جرم سیاسی: واکاوی فقهی-حقوقی مبانی و آثار

توضیح

دولت ها هرچند به صورت ظاهری خود را متعهد به رعایت حقوق و اعطای رژیم ارفاقی به مجرمان سیاسی نشان می دهند، اما در مقام عمل همه آنها یکسان رفتار نمی کنند. به نحوی که وجود نظام های مختلف سیاسی سبب شده تا اُعمال مخل نظام سیاسی، باتوجه به زمان و مکان های متفاوت، برخورد متفاوتی را در برداشته باشد، از این رو شناخت مبانی جرم سیاسی کاملاً ضروری به نظر می رسد. به لحاظ مبانی جرم سیاسی، عقیده ی کلی بر آن است که نباید کسانی را که به علت منافع فردی یا از بین بردن نظم عمومی به ارتکاب جرم مبادرت می ورزند، با کسانی که با انگیزه ی اصلاح گرایانه مرتکب جرم می شوند یکسان دانست و درنهایت با مجرمین سیاسی برخوردی همانند مجرمین عادی داشت، بلکه باید ارفاقات ویژه ای را برای مجرمان سیاسی درنظر گرفت. اما اختلاف در چگونگی برخورد با آنها بوده به نحوی که نظرات متفاوتی همچون رویکرد انکار جرم سیاسی، رویکرد جرم زدایی از جرم سیاسی، رویکرد کیفرزدایی از جرم سیاسی و درنهایت رویکرد جرم دانستن و اعمال مجازات بر آنها اما با اعطای رژیم ارفاقی به مجرمان سیاسی درمرحله دادرسی و اجرای حکم وجود دارد. سیاسی بودن یک جرم، وصف عارضی است که به خاطر قانون دیگر بر یکسری از جرایم عادی وضع می شود؛ اینکه به بعضی جرایم، وصف سیاسی داده می شود، اولاً به خاطر خصیصه ای است که در این جرایم وجود داشته و می تواند علیه حکومت و نهادهای سیاسی ارتکاب یابد ثانیاً وجود انگیزه خیرخواهانه مجرم سیاسی می باشد. انتساب وصف سیاسی به جرایم عادی به عنوان جرم سیاسی تنها موجب ایجاد آیین دارسی متفاوت برای دو نوع جرایم (سیاسی و عادی) خواهد گردید و مبنای اصلی تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی ایجاد آیین دادرسی ارفاقی برای مجرمان سیاسی بوده است والا درخصوص مجازات، تفاوتی بین جرایم سیاسی و عادی وجود ندارد. در حقوق ایران براساس اصل 168 قانون اساسی، تعریف و تعیین ضوابط جرم سیاسی می بایست براساس موازین اسلامی باشد؛ از این رو عملاً عرصه برای طرح مباحث حقوقی اسلامی در کنار مباحث نوین حقوقی فراهم و مهیا گردید. هرچند که در حقوق جزای اسلامی، جرایم به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نشده و این اصطلاح برگرفته شده از حقوق عرفی بوده اما بعضی جرایم همچون بغی در اسلام ماهیت سیاسی دارند که می توان به مدد مبانی آنها، در تبیین معنا و نظام ارفاقی جرم سیاسی استفاده لازم و صحیح را نمود. قانون جرم سیاسی ایران در سال 1395 برای حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی به تصویب رسید؛ با دقت در آثار این قانون به نظر می رسد قانونگذار ارفاقات و امتیازات ویژه ای را برای آنان در این قانون در نظر نگرفته و مبانی ارفاقی این قانون با مبانی ارفاقی فقهی-حقوقی جرم سیاسی مغایرت داشته و به هیچ وجه حقوق متهمان و مجرمان سیاسی را تضمین نمی نماید. واکنش های حقوقی به جرم سیاسی می بایست تحت غایات و هنجارمندی های خاصِ نظام حقوقی ارفاقی واقعی قرار گیرد. چرا که مجرم سیاسی نه تنها معارض با رستگاری عمومی جامعه نیست، بلکه به واسطه انگیزه دگرخواهانه، گذار به دموکراسی را تسهیل می نماید. بنابراین اعطای ارفاق ‌های ویژه در مراحل مختلف دادرسی به متهمان‌ و محکومین‌ سیاسی‌ به ‌واسطه توسعه قضایی و تحکیم احترام و کرامت انسانی،‌ بایستی متناسب با سیر تحولات مفهوم جرم سیاسی متحول شود. این تغییر روش در برخورد با مجرمین‌ سیاسی‌‌، ناشی از تحول در نگرش جامعه و قانون‌گذاران نسبت به مخالفان‌ سیاسی‌ بوده‌ که از اندیشه های اصلاحی و اهداف متعالی و غیر شخصی در مجرمین سیاسی نشأت می گیرد.
واژهای کیلدی:حکومت ،جرم سیاسی ،انگیزه سیاسی ،رژیم ارفاقی