سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الادله المتحصله من الوسائل العلمیه الحدیثه

توضیح

بناء على التطور العلمی فی کافة مناحی الحیاة صار لزاما على فقهاء القانون والهیئة القضائیة والجهات المختصة الأخذ بالوسائل العلمیة الحدیثة لأنها تلعب دورا أساسیا فی کشف کثیر من القضایا. وفی هذه الرسالة تثار عدة أسئلة : أهمها فیما یتعلق بحدود سلطة القاضی الجنائی فی تقدیر الأدلة؟ هل تشمل وسائل الإثبات العلمیة الحدیثة ؟ وما مدى حجیتها ؟ وما هی انظمة الثبات القضائی؟
وقد بینا: إنَّ هناک وسائل إثبات خاصة یعتمدها القاضی الجنائی فی تقدیر الدلیل والحکم وهی تتراوح بین وسائل إثبات تقلیدیة کالإقرار والبینة والکتابة والیمین وغیرها، إلى وسائل إثبات علمیة حدیثة، وأن من أهم وسائل الإثبات العلمیة الحدیثة البصمة الوراثیة ال ( DNA ) وبصمة الصوت والعین والأصابع وغیرها. وإنَّ فقهاء القانون ذکروا أربعة أنظمة للإثبات وهی: الحر، المقید ، المختلط ، العلمی. وأهم النتائج التی توصلنا إلیها هی: إن الحاجة للقضاء حاجة إنسانیة وضرورة إجتماعیة هدفها الفصل بین الخصومات أو کشف الحقیقة ، وأن طرق حصول العلم للقاضی وفق النظام الحر غیر إنحصاریة بل یشمل جمیع الطرق المورثة للعلم بأستثناء الطرق التی لا تستند على أصول عقلیة أو قانونیة واضحة، وأن القناعة الذاتیة للقاضی فی تقدیر الأدلة الحدیثة یتیح له فرصة ممارسة سلطته للوصول إلى هدف تحقیق العدالة عن طریق إحداث المواءمة بین تجریدیة التحدید وواقیعتة عن طریق حریتة فی تقدیر قیمة الدلیل واستباط ما یؤدی إلى کشف الحقیقة .وأنه یمکن للقاضی الجنائی أن یتخطى الوسائل التقلیدیة فی تقدیر الأدلّة إلى وسائل الإثبات المستحدثة ،. ویرى الشرع إن وسائل الإثبات العلمیة الحدیثة إذا لم ترتق إلى مستوى الدلیل القاطع ولم تنطبق علیها الضوابط الخاصة بوسائل الإثبات فإنها لا یمکن أن تکون دلیلا شرعیا.
الکلمات المفتاحیه: القاضی الجنائی، السلطة التقدیریة، الوسائل العلمیة الحدیثة ، الجنایة ، القانون ، الفقه.