الأحکام المترتبة على تغیر قیمة العملة الورقیة

توضیح

"کشف البحث عن الأحکام المترتبة على تغیر قیمة العملة الورقیة. وانتظم البحث فی مطلبین، جاء الأول فی التکییف الشرعی للعملة الورقیة، حیث اختلف الفقهاء فی تکییفها الفقهی وظهر ذلک فی عدة أراء ومنها، أن النقود الورقیة سند بدین على مصدرها وهو البنک المرکزی واستدلوا بأن هذه الأوراق لیس لها قیمة فی ذاتها، وإنما قیمتها فی التعهد المسجل علیها بتسلیم قیمتها ضرورة تغطیتها بذهب أو فضة فی خزائن مصدریها. وتطرق الثانی إلى أقوال الفقهاء فی طرؤ التغییر على العملة من رخص وغلاء وانقطاع وکساد، وذلک من خلال عرض تغیرات النقود الخلقیة (الذهب والفضة)، وتغیرات النقود الاصطلاحیة، حیث إن الدین فی الذمة إذا کان نقودا اصطلاحیا فطرأ علیه تغیر عند حلوله لا یخلو من أربعة أمور ومنهم أن الکساد العام للنقد هو أن تترک المعاملة بها فی جمیع البلاد وذلک کمن اشتری سلعة أو استقرض أو استأجر شیئا أو ما لزمه من مهر لزوجته بنقد محدد من الفلوس، ثم کسد هذا النقد قبل أدائه. وخلص البحث إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن العملة الورقیة هی أثمان معتمدة، وإنما صارت أثمانا رمزیة یعبر عنها الفقهاء بکلمة ""الفلوس النافقة"" فإن هذه الفلوس تکون قیمتها الاسمیة أکثر بکثیر من قیمتها الذاتیة
واژه‌های کلیدی: المالیة الإسلامیة، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، العملات الورقیة، القیمة المالیة