الشوری و دورها فی الدولة الاسلامیة

توضیح

"و التساؤلات المطروحة فی هذا البحث هی: هل یجب ان تعتمد ولایة و قیادة الامة الاسلامیة فی عصر الغیبة علی قرار مجموعة و مشارکة الجمیع؟و اذا کان الجواب مثبتا فما هی طبیعة تلک الجماعة صاحبة الرأی فی انتخاب ولی‌ الامر؟هل هم جمیع الناس؟أهم المفکرون أم‌ الفقهاء،ام من؟ -ما هو الاسلوب فی انتخاب المفکرین‌ و الفقهاء؟ -هل ینبغی علی الهیئة الحاکمة،التشاور عند اتخاذ القرار،أم یکفی تشخیص الحاکم فی اعمال‌ ولایته؟ -عندما یلزم الحاکم بالتشاور،فهل أن اتباع‌ اراء المستشارین یعد واجبا،أم یعمل الحاکم بما یری صحته؟ و سنبحث فی هذا المرحلة ایضا دائرة المستشارین،و القضایا التی ینبغی التشاور فیها، و ما هو المتبع فی حالة اختلاف آراء اعضاء الشوری. و کتب فی‌ذ یل الآیة الشریفة فی آخر سورة آل عمران«و لکن علی ای حال امر الحکومة الاسلامیة بعد النبی(ص)و بعد غیبة الامام-کما فی زماننا الحاضر-الی المسلمین من غیر اشکال‌ ... و قد فهم بعض آخر بأن الامر لیس مختصا بالحرب،و لا توجد قرینة علی ذلک،و ان کانت‌ الحرب هی مورد الآیة،الا انها لا تکون مخصصا، و الاشکال الوحید الذی من الممکن ان یجعل‌ لزوم التشاور مبهما هو ان الامر بالتشاور وارد فی‌ مقام(توهم الخطر)،لان من المحتمل ان المسلمین‌ بعد معرکة أحد ظنوا بعدم جواز التشاور فی هذه‌ الامور. و قد ذکر بعض الفقهاء المعاصرین هذا الدلیل،لاثبات وجوب قیام الحکومة علی‌ الشوری فی عصر الغیبة:«استمرار سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار و الظروف علی الاستنابة فی‌ بعض الاعمال و علی تفویض ما یفسر إنفاذه‌ مباشرة الی من یقدر علیه و یتیسر له."
الکلمات المفتاحیه: الحکومه الاسلامیه، الشوری