مستحدثه: اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت

یادداشت

نصوص المقام
روایت اوّل:
«وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ- سُبْحَانَهُ- مِنْ تِلْكَ الْحُقوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ»[1]
«افترض» قطعاً به معنای وجوب است.
کلام حضرت اولا دلالت دارد بر اینکه حقوق به 2 قسم می باشند:
1: حقوق مستحبّه
2: حقوق واجبه
و حقوق واجبه هم به أهمّ و مهمّ تقسیم می شوند، حضرت فرمود بزرگترین و مهم ترین حقی که بر رعیة واجب است حق والی بر رعیت است.
حضرت می فرماید:
« أَيُّها النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً... وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، والنَّصِيْحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، وَالاجَابَةُ حِيْنَ أَدْعُوكُمْ، وَالطَّاعَةُ حِيْنَ آمُرُكُمْ.»[2]
معلوم می شود که آن حقّی که حضرت در آنجا فرمود، اینست که رعیت از او اطاعت کنند.
این 2 کلام از حضرت شامل فقیه حاکم هم می شود زیرا لفظ «والی» به حسب لغت به معنای هرکسی است که زمام حکومت را به دست بگیرد، اما به ضرورت دین می دانیم مقصود امام علیه السلام معنای لغوی نیست زیرا به ضرورت دین، ولایت والی طاغوت مشروع نیست تا اینکه طاعت از او بر رعیت واجب باشد پس مراد امام علیه السلام از «والی»، والی شرعی است.
اما «رعیة»، وقتی در مقابل والی بیاید به معنای مطلق هرکسی که مخاطب حکمِ والی می باشد و تمام اقسام و اصناف رعیّت را شامل می شود که از جمله ی آنها فقهاء هستند، بلکه آنها اولی هستند و اطاعت کردن آنها بیشتر از باقی مردم، دین را تقویت می کند و عدم طاعت و پشتیبانی آنها بیشتر دین را تضعیف می کند فلذا فقهاء از أعلی مصادیق این خطاب هستند که باید از امام اطاعت و پشتیبانی کنند، چون وجه و حکمت اینکه رعیت باید اطاعت کنند اینست که بدون طاعت رعیّت حکومت برپا نمی شود، وقتی ما این ملاک را می دانیم طبعاً کسی که حمایت و پشتیبانی او چندین برابر دیگران در تقویت ولیّ امر و اقامه این حکومت تأثیر دارد و ترک پشتیبانی آن ها ضرر معتنی به و بالاتری به حکومت می زند، اینها از اعلی مصادیق این خطاب می شوند.
*وجوب اطاعت یک حکم شرعی است لکن حکمت آن برای ما معلوم است و مانند بعضی از ابواب معاملات است . تعبّدی محض هم نیست و با رجوع به عقل معلوم می شود حکمتش اینست که برپایی حکومت بدون پشتیبانی رعیت ممکن نیست.
سران أحزاب و گروه ها و قبائل، اهل حلّ و عقد، آنهایی که تربیون دارند، اساتید دانشگاه هم که بیشتر در مردم نفوذ دارند از اعلی مصادیق این خطاب می شوند.
البته اگر کسی در نهج البلاغه تتبُّع کند ده ها کلام از حضرت می تواند پیدا کند که بر این مضمون دلالت دارند و روایات بسیاری هم وجود دارد.
عرض کردیم که معنای لغوی والی، مطلق کسی که زمام حکومت را می گیرد نیست بلکه ولی امر شرعی است، پس هرکسی که دارای ولایت شرعیه باشد و شرعی بودن ولایتش اثبات شده باشد داخل در کلام حضرت می شود، وقتی ما به ادله‌ی ولایت فقیه، شرعی بودن ولایت حاکمِ فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت را اثبات کردیم داخل در کلام حضرت می شود(پس اطاعت از ولی فقیه هم از أعظم واجبات است).
روایت بعدی معتبره ابی حمزه ثمالی است که از رساله ی حقوق نقل کرده:
« وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[3]
این روایت مانند ذیل مقبوله است که « اذا حَکَمَ بحکمنا» بقیه باید از او اطاعت کنند و مخالفت با او حرام است، مخالفت با او مخالفت با ما اهل بیت است و این در حکم شرک است، پس فقیه حاکم چون عادل است - فرض اینست که اگر عادل نباشد ولایت ندارد- عدل او اقتضاء می کند که احکام صادره اش بر مبنای ظلم نباشد همانطور که فقاهت او اقتضاء می کند که احکامش مطابق با مذهب اهل بیت ع باشد، فلذا این داخل در کلام امام سجّاد علیه السلام می شود.
به ضرورت دین مقصود حضرت از «سائسك بالملك» هر حاکم طاغوتی نیست بلکه مقصود کسی است که از جانب خدای تعالی إذن داشته باشد و شرعی باشد و الا لازم می آید هر طاغوتی واجب الطاعة باشد که این مخالف ضرورت دین خدا است، صریح قرآن است: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾[4] اتفاقاً صدر مقبوله همین آیه است که حضرت استشهاد کردند و بعد فرمود اگر می خواهید مشمول این آیه نشوید از آن حُکمای أهل عامه که به ظاهر مسلمان هم بودند اطاعت نکنید.
سوال: یکی از روات این حدیث اسماعیل بن فضل است، آیا او ثقه است؟
جواب: بله، در کتاب مصباح الرجال فرزنش را هم عرض کردیم که ثقه است فلذا معتبره است.
*روایت بعدی مقبوله حنظله است که بارها عرض کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم، دلالت این روایت أوضح از بسیاری از روایات است.
* در نهج البلاغه وارد شده است: « لَولا حُضُورُ الحاضِرِ، و قِيامُ الحُجَّةِ بِوُجودِ الناصِرِ »[5] که دلالت دارد بر اینکه أخذ زمام حکومت منوط به نصرت رعیت است، این روایت به فحوا بر وجوب نصرت دلالت دارد زیرا حضرت می فرماید اگر نصرت نبود من عهده دار حکومت نبودم و حکومتِ منِ علی منوط به نصرت رعیت است و این به فحوا دلالت بر وجوبِ نصرتِ او دارد، وقتی مردم نصرت کرند اقامه ی حکومت بر امام واجب می شود، و اول مردم دَخلِ در اقامه ی حکومت الهی دارند. اصلِ اقامه ی حکومت الهی بر امیرالمؤمنین واجب و ضروری بود منتها رسول خدا به او نصیحت می کند که اگر دیدی مردم مخالفت می کنند و تمکّن نداری، کنار برو، حضرت فرمود وقتی شما نصرت کردید و من تمکّن پیدا کردم، تکلیفم فعلی شد.
کلمات الفقهاء
کلمات اصحاب هم در این زمینه وجود دارد.
کلام شیخ مفید
«فأما إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد علیهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحکام، وقد فوضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك، فليقمها (واجب است حدود را اقامه کند فرزند و بقیه‌ی رعیت فرقی ندارد، اینکه فرزند را ذکر می کند چون قدر متیقن است که تمکن دارد) ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها ( در اجرای حد بر فرزندش را هم ممکن است خوف داشته باشد به این صورت که فرزندش ناخلف باشد و نزد حاکم جور شکایت کند و برای او گرفتاری درست کند ) ... وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه ( یعنی هر شخصی در قوم خودش که دارای سلطه ای هست و مردم به او تمکن دادند) ، وأمن بوائق الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك ( حتی اگر سلطان جور فقیهی را نصب کند بر این فقیه واجب می شود؛ چون در حقیقت این فقیه نائب امام عصر هست نه منصوب و نائب حاکم متغلب و طاغوت) على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبَله على قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك (شاهد کلام در اینجاست که بر اخوان او که مومنین هستند، معونه و یاری او واجب است) ـ إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان».[6] ( مادامی که طبق مذهب اهل بیت علیهم و اسلام و بر مبنای عدالت حکم می کند یعنی مادامی که از عدالت خارج نشود )
چه بسا فقهایی هستند که به منصب می رسند عدالتشان از بین می رود. در همین انقلاب اسلامی فقهایی داشتیم که از راه عدالت خارج شدند.ممکن است در طول قدرت شخص منحرف بشود ولیکن آخذ حکومت هم نباشد اما قدرت داشته باشد.
کلام شیخ الطائفة
«ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم، وجعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد ( شخصی که از طرف ظالم اقامه‌ی حدود می کند باید معقتد باشد )ـ أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق (مقصود فقهایی است که از طرف سلاطین جور منصوب می شدند) ، لا بإذن سلطان الجور . ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ( این کلام به فحوی دلالت دارد بر حمایت از فقیه ولی امر. یک موقع بعضی از فقها منصوب من قبل سلطان جور هستند) -مثل زمان شاه عباس یا محقق کرکی-، اما یک موقع فقیهی است که مردم به او رأی داده اند و از جانب مردم حاکم است. وقتی آن فقیهی که از طرف سلطان جور بر اقامه ی حدود منصوب می شود، بر مردم واجب است که او را حمایت کنند به طریق فحوی و اولویت حمایت فقیهی که خود مردم به او رأی داده اند بر مردم واجب است. اما در همین صورت ـ که منصوب از سلطان جور باشد ـ مخالفت کردند. بطور مثال خود مرحوم امام خمینی فقهایی را که از طرف سلطان جور برای اقامه‌ی حدود منصوب بودند اینها را از عدالت خارج می دانستند زیرا با اخذ این منصب معونه‌ی بر ظلم کرده است. به دلیل آیه‌ی « وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » [7] این قبول منصب، رکون الی الظالم است و داخل در اعوان ظلمه است. در مقابل شیخ طوسی می گوید ولو این فقیه منصوب از قِبَل حاکم جور است اما از قِبَل حضرت ولی عصر این اجازه را دارد. لذا گفتند که این شخص منصوب (فقیه) باید در اعتقاد خودش این را از جانب سلطان جور نبیند اگر این اعتقاد را داشته باشد طاغوت می شود. اما اگر معتقد باشد که من هیچ ارزشی برای این سلطان جور قائل نیستم من فقط از باب اینکه فقیه هستم و مشمول کلام حضرت هستم از این باب که اذن عام داده اند قبول می کنم) ، ما لم يتعد الحق في ذلك ، وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تعدى في ما جعل إليه الحق ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحد معاونته على ذلك».[8]
کلام ابی الصباح حلبی
ایشان همین کلام شیخ طوسی را قبول کرده اند: «فهو نائب عن ولي الأمر عليه السلام في الحكم ومأهول له لثبوت الإذن منه ـ علیه السلام ـ وآبائهم عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك ( هر کسی که صفت فقیه عدل امامی جامع شرائط را داشته باشد) ، ولا يحل له القعود عنه (برای او جایز نیست بنشیند و واجب است زمام حکومت را اخذ کند حتی اگر سلطان ظالم بر عهده‌ ی او بگذارد) وإن لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمرـ ائمه علیهم السلام ـ ، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم لحد أو تأديب تعين عليهم ، لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه ـ[9] اخوان در مقابل این فقیهی که زمام حکومت را بدست گرفته همه‌ رعیت هستند بطریق اولی سایر فقهای دیگر هم اخوان خاص او هستند. حتی اگر این فقهای دیگر از طرف او مستحق حد هم شدند رویگردانی از او جایز نیست. این از آن امتحانهای الهی است درهمین انقلاب اسلامی بعضی از فقها تا آخر در مسئولیتشان ایستادند وفا کردند به نظام بعضیها هم چون فرزندشان را اعدام کردند آرام آرام از نظام فاصله گرفتند.
محقق کرکی هم بعد از اینکه اتفاق اصحاب را در ولایت فقیه نقل می کند به مقبوله‌ی عمروبن حنظله استدلال می کند که بعداز إذا حکم بحکمنا، دیگر رد حکم این فقیه جایز نیست.
اشکال: تمام این مواردی که فرمودید درامور حسبه ثابت است. اما ولایت مطلقه را چطور استدلال می کنید؟
کلام این است که این فقیهی که از جانب حاکم منصوب شدند، یا امیر شدند بقول مرحوم شیخ انصاری به حاکم در آن زمان امیر هم می گفتند و وقتی یک شخصی امیر از جانب یک حاکمی بود تمام اختیارات آن شهر در دست او بود. لذا می فرماید «فإنی قد جعلته حاکما» در مطلق شئون حکومت سریان دارد.
کلام شیخ مفید و شیخ طوسی در زمان گذشته و قدیم است.
إشکال شده که این بحث در قبل از انقلاب یا در طول زمان غیبت مطرح نشده
این حرف درست نیست زیرا این کلام فقهایی که گفتیم اینها شامل مقام ما هم می شود و البته مطرح کرده اند و متعرض هم شده اند، و همینطور برای بعضی از فقهای قدیم مورد ابتلاء بود و سلاطین جور در آن زمان مقداری به فقهاء مجال می دادند و فقهاء مقداری از امور را رتق و فتق می کردند، اما در دوره های بعدی فقهاء را کنار زدند.
ثانیاً: مطرح نکردن فقها بخاطر این بود که موضوع این مساله محقق نشده بود. منافاتی ندارد. هر وقت موضوعش متحقق شده باشد در این صورت مساعدت این فقیه واجب باشد و ترک پشتیبانی فقیه حاکم، مضر به منصب مرجعیت است لذا حمایت ولی امر شرعی شرط برای مرجعیت تلقید می شود. بنابراین وقتی موضوع متحقق نباشد از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است، و این منافاتی با وجوب حمایت ندارد.