نظریّة الشمولیّة التفصیلیّة للشریعة الإسلامیّة: اتجاه الفقه السائد

توضیح

ربما یمکننی القول بأنّ هذه النظریّة تمثل وجهة نظر جمهور الفقهاء القدامى والمعاصرین، أو القراءة المدرسیّة للفقه الإسلامی، وهی نظریّة ترى عدم وجود منطقة فراغ فی الشریعة الإسلامیّة، کما أنّه لا توجد عندها متغیِّرات یمکن للفقیه أو للدولة أو لولیّ الأمر أو غیرهم أن یسنّوا القوانین فیها، بل لیست لهم مثل هذه الصلاحیّة أساساً، فلا توجد سلطةٌ تشریعیّة إنسانیّة بأیّ شکلٍ من الأشکال، ولا یمکننا منح أحد مثل هذه السلطة الثابتة حصراً لله سبحانه.
تَعتبر هذه الرؤیة أنّ الخطأ الذی حصل هو تصوّر وجود عجز داخل المنظومة الاجتهادیّة أظهرها غیر قادرة على تغطیة مساحة المتغیِّرات والمستجدّات، فألجأها لمرجعیّاتٍ مساعدة، کمرجعیّة الدولة أو المجالس النیابیّة أو ولیّ الأمر فی سنّ القوانین، فی حین أنّ واقع الحال لیس کذلک، حیث جُهِّزَت المنظومة الاجتهادیّة بعُدّةٍ ذاتیّة کافیة لتغطیة المستجدّات والمتحوّلات.
من هنا، یمیل هذا الفریق الذی یملک ـ إلى یومنا هذا ـ قاعدةً عریضة فی مدارس الفقه الإسلامی، إلى أنّ شمول الشریعة لتمام وقائع الحیاة مبدأ إسلامی حاسم، دلّت علیه النصوص والتحلیلات العقلانیّة معاً، وأنّ هذا الشمول یتسم بطابع تفصیلی، بمعنى أنّ کلّ حدث یقع یمکن لنا أن نضع یدنا علیه ونقول: إنّ لهذا الحدث حُکماً خاصّاً فی الشریعة الإسلامیّة، بُیّن إمّا بطریقة خاصّة مباشرة له بعنوانه الشخصی أو قد جرى بیانه بطریقة عامّة تستوعبه، ومن ثم ینتج وجود حکم إلهی متصل بهذه الواقعة الخاصّة.
رده بندی گنگره:
واژهای کلیدی: