عنوان
جریمة الاختطاف بین الشریعة و القانون
نویسنده
ناشر
مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية، سال 2012، شماره 1، ص.: 427-452.
تاریخ نشر
۲۰۱۲م.
توضیح
المقدمة الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین وأشهد أن لا اله إلا الله ولی المتقین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین. وعلى اله وأصحابه الطیبین الطاهرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. تعد جریمة الخطف من الجرائم التی تمس سلامة النفس والجسد وحریة الشخص وتهدد امن واستقرار المجتمع، وبسبب خطورة هذه الجریمة وتأثیرها على أغلى مایملکه الإنسان وهی الحریة فی التنقل والتجوال ومن دون قیود نجد أن الشریعة الإسلامیة وقوانین دول العالم اجمع تلجأ إلى تجریم الخطف وفرض عقوبات قاسیة بحق مرتکبیه. وإذا نظرنا إلى هذه الجریمة من الناحیة التاریخیة نجد أنها قدیمة فی التاریخ فقد أشارت الکتب التاریخیة للقانون العراقی القدیم إلى بعض النصوص العقابیة الواردة فی مسلة حموا ربی ، وفرضت عقوبة قاسیة تصل إلى حد الإعدام بحق الخاطفین ولخطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر فقد أشارت القرارات الصادرة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى جعل احتجاز الشخص والفرار به من الجرائم التی یجب إن تسعى کـــل دولة أو منظمة دولیة أو وطنیة إلى تجریمها . وقد عقدت اتفاقیة لتجریم هذه الأفعال وتم إقرارها من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم(146/24) الصادر بتاریخ (17 کانون الأول 1979) لذا فالحریة الشخصیة مکفولة للإنسان بموجب الدساتیر والقوانین العقابیة والاتفاقیات الدولیة(1). ونلاحظ أن هذه الجریمة قد ازدادت فی هذا العصر فی کافة أنحاء العالم وأصبحت أکثر تنظیما ولاسیما فی العراق بعد الاحتلال الأمریکی البریطانی له, نتیجة لعدم الاستقرار وفقدان الأمن وانتشار الفوضى بسبب الصراعات الطائفیة والإرهاب والاحتلال، وقد تداخلت فیه العوامل المحلیة والوطنیة والإقلیمیة والعالمیة وانعکست بشکل واضح على ازدیاد هذه الجریمة , وانطوت على کم هائل من حالات اختطاف المسئولین والصناعیین والریاضیین وأساتذة الجامعات والأطباء والأطفال وغیرهم.
واژههای کلیدی: جریمه، الاختطاف، الشریعه و القانون