مستحدثه: اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت

یادداشت

قبلا وجوهی برای بحث مطرح شد، یکی از آن وجوه اینست که چون منصب مرجعیت یک منصب توقیفی است ، برای اثبات مشروعیتش نیاز به دلیل و حجّت توقیفی دارد ( نصوص شرعی، بعضی آیات به موونه ی روایات)، و این نصوص شرعیه قاصر از شمول چنین فقیهی است.
اثبات شد که منصب مرجعیت یک منصب توقیفی است، بعضی ممکن است اشکال کنند که این منصب توقیفی نیست زیرا مجرای اثبات آن عقلائی است، و هر جاهلی به عالم رجوع می کند همانطور که یک مریض به طبیب رجوع می کند.
در جواب عرض کردیم که این قیاس مع الفارق است زیرا تقلید گرچه در أخذ و عمل به قول عالم مثل همان رجوع مریض به طبیب است و هردو قول عالم را أخذ می کنند لکن از جهت تحصیل مؤمِّن از آن ضرر و عقاب با هم تفاوت دارند زیرا در مورد رجوع مریض به طبیب آن کسی که گفته ی او مؤمِّن باشد، عقل در آن راه دارد و وجدانی و تجربی است، و مریض بخاطر دلیل وجدانی تجربی، به طبیب رجوع می کند. تجربه نشان داد که وقتی مریض نزد طبیب می رود علاج پیدا می کند، این به تجربه و وجدان ثابت شده است.
اما در مورد رجوع به مرجع دینی، این تحصیل مؤمِّن هرگز قابل تجربه نیست، تحصیل مؤمِّن از عقاب خالد هنوز امکان تجربه اش نیست به خلاف رجوع به طبیب، عقل می گوید این همه مریض نزد طبیب رفتند بهبود یافتند، تو هم باید رجوع کنی.
سوال: اولین مریض به چه خاطر نزد طبیب رفته است؟
جواب: دفع ضرر محتمل، زیرا احتمال می دهد که این طبیب مسلّط بر این مریضی ها است لذا به او رجوع می کند.
سوال: از باب رابطه ی علّی و معلولی به طبیب رجوع می کند از این باب که این شخص عالم است و بین این دارو و رفع آن بیماری رابطه ی علّی و معلولی برقرار است، وقتی عالم باشد، رجوع جاهل به عالم تحصیل مؤمِّن می آورد یعنی کاملاً عقلی است.
جواب: رابطه علّی و معلولی، سخن درستی نیست زیرا ممکن است طبیب خطا کند، بسیاری از دارو ها هم نتوانستند مریض را خوب کنند بلکه بدتر کردند، معلول نباید از علّت تخلّف کند، پس علت رجوع، غالب المطابقة بودن است که به استقراء ثابت می شود.
البته اصل رجوع جاهل به عالم به حکم عقل است اما اینکه این علاج را در پی داشته باشد مورد بحث است، آنجا تحصیل مؤمِّن از عقاب اخروی است اما در اینجا تحصیل مؤمِّن از ضرر بدنی است، این به تجربه و استقراء ثابت شده است اما آنجا اصلاً قابل تجربه نیست زیرا مسئله ی عقاب أخروی است ولو اینکه این شخص عالم باشد، از کجا معلوم سخن او آن عقاب را دفع می کند؟
این فقط و فقط باید به امضاء و امر آن کسی باشد که عقاب اخروی به دست او است و او کسی است که عقاب را می آورد یا دفع و رفع می کند که همان خالق است، اگر او گفت که این عالم با این شروط قابل استناد است که عقل آن را نمی فهمد.
شارع فرمود علاوه بر اینکه او باید عالم باشد من هم سیره ی عقلاء را امضاء می کنم و هم در مواردی آن را تخطئه می کنم و شرایطی می گذارم، امضاء است زیرا فرمود باید جاهل به عالم رجوع کند، چرا تخطئه می کند؟ زیرا فرمود باید حلال زاده باشد که عقلاء این شرط را نمی فهمند، یا اینکه باید 12 امامی باشد که عقلاء درک نمی کنند.
اتباع آن عالمی که سخنش مؤمِّن از عقاب است واجب است، ما تقلید می کنیم برای اینکه مؤمِّن از عقاب را تحصیل کنیم پس رجوع به مرجع و رجوع به طبیب با هم فرق دارند.
بنابراین منصب مرجعیت دینی یعنی مَن بفتواهُ یحصّل المؤمِّن من العقاب الخالد الأخروی، آن کسی است که با فتوای او تحصیل از مؤمِّن از عقاب أخروی می شود و این بدون امضاء و اذن و امر شارع حاصل شدنی نیست، از این جهت این منصب توقیفی است.
عرض کردیم که عقل حکم می کند که هیچ بشری بر بشر دیگری ولایت و حق الطاعه ندارد، وقتی اینطور شد وجه قصور نصوص مرجعیت معلوم می شود زیرا آن نصوص مرجعیتی که شارع جعل کرده برای اینست که دین صیانت و اعزاز شود.
2 تقریب
یک تقریب اینست که اگر از ما سوال کنند غرض شارع از تشریع نصوص مرجعیت چیست؟ به این خاطر است که همه به یک مرجع دینی رجوع کنند و این به معنای اعتصام به حبل الله است چون منصوب از جانب خداوند است، همانطور که امام را به عنوان حبل بین مخلوقین و عباد و خالق می دانیم، این هم نوعی حبل است که موجب تعظیم و اعزاز دین می شود.
قطعاً مرجعیت به عنوان تعظیم و اعزاز دین و مذهب ایجاد شده است.
تقریب دوم
ولایت بر مرجعیت، یک ولایتی است مانند ولایت بر قضاء و حکومت، جعل هر ولایت برای تأمین مصلحت و حفظ و صیانت مولّی علیه است، این یک فهم عقلائی است زیرا عقلاء هم بین خودشان نصب قیّم دارند، چه اینکه این ولایت مرجع باشد و چه ولایت أب و جدّ و وصیّ و قیّم باشد، مفهوم و معنای متعارف از دلیلِ جعل ولایت در هر قسمتی باشد چه ولایت شخصی بر شخصی یا ولایت شخصی بر مالی و ... تأمین مصلحت مولّی علیه است.
مولّی علیهِ مرجع، اسلام و مذهب است، خدای متعال برای او ولایت بر منصب مرجعیت قرار داد که اسلام و مذهب را حفظ کند چون او با إفتاء خودش حدود و احکام الهی را بیان می کند تا امت به آنها عمل کند، غرض از جعل ولایت چیزی جز حفظ مذهب و اسلام و احکام نیست.
اما اگر فقیه یک مسلک و روش سیاسی را اتّخاذ کند که موجب شقاق و دو دستگی بین أمّت شود، موجب تضعیف آن کسی شود که شارع گفته او ولیّ امر است-فرض ما اینست که آن ولیّ امر، فقیه جامع شرائط فتوا و رهبری است از آن تعبیر به ولی امر شرعی می شود که در حال اقامه دین و احکام الهی است- این تضعیف ولی امر، موجب تضعیف دین و مذهب می شود و این اقدام فقیه و مرجع، با حفظ و صیانت دین و مذهب سازگاری ندارد.
سئوال: حکم تقویت نکردن ولی امر چیست؟
استاد: تقویت نکردن و عدم حمایت، در مسائل مهم قابل تصور نیست، اما در مسائل جزئی که کار به دین ندارد مشکلی ندارد، اما در مسائل مهمی که خط مشی این ولی امر است، حمایت نکردن همان تضعیف است زیرا در صورت عمومی شدن این شقاق، هم مقلدین و هم دیگران را تحت الشعاع قرار می دهد و همین که دیگران قبول نداشتن را برداشت کنند، این تضعیف می شود.
سئوال: اگر در مسئله ای فقیه به نظر خودش، این رفتارش و فتوایش موجب حفظ دین می شود چطور؟
استاد: اگر در نظر عرف تضعیف باشد ولی کسی بگوید حفظ دین است، این خلاف وجدان است، البته این در صورتی است که این ولی امر همه شرایط مرجعیت را به اضافه شرایط قیادت و رأی مردم را هم به همراه دارد. مخالفت در بعضی از فروع دو جنبه دارد: یکی اینکه اختلاف فتوا دارند و یکی اینکه نفس اتخاذ موضع مخالف موجب تضعیف ولی امر می شود یا نمی شود؟
وجدان حکم می دهد موجب تضعیف است، اما اینکه گفته شود نظر این ولی امر شرعی، ممکن است اشتباه باشد و چند سال بعد این اشتباه آشکار شود، بدون شک به محض تحقق تضعیف، این فقیه صلاحیت مرجعیت ندارد زیرا نصوص از شمول چنین فقیهی قصور دارد.
اما اشتباه در فتوا و حکم، در همه ممکن است پیش بیاید، همانطور که در بحث اجزاء گفتیم چه بسا فقیهی فتوایی بدهد بعدا کشف خلاف شود، این منافاتی با حجیت فتوای فقیه و اجزاء عمل به آن ندارد، کشف خلاف بعدی مانع حجیت قبلی نیست.
تضعیف، یک موضوع خارجی است و برداشت عرفی در آن ملاک است و فقیه و دیگران در آن مساوی هستند، وقتی تمام جامعه بگویند تضعیف است و این فقیه بگوید تضعیف نیست نظر او اعتباری ندارد،حتی در موضوعات هم اگر فقیه بگوید به نظر من محقق است ولی مقلد بگوید محقق نیست کلام فقیه مقبول نیست.
سوال: عوام اختلاف فتواها را هم تضعیف می دانند؟!
استاد: خیر اینگونه نیست، در بحث فتوا، هر کس به فتوای مرجع خودش عمل می کند اما وقتی به حکم می رسد موضع تضعیف می شود، صاحب جواهر در بحث ثبوت هلال، حکم فقیه به ثبوت هلال را بر فتاوای سایر مراجع مقدم می داند چون که اگر اینگونه نباشد هرج و مرج بین مسلمین ایجاد می شود و به هرحال باید به واسطه این حکم و فتوا، نماز خوانده شود و یکی آن را حرام بداند و یکی جایز بداند، دائما تفرقه ایجاد می شود. وقتی حکم حاکم حجت می شود فرقی بین وجود فتوای موافق و مخالف نیست و ماده نزاع باید قلع شود.
سوال: تضعیف را موجب سلب صلاحیت مرجعیت دانستید و این را به تشخیص عرف موکول کردید، اما عرف کمتر از آن، یعنی اختلاف فتوا را هم موجب تضعیف می دانند! مثلا در زمان امام راحل، یکی از بزرگان مبانی علمی امام راحل را نقد می کرد عوام آمدند و به ایشان گفتند که این نقد، تضعیف امام و ولایت است!
استاد: خیر، اینگونه نیست. اختلاف فتواها چون با هم اصطلاکی ندارد مردم تضعیف برداشت نمی کنند و این در طول قرون هم انجام می شده و موجب تضعیف دین هم نشده، چه حکومت اسلامی باشد و چه نباشد.
ممکن است در جایی یک شخصی سخنرانی کند و فتوا را به گونه ای بیان کند که نیش بیان او نسبت به دیگری تضعیف داشته باشد، مثلا کسی بالای منبر، در بیان فتوایش گفته بود که بعضی ها با استخاره فتوا می دهند! این بیان تضعیف است و جایز نیست.
سوال: ممکن است در جایی تضعیف حاکم، موجب تضعیف دین نشود!
استاد: فرض این است که در عالم اسلام یا یک بلاد، یک ولی امر وجود دارد، عده و عُده دارد و مردم با او بیعت کردند و کیان اسلام به وسیله او حفظ می شود و مجد و اقتدار مذهب، دائر مدار اقتدار اوست، بقیه توان ندارند، لذا تضعیف این حاکم و ولی امر شرعی، تضعیف دین و کیان است.