ماهیت و آثار حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

پژوهش حاضر در بردارنده ی موضوع ماهیت و آثار استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران است که علی رغم بررسی ماهیت به بررسی آثار استخراج و بیع رمز ارزها پرداخته خواهد شد. از این رو به عملیات تولید ارز دیجیتال اصطلاحاً استخراج ارز دیجیتال اطلاق می شود که در واقع به عملیات کشف رمز معاملات دیجیتالی و ثبت آنها ماینینگ یا تولید ارز دیجیتال گفته می شود که در آن از چندین روش مختلف اقدام به استخراج انواع ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و... می شود و به افرادی که از این روش برای استخراج ارز های دیجیتالی استفاده می کنند اصطلاحاً ماینر می گویند. امروزه موضوع استخراج و بیع رمز ارزها به شکل گسترده ای زبانزد عام و خاص است و مهمترین نوع این نوع بیع رمز ارزها، بیت کویین است که ابعاد مختلف حقوقی را می توان در راستای آن مورد مطالعه قرار داد؛ برای مثال موضوع قراردادهای منعقده با دولت ها دیگر، استخراج آن، بیع این نوع رمز ارزها، اجاره آنها، خرید و فروش آن، فسخ این نوع بیع ها، غرر در این نوع بیع ها، نقل و انتقال آنها و... از ابعاد حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها است که در حقوق ایران دارای شرایط و آثار مختلفی است. از ویژگی های بیع رمز ارزها که عبارتند از غیرقانونمند بودن، همتا به همتا بودن، بر پایه شبکه بودن، کالا بودن، دارایی داشتن، سرعت انتقال بالا، هزینه انتقال پایین، داشتن معاهدات پیشرفته ریاضی، کیف پول الکترونیکی، غیرمتمرکز بودن، بدون پشتوانه بودن، رمزنگاری پیشرفته و شفافیت می باشد. در راستای شناخت ماهیت استخراج و بیع رمز ارزها، نظرات مختلفی وجود دارد و مهمترین آنها را می توان ماهیت فقهی و حقوقی این نوع رمز ارزها عنوان نمود. برخی ماهیت آن را کالا عنوان نموده اند و برخی نیز آن را ابزار پرداخت رسمی دانسته اند و برخی آن را پول عنوان نموده اند و برخی نیز آن را دارایی دانسته اند که ماهیت های مختلف پیش گفته، در آثار بیع رمز ارزها موثر خواهد بود. در رابطه با استخراج (انتشار) به دلیل وجود شبهه ی شرعی در رابطه با مالیت و مبادله رمز ارزهای جهان روا، استخراج آنها جهت استفاده در داخل کشور با شبهه ی شرعی مواجه است؛ اما استفاده از آنها به عنوان«کالای صادراتی» بلااشکال است. در فقه اسلامی این مسئله تحت عنوان «تولید مال نامشروع» مورد بحث قرار می گیرد. در واقع، تولید کالاهایی که مصرف آن برای مسلمانان حرام یا دارای شبهه است (مثلاً تولید و پرورش خرگوش و قورباغه) به قصد فروش به کسانی که آن را حلال می دانند، اشکالی ندارد. نظرات مختلفی از سوی فقهای فقه امامیه در حقوق ایران، در خصوص آثار استخراج بیع رمز ارزها نیز بیان گردیده است که برخی همچون وحید خراسانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، هاشمی شاهرودی و دیگران آن را قبول نکرده اند و از جهاتی اشخاصی همچون صانعی آن را صحیح عنوان نموده اند و صحت آن را در شرط آگاهی دانسته اند. امام خمینی (ره) در کتاب البیع در خصوص ماهیت بیع که می تواند در راستای بیع رمز ارزها نیز مورد مطالعه قرار گیرد بیان می دارد:«فرض اعتبار مالیت در ماهیت بیع رمز ارزها، آنچه اعتبار دارد مالیت عرفی است (و نه مالیت شرعی). لذا اگر فرض شود که یک شیء از نظر شارع مقدس مال نیست، ولی از نظر عرف مال محسوب می شود، این موضوع بر صدق عنوان بیع بر این معامله خللی وارد نمی کند (هرچند که ممکن است این بیع به لحاظ شرعی باطل و فاقد اثر باشد)؛ بنابراین، اساساً ساقط کردن مالیت عرفی اشیا در وسع شریعت نیست و آنچه شریعت می تواند انجام دهد، جلوگیری از آثار معاملات به صورت کلی یا جزئی است و نه سلب کردن جایگاه و اعتبار عرف (در تعیین مالیت اشیاء)». با توجه به نظر حضرت امام می توان عنوان داشت که بیع رمز ارزها، عرفاً مال محسوب می شود و از مالیت برخوردار است و ماهیت آن نیز مال است. در حقوق ایران، با توجه به نوآوری و جایگاه جدید بیع رمز ارزها، متاسفانه قانون مدونی وجود ندارد و در راستای معامله آن می بایست به عمومات قوانینی همچون قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی مراجعه نمود. بنابراین نظریات مشهور فقها بر عدم احراز صحت و بطلان رمز ارزها دلالت دارند و قوانین ایران نیز در این قضیه مسکوت است. با توجه به اینکه موضوع بیع رمز ارزها پدیده ای جدید هستند، طبقه بندی رسمی و تعریف واحدی برای آنها در مراجع مختلف ارائه نگردیده و در حقیقت، مفهوم نگاری رمز ارزها، یکی از مسائل چالشی حوزه ی بانکداری الکترونیکی است و حتی در بعضی مواقع واژه هایی با کاربردهای مجزا به جای هم استفاده می شوند. مفهوم بیع رمز ارز نیز با چنین چالشی روبرو گردیده است و بعضی آن را معادل ارز دیجیتال و یا ارز مجازی عنوان داشته اند و برخی در عمل تفاوتی بین این مفهوم و توکن قائل نمی شوند. این در حالی است که ارز مجازی، ارز دیجیتالی و رمز ارز سه مفهوم مستقل و متفاوت با کاربردهای مختلف هستند و مفهوم رمز ارز نیز متفاوت از مفهوم توکن می باشد. بنابراین مورد معامله در بیع رمز ارزها می بایست مالیت داشته باشد و برای پی بردن به این قضیه می بایست مال بودن یا مالیت رمز ارزها به اثبات رسد و این موضوع از منظر حقوق دانان و فقها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال اصل 47 قانون اساسی بیان می دارد:«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند». و ماده 215 قانون مدنی عنوان می دارد:« مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». با توجه به این دو مقرره می توان عنوان داشت که ماهیت استخراج و بیع رمز ارزها اگر مال باشد اثر آن نیز مشروع و صحیح خواهد بود. بنابراین می بایست عنوان نمود که مالیت استخراج و بیع رمز ارز را نفع عقلایی و عرف مشخص می کند و خرید و فروش رمز ارزها در بازار را می توان حاکی از ماهیت مشروع آن عنوان نمود.
واژه‌های کلیدی: استخراج و فروش رمزارز، قانون ایران.