مسئولیت جرایم سلبی در فقه مذاهب اسلامی وحقوق افغانستان

توضیح

فقه وحقوق برای صیانت از حقوق افراد قوانین را وضع کرده است. در تعیبر قانون گذار فعل و ترک فعل که ایجاد ضرر و زیان بر دیگران کند جرم است و مسئوولیت جزائی در پی خواهد داشت. مسئوولیت جرایم سلبی از ترک فعل که به ضرر ناشی می شود، به وجود می آید. این مسئوولیت بین فقها به اختلاف انجامیده است و به دو نظریه عمده ختم می گردد؛ بعضی از فقها که بیشتر فقه احناف به این امر تاکید دارد به نفی مطلق مسئوولیت از شخص در جرایم سلبی تاکید دارد. البته این نفی مطلق مسئوولیت، به معنی عدم مسئوولیت کیفری نیست؛ بلکه به این نظر هستند که عامل اصلی نتیجه مجرمانه فعل است نه ترک فعل. نظر دیگر که در بین فقها در خصوص مسئوولیت جرایم سلبی مطرح است، اثبات مطلق مسئوولیت برای فاعل جرم می باشد. در این نظریه بیان شده است که اگر شخص اقدام می کرد، مانع مرگ و یاهم رسیدن ضرر به مجنی علیه می گردید. در بررسی مصادیق جرایم سلبی این امر به صورت واضح و کامل به چشم می خورد و به اثبات این دو نظریه تاکید دارد. از آنجا که حقوق وضعی افغانستان مسائل و مباحث راجع به حدود، قصاص ودیات را به فقه حنفی ارجاع داده است و فقط به مباحث تعزیرات پرداخته به نظر می رسد مسئوولیت جرایم سلبی را تعزیری دانسته و مرتکب آن را به جرایم تعزیری محکوم می کند. در خصوص تفاوت مسئوولیت جرایم سلبی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان، این نتیجه به دست آمد که؛ عمده ترین تفاوت را می توان به جرم انگاری این مساله دانست که فقه اسلامی دراین امر پیش قدم بود. ولازم به ذکر است که حقوق افغانستان به صورت ضمنی مسئوولیت جرایم سلبی را تعزیری دانسته است، که یکی دیگر از تفاوت های فقه اسلامی با حقوق افغانستان را نشان می دهد.
واژهای کلیدی:مصادیق ،حقوق افغانستان ،مسئوولیت،جرایم سلبی ،فقه مذاهب