عنوان
بررسی امکانات ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه
نویسنده
استادراهنما
علی بهرامینژاد
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1395
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
این پایان نامه برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی(مثبت) و ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد(تعهد). در قسم اول بدون تردید تارک را می توان قاتل به شمار آورد. در قسم دوم تارک، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی، قاتل عمدی هم محسوب می شود. و نیز "بررسی فقهی- حقوقی ترک فعل" عنوانی است که این جرم را از دیدگاه فقیهان شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت، قوانین، رویه قضایی و نظرهای مشورتی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز حقوق تطبیقی و حقوق جزای بین المللی بررسی می کند. با توجه به اینکه تحقق و عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل، به خصوص با ترک فعل دارای نتیجه (فعل ناشی از ترک فعل)، از موضوعات انگشت شماری است که طی قرون متمادی، این همه در معرض نفی و اثبات فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است و آنان برای رفع اشکالات مطرح شده پاسخ های متعددی به دست داده اند، ضرورت بحث از این موضوع به خوبی آشکار می شود. پیش بینی موارد متعددی از ترک فعل، به عنوان جرم در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین جزایی کشورها و اسناد بین المللی، حاکی از پذیرش این واقعیت است که ترک فعل نیز همانند فعل، واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم است و در شرایط خاص، عنصر مادی جرم را می توان تحقق بخشید. در برابر، برخی صاحب نظران، با عدمی انگاشتن ترک فعل و عدم صدور رفتار فیزیکی خاص از خودداری کننده و نبود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را نفی و انکار کرده اند و معتقدند که ترک فعل قابلیت تحقق عنصر مادی جرم را ندارد. بر فرض که امر وجودی باشد، ترک فعل از طریق تسبیب، آن هم به صورت عدم مانع در ایجاد نتیجه مجرمانه تأثیر دارد و با وجود مباشر، که نقش مهم تری در تحقق جرم دارد، نمی توان نتیجه را به عدم مانع استناد داد. بنابراین، این گروه از صاحب نظران از اساس، جرم ترک فعل دارای نتیجه را انکار کرده اند. بر اساس یافته های این تحقیق و قانون مجازات اسلامی و لایحه آن و اصول و مبانی فقهی، ترک فعل، به شکل تسبیب در تحقق پدیده مجرمانه تأثیر دارد و طبق قاعده فقهی، در موارد اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوا از مباشر باشد، جرم مستند به سبب است. بنابراین، در مواردی که تأثیر تارک فعل در ایجاد نتیجه مجرمانه بیش از مباشر باشد، ترک فعل قابلیت تحقق عنصر مادی جرم را دارد. ترک فعل نیز همانند فعل، طبق شرایط معینی، واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم است. از این رو، مناقشه و تشکیک برخی صاحب نظران در این زمینه پذیرفته نیست.
واژهای کلیدی:ترک فعل (حقوق) ،قانون مجازات اسلامی ،مذاهب خمسه، فقه جعفری