عنوان
ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی
نویسنده
اصطلاحنامه
افزایش تعهد | جریمه دیرکرد | وجه التزام (Liquidated damages)
ناشر
پژوهشنامه میان رشتهای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق)،پاییز و زمستان 1391،سال اول ،شماره 1 ISC،ص: 107 -133.
تاریخ نشر
1391
توضیح
امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالشهای اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، بهطوری که برخی از سیاستهای پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد مینماید. از طرفی برخی از مشتریان بهرغم تمایل به پرداخت بدهیهای خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، میتوانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، بهصورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانکها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب میشود. در اجرای روشهای استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز میباشد، با تغییراتی روبهروست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکلگیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روشهای کنونی استمهال و آثار اجرای این روشها نسبت به دریافتکنندگان تسهیلات و بانکها میتواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، بهصورت توصیفی - تحلیلی میباشد.
واژاهای کلیدی:وجه التزام ، جریمه دیرکرد ، استمهال ، مطالبات معوق ، اضعاف مضاعف ، افزایش تعهد