الجرائم السلبیة: أحکامها وضوابطها فی الفقه الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعرف الفقهاء الجریمة بأنها: محظورات شرعیة زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزیر. ویعرفها القانونیون بأنها: فعل غیر مشروع، صادر عن إرادة جنائیة، یقرر له القانون عقوبة أو تدبیرا احترازیا. وللجریمة أرکان ثلاثة هی: الرکن الشرعی، ویعنی وجود نص یحظر الجریمة ویعاقب علیها. والرکن المادی: ویراد به الفعل المکون للجریمة. والرکن المعنوی: ویراد به القصد الجنائی. واختلف القانونیون فی تحدید أساس التجریم على ثلاثة مذاهب: أولها یرى أنه الضرر، والثانی یرى أنه الإرادة الآثمة، والثالث یرى أنهما معا أساس التجریم. والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ینظرون إلى الجریمة على أنها السلوک أو الفعل المحظور بمقتضى نصوص الشرع. غیر أن الثالث لیس ببعید أیضا لأن فقهاءنا یشترطون لاعتبار الفعل جریمة أن تصحبه الإرادة الآثمة. کما اختلف القانونیون فی تحدید ضابط الجریمة على ثلاثة مذاهب: فذهب فریق إلى أن الجریمة ما ورد النص القانونی باعتباره جریمة. وذهب فریق ثان إلى أن الضرر هو ضابط التجریم وعلته. بینما ذهب فریق ثالث إلى اعتبار الاثنین معا. وأقرب هذه الاتجاهات إلى فقهنا هو الأول فکل ما خالف النص الشرعی یعد جریمة بغض النظر عن الضرر الذی یمکن أن یحدثه. وقد انتهیت إلى أن للجریمة لدى فقهائنا أربعة ضوابط هی: أ- کل جریمة لابد أن تکون معصیة. ب- لابد أن یکون مصدر الحظر الشرع. ج- کل جریمة لابد أن تتمثل فی فعل. د- لابد فی الجریمة من الزجر عنها بحد أو تعزیر.
واژهای کلیدی: الجرائم السلبیة، الفقه الإسلامی، الاحکام الشرعیة، الجریمة والمجرمون، السلوک الإجرامی، الشریعة الإسلامیة، قانون العقوبات، العقوبات الشرعیة، الحدود، القصاص