البیعة فی النظام السیاسی المغربی؛ سیاقها ومرتکزاتها وآثارها

توضیح

إن الفهم الراشد لحقیقة النظریة السیاسیة التی ارتضى الواضع الدستوری صیاغتها وتطبیقها على النسق السیاسی المغربی یستدعی منذ البدایة الرجوع لاستنطاق کثیر من المسلمات التاریخیة واستکناه دلالاتها الحاضرة. فالتاریخ السیاسی المغربی عرف استمراریة متواصلة فی تطبیق نظریات سیاسیة تعتبر فی آخر المطاف خلاصة لتأثیرات عدیدة، وتراکمات لإرث تاریخی قدیم یمتزج فیه الدینی بالاجتماعی، حیث عمدت السلالات الحاکمة بشکل خاص ودائما إلى إسباغ الشرعیة على حکمها بالاتکاء على مقومات الدین والنسب الشریف اللذین ما فتئا إلى الیوم یمدا الدولة المغربیة بأحد أکبر أساساتها الشرعیة، وهذا ما یعطی لمؤسسة البیعة بعدها الأساسی فی العلاقة التی تربط بین السلطة والأمة، وعلیه فأی قراءة قانونیة للنسق السیاسی المغربی المعاصر سوف تبقى سجینة للطابع الخاص الذی اتسمت به ظروف ممارسة مهام الخلافة فی کل مرحلة من مراحل تاریخنا الإسلامی؛ لذلک فکون المغرب ـ شأنه شأن باقی الدول الإسلامیةـ لم یعرف تطورا للإصلاح فی اتجاه دسترة آلیات إسناد السلطة قبل المرحلة الاستعماریة، هو أمر یرجع تفسیره على الخصوص إلى بیعة الحاکم الجدید التی کانت تشکل فی حد ذاتها المیثاق الدستوری الذی على الحاکم التزامه أثناء تصریفه دوالیب السلطة؛ لأجل ذلک کانت طبیعة رباط البیعة فی صلب اهتمام الفقهاء المسلمین ومنهم المغاربة بطبیعة الحال، حتى إنک تجد أکثرهم ینظر لجعل مؤسسة البیعة ذات طابع تعاقدی إلزامی.