تحلیل مبانی فقهی شورا از منظر فقهای شیعه و شافعی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

شوری و مشورت در لغت یعنی استخراج رای و نظر دیگران است در قرآن کریم واژه شورا سه بار مورد تاکید واقع شده است (شورا/38؛ آل عمران/159؛ بقره/233). در موضوع حکم فقهی، شورا و مشورت دو نظریه "وجوب شورا" و "عدم وجوب شورا" در بین اهل سنت (شافعی) و شیعه مورد توجه است . برخی قائل به استحباب این امر بوده (بسیاری از اندیشمندان قدیم اهل سنت و برخی از متفکران جدید) و امر شورا را جزء مستحبات به حساب آورده اند. برخی دیگر شورا را امری واجب می دانند. اما بسیاری از فقهای امامیه شورا را در بسیاری از امور فردی و اجتماعی واجب می دانند و با اهل سنت نسبت به این امر اختلاف دارند. از نظر بسیاری از فقهای امامیه، شورا قلمرو وسیعی در امور اجرایی، اقتصادی، حقوقی و ... دارد، و از همین جهت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه و موثری در رکن نظام پیدا کرده است. لذا در پژوهش حاضر مبانی فقهی مشروعیت اصل تشکیل شورا در فقه امامیه و شافعی مورد کنکاش قرار می گیرد تا به بررسی قواعد منطقی و تطبیقی مفاهیمی استنباطی از میان دو نظر فوق پرداخته شود؛ شباهت ها و تفاوت های این دو نظر را بررسی کند و معلوم سازد چه راهبردی در اجتماع می تواند داشته باشد. بر این اساس برآنیم در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل مبانی فقهی شورا از منظر فقهای امامیه و شافعی به پردازیم.
واژهای کلیدی:فقه،شورا ،فقهای شیعه ،فقهای شافعی