مستحدثه: الزام

یادداشت

الزام النساء علی الحجاب
تشکیکاتی در این بحث وارد شده است که به عقیده بنده از تار عنکبوت هم سست تر است، ملاحظه نمایید:
1. برداشت از کلام محقق اردبیلی
« بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا
مدّعی می گوید: ایشان ایلام را جائز نمی داند، این هم اجبار به ضرب هست و جائز نیست.
بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة ، مشكلا.»
ایشان می فرماید پس از نظر ادله ی لفظیه، جواز ضرب بر منکر استفاده نمی شود البته اگر اجماعی بر این مرتبه نباشد.
این یک نوع تشکیک است.
کسی که مطلب ایشان را مطالعه می کند می بیند کلامشان بسیار روشن است، این جمله « بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا» که از اوّلیات فقه هست، ایلام و ضرب غیر حرام است و نیازمند دلیل شرعی است، کسی نمی تواند در این مطلب تشکیک کند چون ظلم هست و عقلاً و شرعاً قبیح است.
«بل لو لم يكن جوازهما(یعنی امر و نهی) بالضرب إجماعيا،(که یعنی فقهاء اجماع دارند که مرتبه ی ثالثه نهی از منکر که به ضرب باشد واجب هست، اگر ما از اجماع قطع نظر کنیم) لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة ، مشكلا.»[1]
اگر کسی کلام این فقیه را قبل از این عبارت و بعد از این عبارت و کلام فقهای دیگری که نظیر همین حرف را زدند، ببیند، بسیار راحت و ساده متوجّه می شود مقصود شان اینست که از ادلّه ی مطلقات امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت، استفاده ی جواز ضرب نمی شود، مثلاً در آیات شریفه ی قرآن بسیار امر به امر و نهی شده: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[2] هم به صورت صیغه ی امر و هم به صورت إخبار در مقام تشریع و آکد در أمر آمده است، أمر و نهی واجب است أما خود لفظ امر و نهی ظهور متعارفشان در امر و نهی لفظی است، مثلاً وقتی گفته می شود فلان رئیس قوم أمر کرده، امر با لفظ است، پس از این آیات «ضرب» بر نمی آید.
ما هم این سخن را قبول داریم و بسیار واضح می دانیم، سخن این بزرگوار اینست که از عمومات و اطلاقات وجوب امر و نهی، جواز ضرب بر نمی آید چون أمر و نهی ظهور عرفی در أمر و نهی لفظی دارد.
اما کلام اینست که ادلّه ی امر و نهی نصوص دیگری دارد که لفظ امر و نهی ندارد بلکه « الإنکار بالید» دارد، در یک روایت هم نیست بلکه در چندین روایت به آن تصریح شده است، الإنکار بالید یعنی ضرب بالید نه اینکه با اشاره أمر و نهی کند.
نظر مقدّس اردبیلی هم به آن هست همانطور که از عبارات فقهای بعدی هم که الان می خوانیم همین بر می آید، ملاحظه بفرمایید، یکی از آنها فقیه سبزواری است:
« الأمر و النهي مختصّان بالألفاظ و ما في معناها(مانند کتابت و إشاره) دون الأفعال.»[3]
این سخن هم درست است، از خودِ مطلقاتِ ایجابِ أمر به معروف و نهی از منکر استفاده ی ضرب نمی شود، این روشن هست و ما هم قبول داریم اما در نصوص مستفیضه «الإنکار بالید» آمده که این صریح است.
این منکرین و اشکال کننده ها، کلام فقیه سبزواری را هم آوردند و گفتند که ضرب جائز نیست، حتّی این کلام را هم که صریح است متوجّه نشدند، البته حمل بر صحّتش اینست که متوجّه نشدند و الا اگر با توجّه به اینها استدلال کرده باشند، این یک مرض قلبی است و فی قلوبهم مرض می شود، ما این را نمی گوییم اما حمل بر صحّتش اینست که مطلب را نفهمیدند که این خود نشان بر بی بضاعتی در فهم کلام فقهاء است و نباید به عنوان کارشناس و سخنگوی دین معرفی کنند.
کلام محقق نراقی:
«بأنّ الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا ، لأنّه حقيقة النهي»[4]
متبادر از معنای حقیقی أمر و نهی، لفظ است، منتها اگر عبارت فقهاء فقط همین باشد ممکن است کسی به این فقهاء اشکال کند در حالی که عبارتشان فقط این نیست و انکار به ید –مرتبه ثالثه- را هم گفتند، پس معلوم می شود مقصودشان تمام ادله ی لفظیه نیست بلکه آن ادله ای که متضمن امر و نهی هستند، هست، یعنی آن عباراتی از نصوص کتاب و سنّت که ایجاب کرده امر به معروف و نهی از منکر را، از اینها استفاده وجوب ضرب نمیشود کرد ولو اینکه ممکن است کسی به اطلاقش تمسّک کند و لکن ظهور وضعی ندارد.
مدعی به این بیان فقهاء استشهاد کردند که إجبار بر حجاب واجب نیست، فقهایی که استدلال کرده اند:
کلام محقق عراقی را ملاحظه بفرمایید:
« دلیل حرمة الدم یقتضی تحریم هذه الدرجة من الإنکار
ما 2 دلیل داریم:
یکی ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر بمرتبته الثالثة و دیگری مسأله ی حرمت ایذاء مؤمن بلکه بالاتر از این حرمت دم، دم یعنی جرح و قتل مؤمن، این فی نفسه اقتضای حرمت دارد.
در مقام جمع بین دو دلیل باید اینگونه باشد: این ادله ای که مرتبه ی ثالثه را واجب کردند، در موضوعشان ایلام و ضرب و جرح أخذ شده پس معلوم است و صناعت فقه می گوید آنجایی که غیر از این مورد باشد به حرمت خودش باقی است.
ایشان هم همین را می خواهد بگوید، می گوید مفاد نصوص و مطلقات اوّلیه حرمت است، برای اثبات جواز فضلاً از وجوب ایلام و ضرب باید دلیل اقامه کنیم.
بل لولا الإجماعات فی الکلمات لکان یشکل ثبوت أصل مشروعیّت هذه الدرجة من الإنکار فی أمر فروع الدین بالنسبة الی المسلمین المستتبع لعدم اقدام الإمام
یعنی اجماع فقهاء -یک نفر مخالف هم وجود ندارد- نبود مشکل بود که ما بخواهیم اراقه دم و جرح و قتل را برای این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تمام فروع جائز بدانیم، همینطور امام معصوم هم برای هر فروعی جرح و ضرب و قتل را اقدام نکرده است.
و مجرّد مشروعیّة الحدود لهم و الجهاد فی أمر الدین و العقائد فی حقّهم لا یقتضی التعدّی إلی هذا الإنکار»
اینکه حدود الهی مانند جلد و رجم و قتل به سیف و قصاص و یا جهاد فی سبیل الله که مستلزم جرح و قتل است، منجر به جرح شوند، اقتضاء نمی کنند برای هر فرع هر قدری که کوچک باشد شما این کار را انجام دهید، این سخنان ایشان بسیار متین است و تا اینجا هیچکس نمی تواند انکار کند.
خصوصاً مع کونه فعلاً و ترکاً من أعظم المحرّمات لا سیّما إذ بلغ أمر الجرح إلی القتل المعلوم عدم مقاومة مصلحته مع مفسدة القتل
مثلاً کسی یک حرامی مرتکب شد مانند غیبت کردن، دروغ گفتن، او را طوری بزنند که منجر به قتلش شود، فرمایش ایشان درست و متین است و همه ی فقهاء همین را می گویند اما این مطلب ایشان ربطی به فرائض مهم ندارد، ربطی به آن محرّمات کبیره بزرگ ندارد. اگر ما به هر فرعی ولو بی اهمیّت یعنی درجه اش از بعضی محرّمات دیگر نزد شارع کمتر است سریان بدهیم و بخواهیم جرح و قتل را جائز بدانیم، درست نیست.
پس نظر محقق عراقی به آن محرّمات و واجباتی است که به آن درجه ی اهمیّت در نظر شارع نباشند، اما مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر اولاً «فریضتان عزیمتان بهما تقام الفرائض» هستند، ثانیاً این مورد امر و نهی – حجاب- آن چنان مهم است که در آیات مختلف قرآن مجید به آن أمر شده و در روایات فراوان هم به آن امر شده، مخصوصاً در روایات استدلال شده که اگر این امر و نهی نشود قلب ها فاسد می شود، خودِ قرآن هم به این اشاره دارد و وجدان هر مؤمنی شاهد است که اگر این برهنگی و ابتذال و تبرّج بدتر از جاهلیّت در جامعه ای شیوع پیدا کند، آن جامعه را فاسد می کند و بلکه خودش مصداق اشاعه فحشاء است، امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود: خدای تعالی بر زنان واجب کرد که مواضع زینتشان را بپوشانند لعدم تهییج شهوة الرجال، حضرت تصریح فرمود و ما هم این را می دانیم، هر کسی ملاحظه کند می فهمد اولین حکمتش اینست که قلوب مؤمنین فاسد نشود: زنی العین النظرة، زنای چشم نگاه کردن است، « قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس ..» ، قرآن مجید فرمود: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[5] که ما می دانیم در تبرّج جاهلیت أولی ، فقط روسری ها را پشت می بستند و جیبشان و گردن بندشان معلوم بود، قرآن مجید از این نهی کرده که البته با این وضع زنان امروزی در شناعت و تحریک با این آرایش و ابتذال قابل مقایسه نیست، این برهنگی و بی حجابی خودش مصداق اشاعه ی فحشاء است و دیگران را به فحشاء دعوت می کند، اگر کسی بخواهد انکار کند، انکارِ وجدان کرده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ﴾[6] ، این از کبائر است الّتی أوعد الله علیه النار فی کتابه، از امام معصوم سؤال کردند: یا بن رسول الله ما هی الکبائر؟ فقال علیه السلام: الّتی أوعد الله علیه النار فی کتابه، یک معیارش اینست، وجدان ما می گوید که این دعوت به فحشاء می شود، دعوت عملی است و این روشن است.
می خواهیم بگوییم این گناه به این مقدار اهمیت دارد و موجب فساد جامعه ی مؤمنین است، فساد قلب ها است، موجب اشاعه ی فحشاء است، خودِ اشاعه ی فحشاء از گناهان کبیره است، کلام محقق عراقی اصلاً ناظر به اینگونه گناهان نیست، خودش هم گفته است، استدلال به این کلام ایشان برای مسأله ی بی حجابی کاملاً بی اساس است.
کلام سید حکیم :
« النهي عن المنكر يراد منه الزجر عن المنكر تشريعاً ، بمعنى : إحداث الداعي إلى الترك»[7]
کیفیت استشهاد اینها اینست که می گویند: امر به معروف و نهی از منکر یعنی اینکه منکرات را طوری برای دیگران بیان کنید که در آنها ایجاد داعی شود، فرهنگ سازی شود، از عبارت ایشان، فرهنگ سازی را فهمیدند.
« النهي عن المنكر يراد منه الزجر عن المنكر تشريعاً
یعنی اینکه شارع منکرات را تشریع می کند و فقیه منکرات را فتوا می دهد، مبلّغ این منکرات را بیان می کند و تبلیغ دین می کند، برای این است که:
إحداث الداعي إلى الترك»
به این غرض که برای آن شنونده با شنیدن این، ایجاد داعی بر ترک شود، این عبارت را اینطور معنا کردند.
در حالی که مقصود سید حکیم چیز دیگری است، ایشان بحثی را که اینجا منعقد کرده مانند غرس شجر عنب است که از مقدّمات بعیده است، مستدل با ادله امر به معروف و نهی از منکر برای حرمت غرس شجر عنب یا فروش انگور به کسی که در مظان اینست که این انگور ها را می خواهد تبدیل به شراب کند، استدلال می کند، ایشان می خواهد این استدلال را رد کند و می فرماید که نهی از منکر شامل این مقدّمات بعیده ای که ایصال به حرام هم ندارد نمی شود، و فقط مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر که ایجاد داعی و انگیزه برای ترک عملی می شود را شامل می شود.
سید حکیم در منهاج الصالحین مرتبه ی ثالثه را از ضروریات و لازم می داند، عبارت منهاج اینست:
« الثالث: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتيب بين هذه المراتب فان كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان فان لم يكف ذلك أنكره بيده، بل المشهور الترتيب بين مراتب كل واحدة، فلا ينتقل إلى الأشد في كل مرتبة إلا إذا لم يكف الأخف و هو أحوط.
مسألة إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل‌
ففي جواز الانتقال الى الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك خطا أو عمدا فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك فتجري عليه أحكام الجناية العمدية ان كان عمدا، و الخطيئة إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله و حينئذ لا ضمان عليه. »[8]
ایشان می فرماید که بدون إذن حاکم مورد اختلاف است که اقوی عدم جواز است.
در تحلیل اقوال اشاره کرده بودیم که 2 قول بود:
اتباع شیخ طوسی:
و اتباع سید مرتضی:
ایشان مرتبه ثالثه امر به معروف و نهی از منکر را با اذن امام جایز می داند، البته در صورتی که آن منکر، منکری جزئی نباشد که به خاطر آن جرح و قتل شود(کلام محقّق عراقی).
اما مسأله ی بی حجابی و اشاعه ی فحشاء و بد حجابی و ابتذال از گناهان جزئی نیست، بلکه اینها جامعه را فاسد می کنند و چهره ی نظام اسلامی را شنیع می کنند مانند کشور های اروپایی، این برهنگی و بی حجابی در نظام اسلامی، یعنی اسلام را به دنیا وارونه معرفی کردن، چون اگر دیگران بخواهند اسلام را بشناسند به نمونه‌ی مهد اسلام می روند یا مدعی اسلام ناب، اسلام ناب را این برهنگی می بینند، وجدان همین را می گوید، لذا حاکم اسلامی نباید اینها را رها کند .
دنیا اسلام را با اعمال مردم و اعمال نظام و حکومت می شناسد، حتّی مسلمانان داخل کشور هم انتظار دارند که حکومت جلوی اینها را بگیرد، میگویند اگر حرام است چرا رادیو و تلویزیون اینطور است؟ چرا حکومت جلوی آن را نمی گیرد؟ پس این مطلب واضح و وجدانی است که چهره ی نظام اسلامی را به عنوان نماینده رسول خدا و اسلام ناب که ادعا می کنیم، اینطور جلوه می دهد.
پس برهنگی و بی حجابی از محرّماتی است که با بقیه ی گناهان صغیره قابل مقایسه نیست، بلکه از جمله گناهانی است که فردی نیست و اجتماعی هم هست زیرا اشاعه ی فحشاء می کند. به شهادت نصوص مستفیضه متظافره قلب ها را فاسد می کند، ائمه ی معصومین ما فرمودند که یک نگاه ریبه و شهوت انگیز قلب ها را فاسد می کند، این زنان بی حجابِ برهنه ی مبتذل اگر به خیابان ها بریزند، نتیجه اش اینست که قلب ها را فاسد می کند، فاسد شدن قلب ها، انحراف، ایجاد فحشاء همه نتیجه ی همین بی حجابی است.
نصوص مقام
نصوص دلالت بر وجوب انکار بالید در مرتبه ی ثالثه دارند.
صغری : برهنگی و بد حجابی از أعظم منکرات است.
کبری: کلّ منکرٍ یجب إنکاره بالید
معتبره ی مرویّه از تفسیر عسکری علیه السلام: « إن رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع، اول انکار به ید را مقدّم کرد.
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه إنه لذلك كاره.»[9]
این کلام حضرت در مقابل نصوص دیگر است زیرا مراتب را از پایین به بالا می گویند، محملش اینست که اصلاً مومن از اول می بیند و می داند که اگر بخواهد قلع این منکر شود بدون ضرب ممکن نیست، اولین تکلیفی که به سراغش می آید انکار به ید است، اگر نشد به لسان که احتمال بدهد تأثیری داشته باشد و اگر این هم نشد، در قلبش با زجر و ناراحتی از کنار این قضیه بگذرد نه اینکه بگوید به من ربطی ندارد و هرکسی به دین خودش است چون در قلبش هم حتّی چنین چیزی خطور کند جائز نیست.
روایت بعدی روایتی است که صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کرده:
« الإمام الصادق (عليه السلام): ايما ناش نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصية فإن الله عزوجل أول ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم»[10]
اگر کسی معصیتی انجام دهد بعد ادب نشود، ( تأدیب حاکم به ضرب است)، اگر ادب نشود نقصان در ارزاق و گرانی و اقتصاد آن أمت در مضیقه قرار می گیرند.
یکی از عواملی که أمت در مضیقه ارزاق قرار می گیرند اینست که انسان های فاعل منکر ادب نشوند و روز به روز شنیع تر شوند تا جایی که جرأت نهی از منکر به اینها سلب شود، اگر می خواهید بفهمید چرا ما هر چه دست و پا می زنیم اقتصاد کشور درست نمی شود، مرغ گران می شود و ... عنوان مشیرش اینست، اینکه باشد اما به دست مردم نرسد هم به معنای نقص ارزاق است.
روایت دیگری از امام صادق علیه السلام:
« محمد بن الحسن قال: قال الصادق عليه السلام لقوم من أصحابه: إنه قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك.»[11]
« ولا تؤذونه حتى يترك» فقط که به زبان نیست بلکه ایذاء اطلاق دارد.
شیخ کلینی نقل می کند:
« محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم(به صورت هایشان سیلی بزنید) ولا تخافوا في الله لومة لائم»[12]
روایت دیگری را کلینی به سند صحیح نقل می کند:
« وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.»[13]
خدای تعالی در باب امر به معروف و نهی از منکر اینطور حکم تشریع نفرمود که بگوید با زبان جائز است اما با دست جائز نیست، خیر، در شرع پروردگار زمانی که نهی از منکر و امر به معروف واجب شد، هم با زبان است و هم با دست است و الا اگر با دست جائز نبود، با لسان هم جائز نبود چون با لسان فایده ای ندارد و لغو است مانند همین زمان ما که حتّی جرأت نهی لسانی هم وجود ندارد.
این مسأله بسیار اهمیت دارد چون عرض کردیم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان عظیمتان بهما تقام الفرائض، اگر این دو ترک شوند جرأت بر معصیت زیاد می شود و گناه رواج پیدا می کند.
روایت دیگر:
« 2: باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحل أول مرة وثانيا وقتله ثالثا، 1: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟(می دانی گناه است؟) فان قال: لا،(اگر گفت نمی دانم گناه است) فانّ على الامام أن يقتله،(چرا؟ چون همه ی مسلمین دارند روزه می گیرند، پس او چگونه وجوب صوم شهر رمضان را نمی داند؟ معلوم است دروغ می گوید و باید کشته شود) وإن قال: نعم فانّ على الامام أن ينهكه ضربا.(در اوّلی انکار ضروری دین کرد و حکم ارتداد پیدا کرد که علی الإمام ان یقتله، اما در دوّمی می داند اما به خاطر جهالت و نادانی این کار را کرد، امام باید او را بزند و با ضرب او را تأدیب کند)»[14]

بعضی از مراتب شدیده امر به معروف و نهی از منکر در روایات وارد شده مانند تخریب مسجد ضرار و إحراق بیوت بعضی از رئوس منافقین، چون موارد آن اهمیت داشته به احراق بیوت منجر شده، یا اینکه شخصی در حال طواف به زن نا محرم نگاه می کرد و حضرت علی علیه السلام سیلی به صورت او زد، که پیش عمر شکایت کردند و حضرت را خواستند و سؤال کردند چرا زدی؟ حضرت فرمودند: چشم خدا او را دید و دست خدا هم او را زد و موارد دیگر...
اقامه دین
امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق اقامه ی دین الهی است زیرا که امام حسین علیه السلام در نامه اش به محمد بن حنفیه برای شهادت خودش استدلال کرده که: « أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» [15] و « إن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض....»[16]
تعزیر
همه ی فقهاء در این مساله اجماع دارند و نص هم داریم که: «للحاکم أن یعزّر کلّ من ارتکب معصیة»، طبعاً از همه ی نصوص و قاعده ی اهمیت فهمیده می شود هر مقدار معصیت اقوا و مهمتر باشد، تعزیرش هم شدیدتر است.( ما یراه الحاکم من المصلحة ، یعنی نوع گناه و طاقت بدن).
أدلّه ی مخالفین الزام
عمده دلیل آنها 4 مورد است:
1: سیره ی نبیّ و ائمه علیهم السلام بر الزام به حجاب مستقر نشد.
جواب اینست که با وجود ادلّه لفظیه و نصوص شرعیه، نیازی به استدلال به سیره نیست. فقها در بسیاری از فروع، وقتی که دلیل لفظی دارند به آن استدلال می کنند و حجیّت دلیل لفظی-کتاب و سنّت -منوط به احراز سیره ی متشرعه نیست (همانطور که هیچ فقیهی چنین چیزی را نگفته است)، عدم استقرار سیره از ادلّه‌ی اربعه نیست اما استقرار سیره متشرعه از ادلّه اربعه است.
سوال: سیره بر عدم استقرار است!
جواب: اگر سیره بر عدم استقرار هم باشد نمی تواند ادلّه لفظی را رد کند، باید دید عدم سیره، به خاطر چه محاذیر و مشکلات و موانعی در اجراء، بوده است.
حجیّت سیره متشرعه به این خاطر است که کاشف از نص است، اما زمانی که دلالت نص تام شد، حجیت آن متوقّف بر سیره نیست، اگر سیره هم بر خلاف باشد به این معنا که ائمه هرگز این نهی را انجام نمی دانند، این دون اثباته خرط القتاد است که بگوییم هرگز جلوی برهنگی را نمی گرفتند، آیا امیرالمؤمنین جلوی بی حجاب ها و بد حجاب ها، و آنهایی که تا حدّی إفساد می کردند، را نمی گرفتند؟ ضمن اینکه در آن زمان اسلام هنوز به حدّ قوّت نرسیده بود و موانعی وجود داشت، خیلی از احکام را حضرات نتوانستند اجراء کنند و بعضی ها را اجراء می کردند.
می خواهیم عرض کنیم استقرار سیره بر عدم الزام مشکل است، عدم استقرار سیره هم که دلیل نیست، اگر هم سیره بود باید دلیل و وجهش را ملاحظه کنیم که به چه دلیل و جهتی بوده، جهتش این بود که اسلام در آن زمان تازه تأسیس شده بود و اجرای همه ی احکام میسور نبود و بعد از امیرالمؤمنین باقی ائمه هم که مبسوط الید نبودند.
2: اینکه نصّی که بالخصوص دلالت بر الزام به حجاب کند ما نداریم.
عرض ما اینست که بالخصوص وجود نصی بر الزام به حجاب، لزومی ندارد، مگر باقی واجبات و محرّماتی که نهی از منکر در مرتبه ی ثالثه بر آنها واجب است، دارای نص خاص هستند؟ ما از ادلّه ی کلّی انکار بالید استفاده کردیم و اجماع و اتّفاق فقهاء وجود دارد ـ مخصوصاً اگر به إذن حاکم باشد که ما خودمان إذن حاکم را در مرتبه ی ثالثه شرط می دانیم ـ ، حتّی یک فقیه منکر این مطلب نشده است.
3: جواز نظر به رأس إماء و نسائی که لا تنتهین
این جواز نظر با وجوب ستر دو امر متفاوت هستند، جواز نظر به إماء یا هر کسی که لاتنتهی ملازمه با عدم وجوب ستر ندارد، و اینکه در آیه ﴿شریفه وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [17] ،آمده است ما این موارد را به خاطر وجود نص استثناء می کنیم، و الا این قاعده ی مسلّم است که جواز نظر ملازمه با عدم وجوب ستر ندارد، اینکه نظر به إماء جایز است، معنایش این نیست که بر او جائز است در میان مسلمین مکشّفه باشد، آن هم به صورت ابتذال و آرایش و مفسِد و محرِّک، آیا هیچ فقیهی می تواند ملتزم شود به اینکه چون او أمه است می تواند بی حجاب و مبتذل در بازار بگردد، که چندین مرد را به دنبال خودش بکشاند؟ (در حدّ إشاعه فحشاء و ایجاد فساد)
در ضمن در این زمان إماء وجود ندارد که شما به آن استدلال می کنید.
سوال: پیرو این استدلال جنابعالی که فرمودید چهره ی اسلام را خراب می کند، آنها می گویند در زمان رسول خدا إماء، حتّی غیر مسلمان مثل یهودی و مسیحی، می آمدند که سر هایشان باز بود اما جامعه را خراب نکردند.
جواب: در آن زمان که إماء بودند، فرهنگ جامعه ی آن زمان برایشان جا افتاده بود و همه می دانستند و ارتکاز شده بود که إماء حرمتی ندارند به خلاف أحرار.
علاوه بر این آیا آنها به گونه ای بودند که موجب افساد شوند؟ به گونه ای تبرّج و آرایش می کردند ولو اینکه موجب افساد دیگران شوند، آیا باز هم می توانیم ملتزم به جواز شویم؟ هرگز نمی توانیم ملتزم شویم، هرگز رسول خدا اجازه نمی داد، این معلوم است اشخاص معمولی بودند که طبق عادت خودشان روسری نداشتند اما آیا آرایش می کردند؟ تبرّج می کردند؟ موجب إفساد دیگران بودند؟ اگر چنین بود موجب فحشاء نمی شدند؟ آیا این اشاعه ی فحشاء از نظر رسول خدا جائز بوده و جلویش را نمی گرفته؟ می توانیم به این همه توالی ملتزم شویم؟ هرگز.
در مورد إماء هم قدر متیقّن در صلاة است که واجب نیست سرشان را بپوشانند همانطور که صاحب جواهر در باب صلاة به این استدلال کرده و بسیاری از فقهاء هم قائلند که مسأله ی إماء فقط در خصوص حال صلاة است که واجب نیست اما اینکه در میان جامعه و أجانب با آرایش حضور پیدا کنند، دون إثباته خرط القتاد است.
4: استدلال به اینکه إجباری در دین نیست، «لا إکراه فی الدین»[18] .
این سخن هم باطل و خلاف ضرورت دین است زیرا اگر بگوییم اجباری نیست این همه احکام و حدودی که اسلام جعل کرده باید کنار گذاشته شوند؟ این خلاف ضروری دین است، «لا إکراه فی الدین» یعنی لا إکراه تکویناً فی الدین، یعنی خدای تعالی لم یخلق المخلوق مجبوراً علی الدین بحیث یجبره تکویناً علی الدین کالملائکة الّذین مجبورون علی العبادة، انسان را اینطور نیافریده، بلکه با قوّه ی اختیار آفرید تا اینکه امتحان تحقق پیدا کند.
عمده ی اشکال مدعیان که قابل اعتناء باشد، سیره است، در سرتاسر فقه هیچ فقیهی نمی گوید حجیّت دلیل لفظی اگر سنداً و دلالةً تام بود، منوط به استقرار سیره است، اینکه سیره ی مخالف وجود دارد، اولاً دون اثباته خرط القتاد است و ثانیاً باید ببینیم عدم انجام این فعل چه دلیلی داشته است، اسلام در آن زمان حدیث العهد بوده، به قول حضرت امیر علیه السلام: «ضُرِبَ الإسلام بِجِرانه»، در زمان رسول خدا اینطور نبوده که در مورد بعضی از فرعیات سؤال می کردند و اینها قابل قیاس نیستند.در اینجا کلام ما در مسأله ی حجاب تمام است.ما در بیان احکام الهی مبتلا به جامعه ی ما که الان با بعضی از آن علناً مخالفت می شود، نظام جمهوری اسلامی هم توان اینکه جلوی همه ی مفاسد را بگیرد و همه ی أحکام الهی را إجراء کند، ندارد، شما می بینید که یک زمانی حدود زنا را إجراء می کردند و رجم می کردند اما بعد از مدّتی به خاطر هیاهوی جهانی علیه نظام و خوف خطر اصل نظام و محاذیر أشد، این حدود تعطیل شدند و صلاحدید اینطور بود که تا یک مدّتی این حدود را مسکوت بگذارند.
و همچنین مسأله ی زنان و جلوگیری از بی حجابی به نحو گسترده ممکن است محاذیر أشد داشته باشد، اینها چیزهایی است که نظام محذور دارد. اما عرض من اینست که روشنگری و بیان حقائق حتماً باید صورت پذیرد و باید نهی از منکر شود چون اگر اینها ترک شود سنّت و چهره ی دین تعطیل می شود و خطر این هست که کم کم جامعه این واجبِ مهم را کلّاً پذیرا نباشد، اینها نباید موجبِ إنعطال بعضی از سنّت های نبیّ شود، مثلاً شما میبینید الان نسبت به زمان امام، به مرور مسئله ی حجاب مسائل جنسی و عفاف و حیا رو به أفول رفته و جرأت نهی از منکر نیست، اگر بخواهیم همینطور ادامه دهیم نتیجه این می شود که خدای ناکرده چهره ی این نظام در آینده تغییر می کند و وظیفه ی ما است که در این ایّام اینها را بیان کنیم.