بررسی مبانی فقهی حقوقی قانون جرم سیاسی مصوّب ۱۳۹۵ و خلأهای قانونی آن

توضیح

جرم سیاسی یکی از پر حاشیه‌ترین مباحثی است که در نهاد حقوقی و قضایی کشور مورد مناقشه بوده و سرانجام در سال 1395 منتهی به تصویب قانون جرم سیاسی شده است ، هرچند این قانون گام بسیار بلندی در این عرصه محسوب می‌شود لکن دارای خلأهایی از منظر فقهی است که این تحقیق متصدی این بحث شده تا ابتدا با بررسی مبانی فقهی این قانون پرداخته و سپس از منظر فقه و مبانی فقهی بررسی شود ، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تحقیقاتی که از منظر فقه به موضوع جرم سیاسی پرداخته شده است غالباً جرایم سیاسی را با جرایم امنیتی و کیفری خلط نموده و عمده تحقیقات در این زمینه قابل استفاده نبودند ، بنابراین با بررسی قواعد فقهی از جمله قواعد عدم ضمان امین، احسان، لا حرج، لاضرر و همچنین احصای نکات مذکور در مواد این قانون مورد بررسی فقهی قرار داده و نکات قابل توجهی را از آن استخراج شد ، ملاحظاتی که در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته مطرح گردید می‌تواند در دقت محاکمات قضایی و مطالعات حقوقی در این عرصه راهگشا بوده و با اعمال اصلاحات مطرح شده همچون تعیین ملاک و ضابطه در تعیین مصادیق توهین ، انگیزه اصلاحگری و قصد ضربه زدن به نظام و ... همچنین با اعمال جهات مخففه در مجازات متهمینی که جرم بزرگتری همچون جاسوسی و خیانت را در حق مسئولین اجرایی افشاگری کرده و یا با وجود متخصص بودن در عرصه مربوطه ممکن است در محاسبات خود با اشتباهاتی به مقام سیاسی مظنون شده باشند بر دقت قانونی افزود . بنابراین هرچند تشخیص جرم سیاسی با دشواری‌ها و مشکلات خاصی از جمله اینکه موارد جرم سیاسی در شمار تکلیف امر به معروف و نهی از منکر بیشتر جای داشته در حالی که غالب تحقیقات فقهی صورت گرفته در باب بغی و خروج بر حکومت لحاظ گردیده همراه است ، که با مد نظر داشتن این دست ملاحظات و نکاتی که در بررسی فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بدست آمد می‌توان در کاهش و مطلوبسازی این مشکلات کمک به سزایی داشته باشد.
واژهای کلیدی:جرم سیاسی ،خلأ قانونی ،مبانی فقهی ،مبانی حقوقی ،