نقدی بر نظریات فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم

توضیح

کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریه­های موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی ­در این وضعیت نیستند. فقدان درک ­درست ­از ماهیت­ پول، باعث­ شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه گردیده است. حال این سئوال مطرح می­شود که در دیون پولی مدت­دار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، باید ارزش اسمی اسکناس را، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا ارزش مبادله­ای پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟ پاسخ به این پرسش، از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری، و از سوی دیگر، نیازمند ارائه ادله فقهی و حقوقی متقن می‌باشد. فرضیه­ای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از، آنچه در پول­های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها می­شود، قدرت خرید و ارزش مبادله­ای پول است، نه ارزش اسمی، و در هنگام ادای دِین نیز باید به همان توجه شود و همچنین فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را به­طور مطلق در همۀ حالات تورم نمی‌پذیرند. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی سعی در روشن کردن زوایای پنهان و ناپیدای طرح مسأله پیش گفته را دارد.
واژه‌های کلیدی: مثلی، قیمی، ربا، ارزش پول، تورم