الآثار السلبیة للتضخم ومواجهتها الاقتصادیة والفقهیة

توضیح

هدفت الورقة للتعرف على الآثار السلبیة للتضخم ومواجهتها الاقتصادیة والفقهیة. بینت أن الإسلام یحرص على استقرار الاقتصاد المجتمعی مما یزید الکفاءة الإنتاجیة والعدالة التوزیعیة. لقد فرض الواقع الحالی تضخم مؤثر سلبیا على الاقتصاد القومی من جهة وعلى السلوکیات الاجتماعیة للأفراد من جهة أخرى. لذلک أولى مجمع الفقه الإسلامی الدولی عدد من دوراته فی مناقشة التضخم منها الدورة الخامسة التی انتهت بأن العبر فی وفاء الدیون الثابتة فی الذمة أی کان مصدرها بعملة هی بالمثل ولیس بالقیمة لأن الدیون تقضی بأمثالها. لأن التضخم غالبا یکون متحیزا لأرباب الأعمال على حساب العمال. کما فی عام (1999) عقد المجمع حلقة نقاشیة ثالثة فی البحرین لطرح الحلول الفقهیة لمعالجة آثار التضخم، حیث ختمت بعدم جواز ربط الدیون عند إبرام العقد بأی شیء من تکالیف المعیشة أو ذهب أو سلعة. حیث أن التضخم یحدث خلخلة فی هیکل التوزیع القائم على مستوى العمال وأرباب العمل بغض النظر عن مداه واتجاهه. فالتضخم أثره السلبی على توزیع الدخل والثروة بین طبقات وفئات المجتمع من خلال الأثر التوزیعی للمقرضون والمقترضون وبین الحکومة والأفراد فله تأثیر سلبی على قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبیة. فالتضخم له أثر مستتر على قیمة النقد، ففی غمرة الموجات التضخیمة تزداد فئات فی المجتمع ثراء بینما تزداد فئات أخرى فقرا. خلصت الورقة بالتأکید على أن آثار ومخاطر التضخم تصیب کل نسیج المجتمع ولبناته الاقتصادیة والاجتماعیة.
واژه‌های کلیدی: التضخم الاقتصادی، الفقه الإسلامی، السلوکیات الاجتماعیة، الاستثمارات الأجنبیة، الفساد الإداری