا حتى التصمیم على ارتکابها إذ لم توصف بالمحاولة لذلک تم تحدید عدة شروط للإثبات القانونی على وقوع الجریمة ومنها، ارتکاب الفعل دون موافقة صاحب الصورة. وأخیرًا الرکن المعنوی وهو الذی یتمثل فی القصد الجنائی أی أتجاه نیة الشخص إلى الإضرار بالغیر أو الممتلکات مع علمه بأرکان الجریمة. واختتم البحث بالتأکید على ضرورة إضفاء الحرمة على الحیاة الخاصة للفرد فهی حاجة اجتماعیة من شأنها الإسهام فی استقرار المجتمع وأمنه. کُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
واژه‌های کلیدی: الجریمة و المجرمون، الجرائم الماساة، الحیاة الخاصة، جرائم انتهاک الحقوق، المغرب